شركات «الإنترنت» تدرس التعامل مع المُشترِك القديم وتطالب بخفض أسعار الدوائر الدولية

في وقت أكد وكيل وزارة المواصلات أن نسبة تخفيض أسعار الإنترنت تتراوح بين 15 و25 في المئة، كشفت مصادر مطلعة أن الشركات ستعقد اجتماعا فنيا لدراسة العدالة بين المشتركين السابقين والجدد.

Ad

أعلن وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن حسن المزيدي أن الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في الكويت ستخفض أسعار الخدمة بنسبة تتراوح بين 15 و25 في المئة.

وقال المزيدي في تصريح صحافي أمس عقب التوقيع على محضر الاجتماع، الذي تم بين وزارة المواصلات وشركات الإنترنت: «إن الوزارة والشركات المعنية توصلتا إلى اتفاق تقوم بموجبه الشركات بإلغاء تطبيق ما يسمى بسياسة الاستخدام العادل، إضافة الى تحديد نسبة تخفيض أسعار الانترنت»، مبيناً أن تنفيذ الاتفاق سيتم بعد مرور أسبوع واحد من تاريخ التوقيع على محضر الاجتماع.

ولفت إلى أن الاتفاق جاء بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المكثفة بين مسؤولي الوزارة وشركات الإنترنت الرئيسية بعد تأكيد الوزارة ضرورة تخفيض أسعار الإنترنت في اجتماعات الملتقى العربي العاشر للاتصالات والإنترنت الذي عقد في بيروت مطلع الشهر الماضي.

وأضاف أن الوزارة لمست خلال اجتماعها مع المديرين التنفيذيين للشركات الأربع المزودة لخدمة الإنترنت في البلاد «النية الصادقة في التعاون مع الوزارة»، مبينا أن شركات الإنترنت التي ستطبق الاتفاق هي «فاست تيليكو» و»كواليتي نت» و»شبكة الخليج للاتصالات» و»شبكة الخليج الدولية - كيمز».

الى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن الشركات المزودة لخدمات الإنترنت ملتزمة بتطبيق القرار الاخير الذي اتخذته وزارة المواصلات مؤخراً بشأن تخفيض أسعار الإنترنت وإلغاء سياسة الاستخدام العادل، لافتة إلى أن المشترك الجديد سيحصل على الامتيازات التي جاءت في القرار، بينما سيحصل المشترك القديم على امتيازات أخرى تتمثل في زيادة سرعة الإنترنت أو منح اشتراك اضافي مدة شهر أو شهرين، وذلك لتحقيق العدالة بين المشترك الجديد والقديم.

وأوضحت أن هناك اجتماعاً فنياً ستعقده الشركات المزودة لخدمة الإنترنت الأسبوع المقبل لتدارس كيفية التعاطي مع المشتركين القدماء، مشيرة الى أن تلك الشركات ستطالب وزارة المواصلات بتبني تخفيض أسعار «الدوائر الدولية» كي لا تتكبد خسائر مادية نتيجة القرار الأخير.

رفض حلول الوزير

من جانب اخر، أكد محامي حملة الشباب الكويتيين للدفاع عن قضايا الإنترنت حسين العبدالله، رفض الحملة الحلول التي أعلنها وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة أمس، بشأن تخفيض الرسوم من شركات الإنترنت وإلغاء الاستخدام العادل من دون تعهدات وضمانات حقيقية توقع عليها الشركات من معاودة تلك الأفعال المخالفة للقانون وتعويضها للمشتركين عن الشهرين الماضيين اللذين طبق فيهما نظام الاستخدام الظالم.

ولفت العبدالله إلى أن مجلس الوزراء الموقر أعلن الأسبوع الماضي لجنة لمراقبة أسعار الإنترنت، وفي المقابل لم تمارس اللجنة أعمالها، وان ما حدث عبارة عن اجتماعات عقدتها وزارة المواصلات مع الشركات دون أطراف محايدة، وانتهت الوزارة على لسان وزيرها أمس الأول بأمرين: خفض أسعار الشركات دون أن يوضح لنا ما قيمة الخفض، علما بأن الزيادة التي قررتها الشركات في فبراير الماضي تقترب من نسبة الـ70 في المئة، وبالتالي أي خفض للزيادة وما نسبته؟ وكيف تعوض الوزارة المواطنين الذين تحملوا الاشتراكات الجديدة بأسعارها المبالغ فيها على المستوى العالمي؟

إلغاء نظام الاستخدام

وبيّن العبدالله قائلا إن «الوزير أعلن كذلك إلغاء نظام الاستخدام العادل رغم أن المعلومات الواردة لنا تفيد بعدم الالتزام الكامل من قبل بعض شركات الإنترنت على بعض المشتركين، وهو ما يعني تلاعب البعض حتى بتصريحات الوزير والسعي إلى المراوغة في التعامل مع الوزارة، في ظل عدم وجود قانون هيئة الاتصالات وفتح باب المنافسة أمام الجميع».

