طالب النائب د. محمد الحويلة الحكومة والبنك المركزي بإعلان اسماء الاعضاء الذين دخلت حسابهم اموال غير شرعية في حال ثبوت التهمة في حقهما، داعيا الى التعامل مع القضية بمبدأ السرعة والمصداقية والشفافية، لأهمية وحساسية هذا الامر الذي يجب ألا يمر مرور الكرام.

Ad

واكد الحويلة في تصريح صحافي اليوم انه اذا لم تصح هذه المعلومة فإن الحكومة مطالبة بمعرفة من سرب مثل هذه المعلومات ومن المستفيد من ورائها واظهار الحقيقة امام الشعب.

وطالب بعدم توجيه اتهامات لبعض الاعضاء جزافا والاساءة الى سمعتهم قبل تحري الدقة والتأكد من هذه الرشوة، فمن لديه اي اثبات قانوني يجب أن يعلنه وينشره في جميع وسائل الاعلام، وعلينا كنواب العمل والتعاون من اجل اقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله والتي تعتبر مطلوبة بل وغاية في الاهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها، وايضا اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة.

ووجه الحويلة سؤالا الى مصطفى الشمالي حول واقعة الايداعات المليونية، قال فيه "نشر بجريدة القبس في عددها رقم 13732 الصادر في 20 اغسطس 2011 خبر ايداع مبالغ مالية تجاوزت عدة ملايين في حساب بعض اعضاء مجلس الامة دون ان تلتزم البنوك المودعة لديها تلك الاموال التعليمات والاجراءات المصرفية الواجبة.

ولما في هذا من اساءة بالغة الى المؤسسة التشريعية واعضائها، يرجى افادتي عن الآتي: ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي فور نشر هذا الخبر؟ وهل تأكدت الوزارة من صحة المعلومات الواردة به ام لا؟، مع تزويدي بجميع الخطوات التي ستتخذها وزارة المالية في هذا الاتجاه وايضا البنك المركزي بصفته المشرف على الاعمال المصرفية للبنوك العاملة في الكويت في حين صحة هذا الخبر، واذا كان ما نشر صحيحا، هل تأكدت البنوك من مصدر تلك الاموال حال ايداعها؟".