وضعت وزارة الكهرباء والماء استراتيجية عامة للعمل خلال المرحلة المقبلة بتكلفة تزيد على 1.2 مليار دينار، وترتكز في الأساس على تنفيذ كل المشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية في البلاد، والسعي المستمر إلى تأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية والمياه.

Ad

وذكرت مصادر مطلعة في الوزارة لـ"الجريدة" أن الاستراتيجية ترتكز كذلك على تدعيم وتقوية الشبكة الكهربائية لاستيعاب الطاقة الكهربائية المنتجة، لمواجهة التوسع في استهلاك الطاقة الكهربائية وتحديث وتطوير محطات القوى الكهربائية، وكذلك مشروعات مصادر المياه اللازمة لتلبية الاحتياجات على المدى البعيد، وتوفير مخزون من المياه لأغراض الطوارئ.

واوضحت المصادر أن من بين الاستراتيجيات التي ستعمل الوزارة على تطبيقها الاستمرار في إجراء البحوث الهندسية والفنية والتطبيقية المتعلقة بالكهرباء والماء والطاقة البديلة، لتقليص الكميات الهائلة المستخدمة من النفط في إنتاج الكهرباء، بالتعاون والتنسيق مع كل المعاهد ومراكز الأبحاث العلمية في البلاد، إضافة الى وضع المواصفات التطبيقية للمواد والمعدات الكهربائية والمائية وطرق استعمالها وتنمية العلاقات مع الهيئات والمؤسسات الدولية والعربية والأجنبية في شؤون الكهرباء والماء والأمور المتعلقة بهما.

واشارت الى أن جملة المبالغ المقترحة في ميزانية وزارة الكهرباء والماء والخاصة بالمشاريع للعام المالي 2011-2012 تبلغ مليارا و200 الف دينار، إضافة إلى 200 مليون دينار كتكلفة للأعمال الإنشائية الصغيرة وصيانة المنشآت.

ولفتت إلى أن هذا المبلغ موزع كالتالي: 896.700 مليون دينار للمشاريع المعتمدة والمدرجة على خطة التنمية بالفعل، علاوة على مبلغ 123.300 مليون دينار مشاريع جديدة مدرجة على الخطة أيضا.

وقالت المصادر إن الوزارة ملتزمة بالجدول الزمني لخطة التنمية، لذا ستكون هناك آليات جديدة لمتابعة وتذليل كل الصعاب والتحديات التي ستواجه تنفيذ هذه المشاريع، إيمانا من جميع العاملين في وزارة الكهرباء والماء بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم خلال المرحلة المقبلة، والتي تستوجب من الجميع مضاعفة الجهد.

وأضافت أن هناك توجها خلال المرحلة المقبلة لتنمية العنصر البشري داخل قطاعات الوزارة باعتبارها الدعامة الثابتة لأي خطة تنموية، من خلال دورات تدريبية متخصصة تعمل على رفع إنتاجية العاملين وتلبية احتياجات التدريب للكوادر الفنية والإدارية لاكتساب مهارات علمية وعملية ورفع الكفاءة الإنتاجية وإحداث النمو الاقتصادي المنشود داخل القطاعات كجزء أساسي من القطاعات الهامة بالدولة.

والمحت إلى ان من بين مشاريع الوزارة، التي وضعت لهذا الغرض، إنشاء مبنى متكامل للتدريب تابع للوزارة تم اعتماده خلال السنة المالية 2011-2012 بتكلفة إجمالية 200 الف دينار من المقرر إنشاؤه في منطقة صبحان.