تبدأ يوم الاربعاء المقبل، محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ووقع اختيار الأجهزة الأمنية على أكاديمية الشرطة لتستضيف أولى جلسات المحاكمة، إذ بدأت أمس إحدى الشركات الحكومية في تجهيز القاعة التي تسع 600 شخص، ووضع قفص حديدي للمتهمين ومنصة لهيئة المحكمة.

Ad

وأعلن المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي ستضطلع بمحاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، أن جلسات المحاكمة ستعقد بصورة متوالية ومتعاقبة، دونما التقيد بالأيام المحددة لتوزيع العمل ودور انعقاد المحكمة.

ويذكر أن محاكم الجنايات في مصر تنعقد فترة أسبوع من كل شهر، غير أن الطبيعة الاستثنائية لمحاكمة مبارك، ورغبة من المحكمة في سرعة الفصل في القضية، وبعد مشاورات جرت مع رئيس محكمة استئناف القاهرة، فقد تقرر عقد المحاكمة يوميا.

وعلّق مصدر قضائي رفيع المستوى بمحكمة استئناف القاهرة على هذا الإجراء، قائلا إن هذا الإجراء لا يحمل أي طبيعة استثنائية، ولا يخل بمنظومة العدالة، حيث سيتم السماح للمتهمين بتحقيق دفاعهم كاملا دون أي إخلال بحقوقهم وطلباتهم، مشيرا إلى أن الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة ستتفرغ من أية قضايا جنائية، حتى تنتهي من محاكمة مبارك، باعتبار أن ملف القضية كبير للغاية ويضم أكثر من 30 ألف صفحة ومستند.

وقال المستشار رفعت في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس، داخل إحدى قاعات محكمة الجنايات في دار القضاء العالي، إن المحكمة ستسمح بنقل وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة من خلال التليفزيون المصري (الرسمي) وحده ودون غيره، حيث سيسمح لكاميراته وحده بالدخول وبث وقائع الجلسة.

وأشار إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط الخاصة بحضور جلسات المحاكمة، على أن يتم السماح لفئات المدعين بالحقوق المدنية (أسر القتلى والمصابين والمتضررين) أو من ينوب عنهم، وهيئة الدفاع عن المتهمين وأسرهم من الدرجتين الأولى والثانية فقط، علاوة على ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية.

وشدد رئيس محكمة جنايات القاهرة على أنه تم تحديد الحد الأقصى للحضور بـ600 شخص الجلسة، نظرا لاعتبارات الأمن والحفاظ على النظام العام. وحظرت المحكمة دخول الجلسة بالهواتف المحمولة وأجهزة التسجيل والتصوير مطلقا، داعية الراغبين في الحضور إلى الالتزام بسلوك وآداب المحاكمات.

كوت

تقرر عقد المحاكمة يومياً لسرعة الفصل في القضية