نقابة كونا: لا لبدعة التصويت في اختصاص شؤون الموظفين

دعت نقابة العاملين بـ"كونا" رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للوكالة إلى إلغاء بدعة التصويت غير القانونية في اختصاص لجنة شؤون الموظفين، على ما يسمى بالقرارات، بوصفها جهة تنفيذية لا تقريرية، إذ إنها بذلك تتعدى على حق مجلس إدارة الوكالة والمدير العام. وطالبت النقابة، في بيان صحافي، بوقف العبث الذي يقوم به نائب المدير العام لشؤون قطاع الإدارية والمالية وتقنية الاتصالات في لجنة شؤون الموظفين، إذ يعتبر نفسه بديلا عن مجلس إدارة الوكالة من خلال اتخاذه إجراءات غير منصوص عليها في اختصاصات اللجنة، إضافة إلى اتخاذه أيضا قرارات تخالف اللوائح المنظمة والقانونية الخاصة بالوكالة والصادرة بمراسيم، الأمر الذي أدى إلى خلق مشاكل وصل اغلبها إلى القضاء. وأضافت أن لجنة شؤون الموظفين من أهم اللجان في الوكالة، لأنها الجهة التي تقترح الترقيات المالية والإدارية على المدير العام ومجلس إدارة الوكالة، وهي التي تعد وتدرس كل ما يخص الموظف من دون ان تقرر، ولكن رئيس اللجنة، وهو نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية وتقنية الاتصالات، يتخذ منذ أعوام طويلة قرارات غير لائحية وحده، بطريقة التصويت التي تخالف قرار إنشاء اللجنة. وذكرت ان هذه اللجنة "يبدو أنها من خلال ما تقوم به قد صادرت صلاحيات وقرار مجلس إدارة الوكالة، من خلال عملية التصويت التي ابتدعها رئيسها منذ عام 1999 واستمر 11 عاما" مبينة انه خلال تلك الفترة كثرت القضايا التي رفعها الموظفون ضد الوكالة، والتي خلصت إلى إلغاء معظم القرارات التي اتخذتها الإدارة.  وأشارت إلى ان رئيس اللجنة "نجح بعد إقناع المدير العام في عام 2010 بتعديل اختصاصات اللجنة، وأدخل بندا يخص التصويت على القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، في محاولة مكشوفة للهروب والتغطية على الأحكام القضائية التي صدرت ضد قرارات الوكالة، والتي قررتها اللجنة مخالفة النظم واللوائح المعتمدة في الوكالة". وأوضحت أن "عدد أعضاء اللجنة الذي وصل إلى 13 عضوا ما هو إلا وسيلة لتنفيذ ذلك المخطط المتعلق بالتصويت الذي استمر 11 عاما، وأدى إلى اتخاذ توصيات وقرارات مزاجية وعبثية تلبي أهواء رئيسها العام، ضاربا عرض الحائط بالنظم واللوائح والأحكام القضائية التي صدرت بهذا الشأن". وطالبت النقابة المدير العام بتخفيض أعضاء لجنة شؤون الموظفين إلى سبعة أعضاء، على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة، كما نصت لائحة الوكالة، وأن تكون اجتماعاتها شهرية، وأن يعين لها نائب حتى لا تتعطل أعمالها في حال غاب رئيسها في مهماته الرسمية وإجازاته الطويلة، تفاديا لتأثير ذلك على مصالح وحقوق الموظفين.