أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أنه يمنع منعا باتا استغلال وتأجير مباني السكن الخاص لتركيب ابراج بث وتقوية شبكات الهواتف النقالة.

Ad

جاء ذلك ردا على سؤال للنائب سالم النملان، جاء فيه:

= ما الاجراءات القانونية المتبعة في الترخيص لشركات الاتصالات المتنقلة لاقامة أبراجها على أملاك الدولة؟ مع تزويدي بالمستندات المتعلقة بالاجابة.

إن قرار المجلس البلدي رقم "م ب/ف4/37/4 /2000" المؤرخ في 4/2/2000 يمنع منعا باتا استغلال وتأجير مباني السكن الخاص والنموذجي لتركيب أبراج بث أو تقوية لشبكات الهواتف المتنقلة، وتزال جميع الهوائيات المثبتة على المنازل.

إن الشروط والضوابط المتبعة من قبل البلدية لاصدار التراخيص للأبراج الاتصالات هي كالتالي: موافقة وزارة المواصلات، وموافقة لجنة الموافقات التنظيمية للتخصيص، وموافقة وزارة الصحة، وموافقة الادارة العامة للطيران المدني، وموافقة وزارات الخدمات على الموقع، وعرض الموضوع على المجلس البلدي لتخصيص الموقع لوزارة المواصلات، وصدور قرار من المجلس البلدي للموافقة، وتثبيت وتسليم الموقع، وإبرام عقد مع وزارة المالية "إدارة أملاك الدولة"، وتقديم المخططات المعمارية وعرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية، واحالة المخططات إلى فروع البلدية لاستكمال الاجراءات.

= هل تتم مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة طبقا للمعايير الدولية عند وضع هذه الأبراج؟

ـ تتم مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة طبقا للمعايير الدولية واشتراطات وزارة الصحة.

= هل توجد خريطة معدة من قبل الوزارة تبين المواقع المسموح بها، وغير المسموح بها في هذا الشأن؟

ـ يتم رصد وتثبيت المواقع المخصصة لوزارة المواصلات ضمن المخططات المساحية استنادا إلى قرارات المجلس البلدي المتعلقة بتخصيصها.

= هل يتم استقطاع مبالغ من هذه الشركات عند موافقة الوزارة مقابل الانتفاع من أملاك الدولة؟

ـ تقوم البلدية بتخصيص هذه المواقع لوزارة المواصلات وفق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن بشرط توقيع عقد مع وزارة المالية، ادارة أملاك الدولة.

= هل توجد قرارات تمنع اقامة هذه الشركات لأبراجها بالقرب من الأماكن السكنية وبمحاذاة الطرق السريعة والجمعيات التعاونية وأفرعها؟

ـ إن قرار المجلس البلدي رقم "م ب/ ف4/ 37/ 4/ 2000" يمنع منعا باتا استغلال وتأجير مباني السكن الخاص والنموذجي لتركيب أبراج بث أو تقوية لشبكات الهواتف المتنقلة.

= هل تم الترخيص لهذه الشركات بإقامة الأبراج الثابتة والمتنقلة في جميع أنحاء البلاد؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بالمستندات المتعقلة بذلك، وإذا كانت الاجابة بالنفي، ما الاجراءات التي تتبعها الوزارة في هذه الحالة؟

ـ لا يوجد في الوقت الراهن لائحة لترخيص مثل هذه المنشآت في المواقع المخصص لها إلا أن البلدية تعمل حاليا على وضع لائحة خاصة لمثل تلك المنشآت استعدادا لعرضها على المجلس البلدي لاتخاذ اللازم في شأنها.

= هل توجد لجنة مختصة لمراقبة ومتابعة جميع هذه الأبراج؟

ـ لا توجد لجنة مختصة، ولكن توجد إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وكذلك فريق الطوارئ في المحافظات تقوم بمتابعة جميع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، وقد تم توجيه انذارات وعمل محاضر لعدة مخالفات أبراج اتصالات بعض المحافظات.

= هل قامت الوزارة ممثلة بالادارة القانونية برفع دعاوى على الشركات المخالفة التي أقامت أبراجها على أملاك الدولة بوضع اليد دون ترخيص؟ في حالة وجود دعاوى يرجى تزويدي بالمستندات المتعلقة بذلك.

ـ هناك دعوى مرفوعة من قبل بلدية الكويت على هذه الشركات المخالفة حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وعليه تمت احالتها إلى قسم تحقيق جنح مخالفات البلدية بوزارة الداخلية وتم رفعها من قبل الادعاء العام إلى القضاء لصدور أحكام بهذا الشأن، ومازالت هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء حيث تتم متابعتها من قبل محامي قسم المخالفات الهندسية بالمحاكم الجزائية. ونرفق لكم صورة من محاضر المخالفات والمقيدة ضد شركات الاتصالات التي تمت احالتها إلى قسم التحقيق جنح مخالفات البلدية بوزارة الداخلية.