اصدرت المفوضية العليا لشفافية الانتخابات تقريرها الثاني اليوم متضمنا مجموعة من الملاحظات حول الاستعدادات للانتخابات والملاحظات خلال الاسبوع الثاني من الموسم الانتخابي 2012.

Ad

وذكر التقرير انه بعد تشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الامة برئاسة المحامي العام الاول والمختصة بفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الامة والبت في مدى انطباق شروط الترشح عليهم فاننا ننتظر قرارات اللجنة للتعليق عليها ومدى مطابقتها للقانون.

وعن الخدمات الطبية لفت التقرير الى ان وزارة الصحة اعلنت انها وضعت خطة متكاملة لمواكبة انتخابات مجلس الامة، ومنها توفير عدد من سيارات الاسعاف في كل دائرة انتخابية لنقل الناخبين من كبار السن الى مراكز التصويت كما قامت الوزارة بوضع خطة لتغطية جميع مراكز الاقتراع صحيا من خلال توفير عيادات طبية ميدانية والادوية والاطقم الطبية مع ربط هذه المراكز بشبكة الاتصالات لتلقي البلاغات.

وأضاف ان وزارة الداخلية قامت بتشكيل فرق عمل لمتابعة ورصد الجرائم المتعلقة بشراء اصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية ضم قيادات امنية في وزارة الداخلية وممثلين عن جمعية الشفافية الكويتية، وجمعية الصحافيين الكويتية، وجمعية المحامين الكويتية، وذلك بهدف توفير ضمان اقصى درجات النزاهة والشفافية والحيدة لجميع مراحل العملية الانتخابية ومكافحة شراء الاصوات واستخدام المال كما تمت تسمية ممثلي الجمعيات الذين سيتواجدون في المخافر التي تم تحديدها في كل دائرة بهدف تلقي بلاغات الافراد ضد الجرائم الانتخابية ومتابعة تعامل الداخلية معها سريعا.

178 موظفاً

ولفت التقرير الى "قيام بلدية الكويت بالغاء قرار نقل 178 موظفا في بلدية الفروانية واعتبار القرار السابق بنقلهم الذي صدر في 19 ديسمبر 2011 كأن لم يكن وذلك التزاما بقرار ديوان الخدمة المدنية القاضي باستمرار وقف النقل والتعيين خلال فترة حل مجلس الامة وهو امر يشكرون عليه".

وفي ما يخص التجاوزات الاعلامية قال التقرير انه "لوحظ ان بعض الوسائل الاعلامية قد ارتكبت خلال هذا الاسبوع تجاوزات اعلامية من شأنها الاخلال بشفافية ونزاهة الانتخابات حيث قامت احدى القنوات التلفزيونية بنشر قائمة بترتيب المرشحين في كل دائرة انتخابية وذلك دون الافصاح عن الجهة المرخصة بعمل استطلاعات الرأي التي قامت بهذا الترتيب وبنفس الحال تنشر احدى الصحف ترتيب المرشحين في الدوائر الانتخابية بناء على استخدام تويتر وهذا غير مرخص وليس وسيلة علمية لاستطلاعات الرأي التي يجب ان تقوم بها مكاتب دراسات متخصصة ومرخصة لهذا الغرض".

وتابع التقرير: "قامت احدى القبائل الكبيرة في الدائرة الانتخابية الرابعة باجراء انتخاباتها الفرعية خلال الاسبوع الثاني وقد استمرت وزارة الداخلية في التعامل مع الانتخابات الفرعية على نفس نهجها في الاسبوع الأول وهو رصد ومتابعة مثل هذه الانتخابات المشبوهة وغيرها من الجرائم التي تتعلق بالانتخابات حيث تقوم بملاحقة مرتكبيها وإحالتهم الى النيابة التي تقوم باستدعائهم والتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة والاثباتات التي تؤكد وقوع الجريمة الانتخابية، وهنا لابد من شكر الشخصيات المؤثرة في القبيلة التي آثرت عدم خوض الانتخابات الفرعية، حيث أخلت النيابة العامة سبيل المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الانتخابية الخامسة، بعد أن باشرت التحقيق معهم إثر بلاغات وزارة الداخلية حيث دفع المتهمون كفالة مالية قدرها مائتا دينار لكل منهم للإفراج عنهم".

وعن شراء الاصوات قال التقرير: "ورد لجمعية الشفافية عدد من البلاغات مصحوبة بتفاصيل عن المكان والاشخاص وتم تسليمها إلى وزارة الداخلية، كما أن الوزارة من المؤكد أن تتلقى بلاغات بشكل مباشر، لذلك فإن مصداقية وزارة الداخلية، وكذلك الحكومة، على المحك في ضرورة تحويل وعودها لانتخابات نزيهة إلى فعل من خلال القبض على مرتكبي تلك الجريمة".

ودعا التقرير المواطنين الى مطالبة المرشحين بالكشف عن ميزانية حملتهم الانتخابية، من حيث مواردها ومصادر التمويل ومصارفها، بشكل واضح ومفصل ومعلن داخل المقرات الانتخابية للمرشحين ومن لم يفعل يمكن محاسبته انتخابيا على ذلك.