"التشريعية" ترفع الحصانة عن المسلم والطبطبائي والحربش وهايف

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على رفع الحصانة النيابية عن النواب د. فيصل المسلم ود. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي ومحمد هايف.

وقالت مقررة اللجنة النائبة د. معصومة المبارك، عقب اجتماع اللجنة أمس، أن الاجتماع تضمن انجاز ومناقشة وإحالة مجموعة من القوانين والاقتراحات برغبة، إضافة إلى طلب مقدم للنيابة العامة من وزارة الإعلام برفع الحصانة عن اربعة نواب ورأت اللجنة انه ليس هناك في طلب رفع الدعوى اي مظهر من مظاهر الكيدية وبناء عليه وافقت اللجنة باغلبية الاعضاء على رفع الحصانة عن النواب الاربعة في هذه الدعوى.

غسل الأموال

وأضافت المبارك أن اللجنة ناقشت ايضا التعديلات المقترحة على قانون 35 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الاموال ورأت اللجنة تأجيل مناقشته للمرة الثانية للاستماع الى النواب مقدمي الاقتراح وهم احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي وفيصل المسلم.

وأشارت الى مناقشة ثلاثة مقترحات لزيادة رواتب المتقاعدين وكذلك قانون المساعدات العامة، وتمت الموافقة على هذه المقترحات وإحالتها للجنة المعنية بزيادة المعاشات التقاعدية 200 دينار وزيادة علاوة الاولاد، وهذه الزيادة تتباين من 25 الى 100 دينار لأولاد المتقاعدين الذين تم انجابهم بعد التقاعد، إضافة الى زيادة المساعدات العامة للمستحقين من الكويتيين والكويتيات الى 200 دينار، ووافقت اللجنة على هذه الاقتراحات وأحالتها الى اللجنة المختصة.

غلاء المعيشة

وقالت المبارك ان هناك مقترحات لزيادة غلاء المعيشة، وان هذه المقترحات هي عكسية، بمعنى انه كلما ازداد الراتب كلما قلت المساعدة، مضيفة ان هذه المساعدات او المقترحات تنص على زيادة الرواتب الاقل من 600 دينار 200 دينار، ومن 600 الى 800 تكون الزيادة 150 دينار، ومن 800 الى 1000 تكون الزيادة 100 دينار، ولمن تكون رواتبهم من 1000 فما فوق تكون الزيادة 75 ديناراً، مبينة ان الزيادة كغلاء معيشة للمتقاعدين تبلغ 100 دينار.

وذكرت أن اللجنة ناقشت ثلاثة اقتراحات مقدمة من عدد من النواب، وهو اقتراح برغبة بالسماح بحضور المحامي مع المتهم او المشتبه فيه في التحقيق الابتدائي حماية للمتهم، وهذا الاقتراح مقدم من النائب ناجي العبدالهادي وتمت الموافقة عليه بالاجماع، مضيفة ان هناك اقتراحا مقدما من النائب حسين الحريتي بشأن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة وتمت الموافقة عليه بالاجماع، كما بينت ان هناك اقتراحين تمت الموافقة عليهم من حيث المبدأ، ولكن اتخذت اللجنة قرار دعوة مجلس القضاء الاعلى للاستجابة الى وجهة النظر في شأن انتداب قاض بإدارة التنفيذ بوزارة العدل للبت في المطالبات المدنية في ايام الجمع والعطلات الرسمية وايام الراحة، وذلك بسبب ان هناك بعض القضايا يتم ارتكابها والقبض على مرتكبها في فترة تكون على مشارف العطل والاجازات، ويظل المقبوض عليه طوال هذه العطلة دون قاض يبت في القضية، ومثل هذا المقترح سيكون له اهميته، بينما كان المقترح الثاني بشأن انتداب قاض للبت في المخالفات المرورية حتى لا يتعطل من يرتكب المخالفة المرورية ويتم القبض عليه وحجز سيارته طوال فترة الاجازة وضمن باب التسهيل يتم تعيين أو انتداب قاض يبت في هذه المخالفات.

ديوان المحاسبة

وأشارت الى مقترح لتعديل على قانون ديوان المحاسبة. وقالت ان هذا الاقتراح وجيه جدا، سواء في ما يتعلق باختيار أو تولي رئيس ديوان المحاسبة منصبه واجراءات عدم التجديد له، ووافقت اللجنة من حيث الفكرة ولكنها رأت دعوة ديوان المحاسبة وكذلك وزير الدولة لشؤون مجلس الامة للاستماع الى وجهتي نظرهما في هذا القانون حتى يتم اتخاذ هذه التعديلات ويتم تطوير قانون ديوان المحاسبة.