المبارك يبدأ تشكيل الحكومة

• «التنمية والإصلاح» تعلن أولوياتها الرقابية والتشريعية والإصلاحية للمرحلة المقبلة • الحربش: نطالب الحكومة بالتزام الحياد في انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه • الطبطبائي: الأولوية لإقرار مجموعة قوانين منها قانون «ديوان المحاسبة»

بعد صدور الأمر الأميري أمس بتكليفه رئيساً لمجلس الوزراء، يبدأ اليوم سمو الشيخ جابر المبارك سباقه مع الزمن لتشكيل حكومته الثانية وترشيح أعضائها وعرض أسمائهم على سمو الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم. وأمام المبارك عشرة أيام لرفع أسماء الحكومة الجديدة، وذلك قبيل جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر في الـ15 من الشهر الجاري. وتوجه المبارك في رسالة بعث بها إلى الأمير عقب صدور الأمر الأميري بالشكر والعرفان إلى سموه على الثقة بإعادة تكليفه، معاهداً سموه بمواصلة الجهد والعطاء لخدمة الكويت وشعبها الوفي، مسترشداً بتوجيهات سموه السديدة، واضعاً نصب عينيه دستور البلاد وعقيدتها وقيمها وتراثها، محافظاً على سيادتها وعزتها وكرامتها ووحدتها الوطنية ومكانتها بين الأمم، حريصاً على أمنها واستقرارها ورخائها ومصالحها الداخلية والخارجية، ملبياً طموحات وتطلعات شعبها الوفي. وكان سمو الأمير التقى صباح أمس رئيسي مجلس الأمة السابقين أحمد السعدون وجاسم الخرافي، ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، وذلك في إطار المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة. وعلمت "الجريدة" من مصادر حكومية مطلعة أن سمو الشيخ جابر المبارك سيبدأ اليوم لقاء مجاميع سياسية ونيابية في إطار تشكيل الوزارة، مرجحة أن تعلن الحكومة بداية الأسبوع المقبل. وعلى صعيد آخر، يجتمع النواب الإسلاميون في منطقة كبد ظهر اليوم لحسم موقفهم من تصويتات مناصب مجلس الأمة، والتنسيق بشأن عدة قضايا، في وقت عقدت كتلة التنمية والإصلاح مؤتمراً صحافياً بديوان النائب فيصل المسلم أمس أعلنت فيه أولوياتها الرقابية والتشريعية والإصلاحية للمرحلة المقبلة. وفي تصريح لـ "الجريدة"، ذكر النائب وليد الطبطبائي أن اجتماع النواب الإسلاميين الذي دعا إليه النائب محمد هايف هدفه التعارف بين النواب لاسيما الجدد، والتنسيق بشأن عدد من القضايا المطروحة على الساحة المحلية. وأوضحت مصادر لـ "الجريدة" أن على رأس الموضوعات التي ستتم مناقشتها بجانب مناصب المجلس لاسيما الرئيس ونائبه، مناقشة مدى إمكانية إعادة تقديم طلب بشأن تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تصبح الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، إضافة إلى الملف السوري. وفي مؤتمر التنمية والإصلاح، دعا النائب د. جمعان الحربش إلى عقد مؤتمر شامل لجميع الأعضاء، مطالباً بوجود تنسيق حول الإصلاحات الدستورية. ووجه الحربش رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف بأن "يختار وزراء رجال دولة لا موظفين، يخدمون دولة الكويت ولا يسعون إلى مكاسب شخصية بعيداً عن المحاصصة والقبلية والطائفية والفئوية"، مشدداً على وجوب التزام الحكومة الحياد في انتخابات رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان البرلمانية، وخصوصاً لجان التحقيق، "فبابتعاد الحكومة عنها ستكسب دستوريتها". ومن ناحيته، قال النائب فلاح الصواغ "إننا نسعى إلى إخراج الكويت من المربع البغيض"، داعياً الجميع إلى مد يد التعاون "لأن هناك من يسعى إلى تدمير هذا المجلس، وعلينا ألا نسمح بمنح الفرصة لمن يريد التأزيم". وأكد الطبطبائي خلال المؤتمر الصحافي أن "هناك قوانين تشريعية إصلاحية ستقدمها الكتلة على أن يتم إقرارها في الأسابيع الأولى من عمل المجلس"، مشيراً إلى أن "الأولوية ستكون لإقرار مجموعة قوانين منها قانون ديوان المحاسبة". ورداً على تصريح للنائب عبدالحميد دشتي لوح فيه بتقديم استجواب إلى رئيس الوزراء، إذا لم يتخذ إجراءات تجاه من قاموا باقتحام السفارة السورية، قال النائب محمد الدلال لـ "الجريدة": "بلا شك فإن تصريحه غير مقبول، إذ كان عليه انتظار تشكيل الحكومة وتأدية القسم الدستوري أولاً قبل الإعلان عن مثل هذا الموقف"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يتفق معه على استجواب رئيس الوزراء بهذا الخصوص، "فسورية تهمنا كثيراً، وندعم كل التحركات الحكومية اللازمة لدعم شعبها".