أكد المنبر الديمقراطي أنه سبق ان حذر الحكومة اكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة من خطورة وتداعيات التعدي على الدستور وعدم الالتزام الكامل بنصوصه والتفسير المزاجي لمواده.

Ad

وقال المنبر في بيان أصدره أمس "إن التحذير لم يلق أي آذان مصغية من حكومة لا تسمع، حيث استمرت في غيها"، لافتة إلى أن "ما حدث في جلسة الثلاثاء خير دليل على ممارساتها اللادستورية والمتمثلة في شل أحد أهم الأدوات الرقابية التي أقرها الدستور للنائب حيث قامت بسحب الاستجواب المقدم من النائبين السعدون والعنجري من جدول أعمال المجلس استنادا إلى تفسير مزاجي خاطئ لقرار المحكمة الدستورية الأخير، مما ينبئ بتكرار هذا الاسلوب مع أي استجواب يقدم مستقبلا لسمو رئيس الوزراء".

وأضاف "إن كنا مؤمنين بأن حق المواطن في التعبير عن آرائه ومواقفه تجاه جميع القضايا حق أصيل كفله الدستور، إلا أننا نرفض ونستنكر بشدة التصرف المستهجن من قبل مجموعة من الأفراد في ساحة الإرادة مساء الاربعاء بدخولهم عنوة إلى مجلس الأمة والعبث والتخريب الذي طاله نتيجة لذلك، فليس هناك اي مبرر او مشروعية للتعدي على الممتلكات او المؤسسات اياً كانت فكيف ببيت الأمة لما له من مكانة وتقدير في قلوب جميع الكويتيين".

وعبر المنبر عن أسفه "ان يتم ذلك بمبادرة ومباركة من بعض نواب الأمة الذين كان الأجدر بهم ان يقوموا بتحذير المتجمهرين من خطورة هذا التصرف ورعونته".

وأعلن المنبر الديمقراطي رفضه واستنكاره "مثل هذه التصرفات غير المسؤولة"، محذرا الحكومة من "اللجوء إلى الأساليب الأمنية مستقبلا في التعامل مع التجمعات والمسيرات، ومطالب الجميع بالاحتكام للدستور لحل جميع قضايانا، خاصة أننا في ظروف حرجة والأمور أخذت تنحو منحا خطيرا فالوطن ضائع بين حكومة فاشلة ومجلس موصوم بالفساد".