1000 موظف في المواصلات بلا بصمة!

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن وجود كثير من التجاوزات الإدارية التي غابت عنها أعين المسؤولين في قطاعي الشؤون الإدارية والقانونية، خصوصا في ما يتعلق بآلية تطبيق البصمة والفوضى الإدارية التي تعج بها بعض إدارات الشؤون الإدارية، موضحة أن أحد المراقبين في قسم متابعة الدوام وبمساعدة بعض الموظفين يقوم حاليا بتحديث البصمة للموظفين الذين لا يواجهون أي مشاكل في البصمة لمصالح انتخابية.

وأضافت المصادر أن المراقب المذكور قام خلال الأيام القليلة الماضية بتغيير ساعات البصمة لعدد من الموظفين الملتزمين بالبصمة في محافظات الأحمدي ومبارك الكبير والفروانية بموافقة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية دون خطاب رسمي يخوله بهذه المهمة لمصالح انتخابية واضحة، ما يؤكد عدم قانونية الاجراء المتخذ.

واشارت إلى أن المراقب سحب صلاحيات المستخدم ليتم التحكم بها عن طريقه فقط وليس عن طريق رؤساء الأقسام ومشرفي المحافظات، كما يقوم بالتلاعب في برنامج البصمة مع الشركة المتعاقدة مع الوزارة، إذ يجتمع بالشركة المعنية دون حضور رؤساء الأقسام ومشرفي المحافظات لمنع أي تدخل فيه إلا عن طريقه شخصيا، علما ان صلاحيات المستخدم وأرقام أجهزة البصمة يفترض ان تكون عن طريق إدارة الدعم الفني لا عن طريق المراقب، منعا للتلاعب، ما يؤكد أن وكيل الشؤون الإدارية قامت بمنحه صلاحيات لا حدود لها في محاولة لتهميش دور رؤساء الأقسام ومشرفي المحافظات.

ولفت إلى أن قطاع الشؤون الإدارية يعاني فوضى وعدم التزام كثير من الموظفين المقربين من بعض القياديين الذين غضوا الطرف عن هذه المخالفات رغم انتشارها في أكثر من إدارة.

وأكدت المصادر أن وكيل الوزارة عبدالمحسن المزيد طالب الشؤون الإدارية في أغسطس 2011 في خطاب رسمي بتوضيح أسباب عدم تفعيل البصمة لأكثر من 1000 موظف حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على تطبيق نظام البصمة، موضحة أن قطاع الشؤون الإدارية ومتابعة الدوام تجاهلا هذا الخطاب دون أسباب معروفة، إذ لم يبادرا إلى معالجة الخلل من خلال وضع بصمات هؤلاء الأعداد الكبيرة من الموظفين غير الملتزمين، أو محاسبتهم قانونا كما هو معمول به في مختلف وزارات الدولة.

وذكرت أن غالبية المشكلات التي يعانيها الموظفون في قطاع الشوؤن الإدارية ناتجة من عن الفراغ الموجود في منصب مدير الشؤون الإدارية بصفة أصلية، خصوصا أن المديرة الحالية تتولى أيضا منصب وكيلة الشؤون الإدارية بالتكليف إضافة إلى مسؤولية الإدارة، مطالبة الوزير ووكيل الوزارة بوضع حد لهذه الفوضى التي أصبحت ظاهرة سلبية في الوزارة