الحجرف: ضعيفة إجراءات الحكومة في مواجهة جرائم العملية الانتخابية

استغرب مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف ضعف اجراءات الحكومة في مواجهة جرائم العملية الانتخابية، المتمثلة في الرشوة الانتخابية، وعمليات شراء الأصوات التي شوهت المسيرة الديمقراطية، وأفرزت نوعية سيئة من النواب جعلت جل اهتمامها تسيير مصالحها الشخصية، وتناست مصلحة الوطن والمواطنين، مما أدى إلى تفاقم المشاكل وعرقلة التنمية في البلاد. واكد الحجرف، في تصريح صحافي، ان الحكومة لم تعلن حتى الآن القبض على من امتهن حرفة شراء الضمائر، لتبرهن انها جادة في حربها ضد التشوهات التي أصابت العملية الديمقراطية، وهو ما قد يقطع الطريق على كثيرين دأبوا على شراء الضمائر والذمم في سبيل الوصول إلى مجلس الامة، ليبدأ بعدها استرداد ما أنفقه عبر ابتزاز الحكومة، وهو ما لاحظه المراقبون للمسار السياسي خلال العقود الماضية، كان فيها بعض النواب كرماح للمتنفذين خارج وداخل العمل الحكومي. وشدد على ضرورة ان تكثف وزارة الداخلية جهودها لمحاصرة عمليات شراء الذمم التي استشرت في العديد من الدوائر، بل لا تكاد دائرة انتخابية تخلو من هذه الجريمة، وعلى "الداخلية" القيام بواجبها نحو تضييق الخناق على الفاسدين الذين لا يردعهم رادع عن الوصول إلى مبتغاهم، مذكرا بأنه من الخطورة اللجوء إلى مجرد القبض على مجموعة بسيطة، ثم قبول وساطات المتنفذين لاطلاق سراحهم وتركهم يعبثون بمقدرات الوطن ويشوهون العمل السياسي دون رقيب او حسيب. وقال الحجرف إنه من الضروري ان تنطلق حملة حكومية وطنية فاعلة لمجابهة شراء الاصوات، تشارك فيها كل قوى المجتمع ومؤسساته للتنبيه لخطورة ما يفعله هؤلاء المرتشون على الاستقرار والأمن السياسي والاجتماعي في البلاد، بل وعلى الجانب الاقتصادي للدولة، إذ يعبثون بأخلاقيات المجتمع ويغرون البسطاء والمحتاجين بأموالهم لكسب أصواتهم، مما يخلق طبقة من الفاسدين المستعدين لبيع كل شيء من أجل الحصول على الأموال.