تقدمت النائبة سلوى الجسار باقتراح لمعالجة مشكلة العمالة المنزلية الهاربة، ودعت وزارة الداخلية إلى إصدار القرارات اللازمة لمعالجة التحاق الهاربين والمتغيبين من خدم المنازل والعاملين بها والعمل لدى آخرين أو العمل الحر على غير مقتضي من أحكام القانون، وتشديد الجزاء الإداري على من يقوم بإيواء أي منهم أو تشغيله سواء لديه مباشرة أو لدى الغير، وعلى أن يقترن ذلك بعدم الموافقة له على استقدام أي عمالة عند المخالفة وإلغاء التراخيص الصادرة في شأنها.

Ad

وقالت الجسار في مقدمة اقتراحها انه "اثر القبض على المخالفين من العمالة يتحمل من قام بالاخفاء أو الإيواء أو التستر بنفقات وتكاليف الترحيل إلى الموطن الأصلي، وإثر ارتفاع أعداد العمالة المنزلية الهاربة من مخدوميها، يعتبر الكفيل غير ملزم بدفع تذاكر سفر للعمالة الهاربة المنزلية عند هروبها من الكفيل في حالة قيام الكفيل بإبلاغ الجهات المعنية عن هروب العمالة المنزلية، وذلك خلال ثلاثة أيام ويعفى من المسؤولية القانونية، وأنه إذا تقاعس الكفيل في الابلاغ عن هروب العمالة المنزلية يلزم الكفيل بدفع غرامة مالية وقدرها 500 دينار أو أي عقوبة أخرى".

وأضافت: "يلزم مستخدم العمالة المنزلية الهاربة أو إيوائهم أو التستر عليهما غرامة مالية وقدرها 500 دينار تخصص 250 منها للكفيل في حالة الإبلاغ عن العمالة كتعويض مادي له و250 دينارا رسوم إلى الجهات الرسمية، كما يمنع من استقدام أو كفالة أي عمالة أخرى لمدة سنة واحدة، وتلزم المؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة المنزلية الهاربة وتقوم على إيوائها بدفع غرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار، على أن تدفع مبلغ 250 دينارا للكفيل كتعويض مادي له والباقي يدفع إلى الجهات الرسمية بعد أن يتم إثبات التهم".

وطالبت الجسار بأن "تتكفل الدولة بنفقات الترحيل الفوري للمخالف من الأجانب في غير هذه الحالة، وأنه يتحمل الكفيل نفقات وتكاليف سفر المستقدم منهم عند الرغبة في إنهاء خدماته حتى ولو كان هناك منازعة في شأنه".