أكد مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا ان حل مجلس الأمة "أتاح الفرصة للناخبين لإعادة تصحيح الخلل الذي اعترى السلطة التشريعية وما صاحبها من سلبيات خلال السنوات الأخيرة".

Ad

وأوضح طنا في تصريح صحافي أمس ان المواطن "عانى من سلبيات المجالس السابقة وتخاذل بعض النواب في اداء دوره التشريعي والرقابي، ما أدى الى تعطيل برامج التنمية الشاملة وتراجع الكويت عن مثيلاتها من دول المنطقة"، لافتا إلى ان ابرز تلك السلبيات هي عدم قدرة المجالس السابقة على التعاطي مع الحكومات واخفاقها في خلق اجواء للعمل المشترك والتعاون بين السلطتين، وفي المقابل تعمد الحكومة تأخير القوانين التي تصب في مصلحة المواطن مما شكل شللا شبه تام لجميع مراحل التطور في البلاد.

وقال ان الحكومات السابقة بدورها لم تقدم خططا تنموية ولم تسهم برامجها في دفع عجلة التنمية، إذ إن برامج التنمية التي طرحتها ما هي الا حبر على ورق موجهة الى بعض الشخصيات للتنفع دون انجاز اي مشروع قائم، وفي المقابل لم تجد هذه الحكومات امامها مجلسا نشطا قادرا على اصدار التشريعات الحيوية التي من شأنها ان تخلق بيئات للعمل التنموي.

واشارالى ان العمل البرلماني ركز على الجانب الرقابي على حساب الجانب التشريعي ففقد بعض النواب الذين حاولوا تشريع بعض القوانين التأييد المطلوب بعد ان استطاعت الحكومة استمالتهم، وهنا فقدت القوانين قوتها واصبحت الحكومة تبحث فقط عن جمع اكبر عدد من اصوات النواب لتأييدها وتركت خطط التنمية للتصريحات الصحافية ورسم احلام وردية للشعب الكويتي.

وانهى طنا تصريحه بأن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون بين السلطتين علي الا يفقد المجلس دوره التشريعي والرقابي، وهذا التعاون لا يأتى الا اذا وجدت هناك عناصر تريد ان تعمل ولديها افكار ورؤى تخدم الوطن والمواطن، مشددا على اهمية "اختيار الاصلح ليمثل الامة تحت قبة البرلمان"، داعيا إلى اغتنام فرصة الانتخابات لاجراء تغيير واسع في البرلمان للدفع بالممارسة النيابية والعمل من اجل التطور والصعود الى القمة لتكون الكويت منارة الخليج التي كانت سائدة خلال الفترات السابقة.