سوقا الكويت ومسقط يتراجعان نقطة مئوية وسوقا الإمارات بنسب محدودة

الحالة السياسية وتوقف 46 شركة عن التداول أهم مؤثرات السوق الكويتي

Ad

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الخليجية بنهاية تعاملاتها الأسبوع الماضي، وكانت التغيرات محدودة وقريبة من نقاط الأساس، أكبرها سوق المنامة بمكاسب 1.2 في المئة، خلال الأسبوع الأول بعد عطلة طويلة نسبيا، رافقه خلالها سوقان في المنطقة الخضراء، هما القطري والسعودي، بمكاسب بنصف نقطة مئوية للأول وعشر نقطة للثاني، وكان الكويتي والعماني الأكبر خسارة بـ0.9 في المئة، بينما استقر مؤشرا سوقي الإمارات على تراجعات محدودة.

الرابحون

استمر ارتداد سوق المنامة للأسبوع الثاني على التوالي، ليتصدر الأسبوع الماضي الرابحين خليجيا وبمكاسب تجاوزت 1.2 في المئة، مستعيدا مستوى 1160 نقطة مستقرا عند مستوى 1168.3، بعد أن أضاف 14.1 نقطة كمحصلة أسبوعية هي الأكبر منذ ثلاثة أشهر تقريبا.

وكان لنتائج البنوك للربع الثالث من هذا العام دور بارز في مثل هذا الارتداد، معوضة تراجع الأرباح في معظم قطاعات بورصة المنامة.

وتأثر سوقا قطر والسعودية بأداء مؤشرات الأسواق العالمية خلال ما تصادف بينهما من جلسات، حيث مالت معظم جلسات الأسواق العالمية إلى الاستقرار، ولم يدخل الهلع إلى نفوس متداولي بورصات العالم المهمة خلال الأسبوع الماضي، ولكن بقي الحذر والترقب جاثما على صدورهم.

واستطاع سوق الدوحة إضافة نصف نقطة مئوية إلى مؤشره العام، ليبتعد قليلا عن مستوى 8700 نقطة الذي اقفل عليه قبل بداية عطلة عيد الاضحى المبارك، واستقر على مستوى 8743.86 نقطة، مضيفا 40.24 نقطة.

ودار مؤشر السعودي كثيرا حول نقطة الأساس التي انتهت عندها جلسات ما قبل العطلة الطويلة، لينهي تداولاته يوم الأربعاء الماضي رابحا 4.2 نقاط فقط مستقرا على مستوى 6219.95 نقطة، ويبقى الترقب والحذر لأسعار النفط التي مازالت تتداول عند مستويات مطمئنة فوق 100 دولار لخام برنت، وهو سعر مناسب لمدفوعات اقتصادات المنطقة التي زادت بشكل مطرد خلال الآونة الأخيرة.

الخاسرون

تراجع مؤشرا سوق الإمارات بنسب محدودة كمحصلة أسبوعية مع نهاية الأسبوع الماضي، وكانت على التوالي 0.3 و0.2 في المئة في أبوظبي ودبي، بعد نتائج متباينة على مستوى الشركات المدرجة في السوقين الاماراتيين الرئيسيين للربع الثالث، حيث تراجعت نتائج قطاع الإنشاءات في سوق أبوظبي، وتباين أداء القطاعات المالية هناك، وانقسمت بين النمو والتراجع ليخسر مؤشر سوق الإمارة النفطية، التي تحاول تنويع دخلها القومي، 4.27 نقاط تعادل عشري النقطة المئوية، ويقفل مؤشر أبوظبي على مستوى 2473.5 نقطة.

وتراجع سوق دبي بـ3.67 نقاط تعادل ثلث نقطة مئوية وعلى مستوى 1379 نقطة، وكان عدد المؤسسات النامية أرباحها خلال الربع الثالث في قطاع البنوك هو الأكبر، بينما تراجعت أرباح أسهم شركات كبرى مثل اعمار وارابتك وبنسب كبيرة جدا فاقت 50 في المئة، وكان قطاع الاستثمار هو الاسوأ اداء بعد تراجع نتائج جميع شركاته المدرجة في سوق دبي.

وتعادل سوقا مسقط والكويت في الخسائر، حيث خسر العماني حوالي 52 نقطة مستقرا على مستوى 5521.17 نقطة، نازفا نسبة 0.9 في المئة، وتراجعت أرباح معظم الشركات العمانية المدرجة، وكان قطاع التمويل هو الأفضل أداء خلال تسعة أشهر ماضية، حيث نمت أرباح جميع مكوناته، تلاه قطاع البنوك الذي كانت الغلبة للبنوك الرابحة، وهي 4 بنوك من مجموع 6 مدرجة.

تأثير سياسي

خضع السوق الكويتي لعوامل خاصة ضغطت باتجاه نزولي، وأضيفت إلى ما يعانيه السوق من مشاكل إدارية مستعصية، ومشاكل شركات مدرجة لم تحل حتى بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على بداية الأزمة المالية العالمية التي تبعتها أزمات خاصة بديون سيادية عالمية تؤرق اقتصاديي العالم الذين يميل 70 في المئة منهم إلى توقع سلبية الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وابرز ما عاناه السوق تراجع الرغبة في التداول بعد تطور المشهد السياسي على وقع جلسة مجلس الأمة يوم الاثنين الماضي وما تبعها من تطورات على الساحة السياسية مساء الأربعاء، وكان منتصف الأسبوع على موعد بإيقاف 50 شركة لم تفصح عن نتائجها المالية للربع الثالث، وافصاحات سلبية لمعظم من أعلن نتائجه يوم الثلاثاء الماضي لتزيد الوضع قتامة، لتتراجع مؤشرات السوق بشكل عام، بدءا بمؤشرات السوق الرئيسية وانتهاء بمؤشرات النشاط والسيولة.

وانخفض المؤشر السعري للسوق الكويتي بنسبة 0.9 في المئة، فاقدا 52.4 نقطة، ليتراجع إلى مستوى 5857.8 نقطة، بينما سجل الوزني تراجعا اكبر بنسبة 1 في المئة حاذفا 4.23 نقاط ليستقر على مستوى 414.08 نقطة.

وتراجعت حركة التداول بشكل اكبر، حيث خسرت القيمة 33.6 في المئة من مستواها مقارنة بالأسبوع الأسبق، وانخفض النشاط بنسبة 39.4 في المئة، بينما تراجع عدد الصفقات بنسبة 27.1 في المئة، ومثل تلك المؤشرات الحمراء تشير إلى حذر بالغ من قبل متعاملي السوق خصوصا المشترين والذين قلصوا مشترياتهم بعد تراجع تقديراتهم الايجابية للبيئة العامة للسوق سواء سياسية أو اقتصادية.