تظاهرات مناهضة للأسد في طرابلس وسعدنايل

واتكنز لعائلة العيسمي: قضيته وصلت الى أعلى المراجع القضائية الدولية

أعلن «حزب التحرير» في لبنان في بيان أمس أنَّ حشوداً من المصلّين لبّت دعوته إلى «التظاهر بعد صلاة الجمعة، لتجديد العهد والوفاء نصرة لانتفاضة الشام في طرابلس». وأشار الحزب في بيانه إلى أنَّ الشيخ محمد إبراهيم ألقى كلمة للمناسبة، قال فيها: «ما نشاهده اليوم من إجرام وحشي يقوم به النظام البعثي وشبيحته في سورية ولبنان تجاوز كل الشرائع والمواثيق، ولقد خبر أهل لبنان وحشية النظام البعثي، وآثار جرائمه ومجازره لم تمحُ حتى يومنا هذا من بنيان طرابلس ولا من ذاكرة آبائنا ولا أبنائنا ولا من أجساد الأهل ولا من المخطوفين، وما زال هذا الطاغية الباغي (الرئيس السوري بشار الأسد) يسفك دماء أهلنا في عرسال ووادي خالد والعريضة، ويخطف الشرفاء من سائر المدن والقرى، فيما السلطة تتجاهل دورها ومسؤوليتها في حماية الناس ونصرة المستضعفين، وتدّعي الحياد بينما معظم وزرائها يعلنون ودون حياء تأييدهم للنظام المجرم والسفاك لدماء الأبرياء».

ومواكبة للتحرك نفسه، وبدعوة من شباب «حزب التحرير» في منطقة البقاع اعتصم حشد من المصلين أمام مسجد سعد نايل بعد صلاة الجمعة هاتفين «نصرة لأهل سورية، وضد طاغية الشام وأعوانه في سورية وخارجها».

الى ذلك، التقى وفد من عائلة نائب الرئيس السوري الأسبق شبلي العيسمي، رئيس بعثة الامم المتحدة في لبنان الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة بالوكالة روبرت واتكنز في مقر الامم المتحدة في اللويزة، في سياق تحرّك تقوده عائلة العيسمي وأقرباؤه في لبنان، بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على خطفه من أمام منزله في مدينة عاليه. وخلال اللقاء أشار واتكنز إلى أنه «تم إيصال ملف العيسمي الى أعلى المراجع القضائية الدولية»، فيما أكد الوفد «متابعة لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة تفاصيل مرتبطة بخطفه للضغط على النظام السوري من أجل الكشف عن مصيره وإخلاء سبيله بسرعة».

على صعيد منفصل، يبدو أن لقاءات نواب بيروت لمناقشة مشروع «بيروت منزوعة السلاح» اصطدمت بالواقع الذي تعيشه الحالة اللبنانية منذ ما بعد اتفاق الطائف. قنواب «المستقبل» عادوا إلى سياسة «واقع الأمر»، مؤكدين أن  تنفيذ «بيروت منزوعة السلاح» يتطلّب تفاهماً سياسيا وحواراً بالعمق. وقال عضو كتلة «المستقبل» جان أوغاسابيان بعد اجتماع نواب بيروت أمس: «تمّ التفاهم على متابعة اللقاءات مع المرجعيات السياسية، ونحن اليوم بصدد طلب مواعيد مع القوى السياسية ضمن بحث مسألة بيروت منزوعة من السلاح والاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، وهنا نؤكد باستمرار أن هذا الامر في غاية الاهمية، فنحن لا نتعاطى بمنطق المواجهة أو المجابهة بل على العكس نحن ندرك تماما أن هذه المسألة تتطلب تفاهما سياسيا وحوارا في العمق، وإن شاء الله قريبا، نحن والقوى السياسية المعنية في بيروت الكبرى نتوصل إلى تفاهم سياسي حول هذا الأمر، أما في ما خصّ الاجراءات التنفيذية فهذا الأمر يعود الى الحكومة المعنية والى الوزارات ذات الصلة».

في سياق آخر، استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، في مكتبه في ثكنة المقر العام ظهر اليوم، المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار ونائبة المدعي العام للمحكمة القاضية جوسلين تابت، في حضور رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن، في زيارة وداعية بعد تقديمه استقالته وإحالته على التقاعد.