Ad

أكد النائب خالد السلطان أن "الحكومة مستمرة في الإفساد عن طريق مشاريع وزارة الكهرباء والماء وقطاع النفط، وبعض الوزارات الأخرى".

وقال السلطان في تصريح صحافي اليوم: "بعد زلزال الايداعات المليونية، وبعد أن انكشفت وسيلة الدفع (الكاش) تستمر هذه الحكومة في طريق الافساد، فقد عادت إلى أساليبها القديمة، عن طريق المشاريع، وتحديدا في وزارة الكهرباء والماء وقطاع النفط، وبعض الوزارات الأخرى".

وأضاف: "لقد سعت الحكومة الى إزالة قيادات نفطية نظيفة وأدخلت بعض العناصر لتمكنها من استخدام قطاع النفط للتنفيع، والآن وفي خطوة مكشوفة تسعى الحكومة الى إزالة وزير الكهرباء والماء، لفتح طريق الدفع عن طريق هذه الوزارة، فقد أفسد وجود هذا الوزير النظيف مشروعها في استخدام هذه الوزارة للتنفيع".

وتابع السلطان: "إن وزير الكهرباء الحالي مشهود له بالنظافة، وقام بإطلاق أيدي المصلحين في وزارته، وتنحية العناصر الفاسدة، ولكن يأبى أصحاب الفساد إلا إعادة فتح هذا الطريق، حتى يتم تسديد فواتير سياسية، إمّا على هيئة مشاريع للمتنفذين، وان كانت الأعلى سعرا، أو دفعات مال سياسي، عن طريق عمولات، تحت مسمى مستشاري المشروع"، مشددا على أن "هذا التغيير يحمل استفادة بعض المتنفذين القياديين من هذه العقود الضخمة، ونحن نقول لهؤلاء أما يكفيكم؟ وهل بعد هذه الفضيحة تتخذون هذا المسار الواضح في الافساد؟".

حذف حديث

وقال السلطان: "ثم تقوم الحكومة بحذف حديث صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم، عن سب الصحابة ترضية وتسديد لحسابات الاستجوابات، غير آبهين بما ذهبوا اليه، من الاعتداء على ثوابت أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الكويت، فالتعدي على الأموال العامة تلاه التعدي الأخطر على عقيدة أهل السنة والجماعة، لتسديد حسابات سياسية"، متسائلاً: "هل تستحق الحكومة البقاء بعد ذلك؟ وهل يستمر تجاهل التذمر الشعبي الواسع لهذه الاعتداءات؟".

وأكد أن "تراكم هذا الاستياء سيقود لا قدر الله الى انفجار الغضب الشعبي، وحينئذ لا ينفع الكلام ولا دفع المال السياسي".

واختتم السلطان تصريحه قائلاً: "نحن نوجه نداء الى الغيورين من الشعب الكويتي الى النصح والضغط للاستجابة الى مطالب الشعب الكويتي للتغيير".