المنبر الديمقراطي: وحدتنا الوطنية أصبحت اليوم وقوداً لنار الطائفية

أعرب المنبر الديمقراطي الكويتي عن أسفه لما تشهده الساحة المحلية في الآونة الأخيرة من مماحكات سياسية وحرب طاحنة بين الحكومة، مستذكرا قوة الشعب الكويتي وتماسكه في فترة الغزو، مستنكرا ان تصبح الوحدة الوطنية التي "كانت السور الخامس في المحافظة على تماسك وتآزر شعبنا اثناء الغزو والتي كنا نفاخر العالم بها، وقودا لنار الطائفية".وقال المنبر في البيان الذي اصدره بمناسبة ذكرى الغزو العراقي "تمر علينا هذه الأيام الذكرى الحادية والعشرون للغزو الصدامي الغاشم للكويت وانتهاكه لقدسية الأرض وكرامة الشعب الكويتي واستباحته لكل المحرمات، ونقضه لكل العهود والمواثيق، وبما يجسده من آلام متعددة تتمثل في فقدان أبنائنا، شهداء كانوا أو مفقودين، وبمعاناة أسرانا ومرارة وحزن شعبنا، ورغم أنها ذكرى أليمة وقاسية، فإنها أثبتت قوة شعبنا الكويتي أثناء الازمات، إذ عادت الكويت الى أهلها وأمتها".

وأضاف البيان "إن ما يؤسف له في الآونة الأخيرة التناحر في بيتنا والمماحكات السياسية بين القوى والتنظيمات الناشطة سياسيا، والحرب الطاحنة بين الحكومة والمجلس، كل ذلك بدلا من ان نستلهم الدروس والعبر من ذكرى الغزو التي تجلت فيها الروح الكويتية المقاومة بأزهى صورها، فحتى الوحدة الوطنية التي كانت السور الخامس في المحافظة على تماسك وتآزر شعبنا اثناء الغزو والتي كنا نفاخر العالم بها، اصبحت اليوم وقودا لنار الطائفية التي يشعلها البعض بين الحين والآخر، بغرض حصد المكاسب الطائفية الآنية على حساب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره".

وتابع "كما يؤلمنا ويحز في انفسنا ونحن في هذه الذكرى، ما يثار حاليا من بوادر أزمة سياسية بين الكويت والعراق حول مشروع ميناء مبارك الكبير، إن ما يؤسف له أن تترك مصالح البلدين وشعبيهما ومستقبل المنطقة كاملة للمناوشات الإعلامية بين يدي من لا يهمه مصلحة البلدين، في وقت يتباطأ الحكماء وأصحاب القرار في التدخل في الوقت المناسب، ما أعطى فرصاً لمن يتعيشون على استمرار التوتر بين البلدين والتصعيد بحجة الدفاع عن الحقوق المشروعة، فنحن في المنبر الديمقراطي الكويتي نطالب الجميع بتحكيم العقل قبل العاطفة وان تترك الأمور للجهات المسؤولة المختصة من الجانبين وان تعطى المساعي والحلول الدبلوماسية التي تنطلق من القوانين والمواثيق الدولية الوقت الكافي وحتما ستصل لنتيجة مرضية للطرفين".

جريمة إبادة جماعية

وقال البيان "كما لا يفوتنا هنا ونحن نستذكر ما تعرض له شعب الكويت في 2 أغسطس 1990، ان نستنكر وندين ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من جرائم، وندين كل محاولات قمع الشعب وكسر إرادته وسلبه حريته، وعمليات التزييف تحت عناوين الإصلاح الخادعة، وكل محاولات الالتفاف على إرادة الجماهير، مستنكرين الجرائم وندين القتلة المجرمين، ونحملهم المسؤولية الإنسانية والقانونية كاملة عن الدم المسفوك بغير وجه حق".

وأضاف "إن ما يجري في سورية هو جريمة إبادة جماعية. جريمة حرب ضد الإنسانية وسيكونون جميعا مسؤولين عنها أمام القوانين الدولية والمحلية، مؤكدين أنه لا علاقة لهذه الانتفاضة الشعبية بأي شكل من أشكال الصراع الطائفي أو المذهبي التي يحاول البعض أن يلصقه بها".

وتابع "ونحن في المنبر الديمقراطي الكويتي إذ ندين هذه الجرائم ندين وبنفس القدر قبول وموافقة الأنظمة العربية على ما يحدث من مجازر في سورية، بأي ذريعة كان، وتحت أي عنوان جاء، وما الزيارة التي قام بها الأمين العام الجديد للجامعة العربية نبيل العربي لدمشق قبل فترة وجيزة إلا دليل على ذلك، حيث أشاد بتعهدات الرئيس السوري بالإصلاحات السياسية ولم تكن تلك الإشادة إلا غطاء للمزيد من القتل والتدمير تم لاحقا لتلك الزيارة".

واختتم البيان مطالبا النظام العالمي ومجلس الأمن تحديدا بالسعي لايقاف آلة القتل السورية وانقاذ الشعب السوري من خلال الآليات والادوات المناسبة التي يرتضيها الشعب وتقبل بها قواه الوطنية.