اكد النائب شعيب المويزري ان "مجلس الامة يملك سلطة الرقابة والتشريع بينما السلطة التنفيذية اختصاص الحكومة وجميع المواطنين متضررون من مستوى خدمات الدولة في التعليم والتوظيف والاسكان والرعاية الصحية"، معربا عن حزنه لذلك "فلا احد مستفيد ومتكسب من الوضع القائم الا رموز الفساد الذين هم انفسهم المتسببون في تردي الاوضاع العامة، ومصائب قوم عند قوم فوائد، والمصائب تقع واحدة تلو الاخرى على رؤوس الشعب الكويتي".

Ad

وأعلن المويزري في تصريح صحافي اليوم ان لديه معلومات مؤكدة بشأن وجود ضغوطات على العسكريين لضرب المواطنين متحديا "ان كان هناك من لديه عكس كلامي فليرد علي بشكل مباشر ولا تضغطوا على العسكريين وتقولوا لهم اللي ما يطق نسرحه او نسجنه او نحجزه".

وتساءل المويزري عما حدث امس الاول من رجال الامن امام مبنى المباحث الجنائية السالمية "لم اتوقع ان يتم الاعتداء على اي مواطن كويتي في ظل وجود الشيخ احمد الحمود من دون سبب وعن قصد"، مطالبا الوزير بمحاسبة من امر بضرب المواطنين اذا كانت الحكومة تريد اعادة وفرض هيبة الامن عبر تطبيق القانون على الجميع وعبر الوسائل القانونية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الى الجلوس مع نفسه لحظات والتفكير في ما يجري ليدرك انه سببه هو حكومته وعليه ان يترك الكرسي من اجل الشعب والبلد لان حكومته قسمت البلد الى معارضة وموالاة وضربت المواطنين بينما الصراع دستوري وقانوني مذكرا الحكومة بأن سمو الامير اكد حماية الدستور بينما الشيخ الحمود يقتحم الدستور ويضربه.

وأهاب المويزري بأعضاء مكتب مجلس الامة الا يصبحوا كالعاملين في الدوائر الحكومية لانهم ممثلون للشعب ويجب ان ينأوا بأنفسهم عن اي دور في تأزيم الاوضاع، وأن يتركوا الامر الى قرار المجلس حتى لا يكونوا سببا في اشعال فتيل النار.