وأكد أنه سيتم تقديم عريضتين تشرحان التلاعب الكامل والحقيقي والانتهاك الصارخ من بعض الشركات إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، وعريضة أخرى إلى رئيس مجلس الأمة، وعريضة ثالثة إلى وزير المواصلات نطالبه فيها بالتدخل السريع والواضح على الشركات، وعدم خفض أي اشتراكات كانت تدفعها الشركات للوزارة.

وقال العبدالله إن «حل قضية زيادة الأسعار للإنترنت وإلغاء الاستخدام الكامل للاستخدام العادل، حسب ما أسموه شركات الإنترنت، يجب ألا يكون على حساب المال العام، فلن يسمح القانون لوزير المواصلات أن يفوت على المال العام الحصول على الاشتراكات الخاصة على تلك الشركات والتي تعد من إيرادات الدولة، وبالتالي فإن من تلاعب بالأسعار يجب أن يحاسب لا أن يكافأ بخفض الأسعار».

حملة الشباب الكويتيين للدفاع عن قضايا الإنترنت: مظاهر التلاعب والعبث جاءت على النحو التالي:

1- تحديد سعة يومية للاستخدام من دون رضا العميل.

2- تخفيض السرعة إلى ربع السرعة المتفق عليها في العقد.

3- فرض سياسة الاستخدام العادل من دون علم أو موافقة المستخدم بل ومن دون علم الوزارة.

4- نعت المستخدم باللص والمسيء للخدمات وتعميم الاتهامات على جميع المستخدمين.

5- فرض سعة غير معقولة تعادل 8 في المئة إلى 18 في المئة من قيمة ما دفعه المستخدم.

6- التلاعب في تطبيق عقود المشتركين واحتوائها على بنود غير متوازنة قانونا تجاه المشترك.

7- رفع الأسعار من جميع الشركات بنسبة 70 في المئة لعلمهم أن السوق محتكر لشركاتهم فقط. وطالب العبدالله الحكومة بالإسراع في حل القضية، وذلك بالطلبات التالية:

أولا: إلزام الشركات العاملة في مجال الإنترنت باستخراج تراخيص لها.

ثانيا: الإسراع في إصدار قانون ينظم الاتصالات في الكويت ويخضع تلك الشركات تحت رقابته، والعمل على فتح باب المنافسة.

ثالثا: إلزام الشركات الالتزام بالعقود المبرمة مع المشتركين كما تم الإتفاق معها، وتعويض المشتركين عن السعات التي تم حرمانهم منها إزاء تطبيق سياسة الاستخدام العادل المخالفة للقانون.

رابعا: إلزام تلك الشركات بالإلغاء الكامل لسياسة ونظام الاستخدام العادل وإلزامها حتى صدور قانون بتوقيع تعهد أمام وزارة المواصلات بعدم تكرار اللجوء إلى هذه السياسة، وأن تكون ملتزمة بالعقود وإلا عرضت نفسها للمساءلة القانونية الكاملة من الوزارة والمشترك.

خامسا: إلزام تلك الشركات بإلغاء كل مظاهر رفع الأسعار على الاشتراكات منذ هذا العام، وإلزامها بالرسوم التي تقررها شركات الإنترنت للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي، مع إلزامها بكتابة تعهدات بعدم زيادة أي رسوم إلى أن يصدر القانون بعد إشراف وموافقة وزارة المواصلات.

سادسا: إلتزام تلك الشركات وغيرها المزودة لخدمات الإنترنت بالحفاظ على الحياة الخاصة للأفراد وعدم الكشف عن حرية الاتصالات أو التنقل لأي مواطن أو مقيم إلا بإذن من النيابة العامة، ووقف كل مظاهر التعاون غير القانونية مع بعض جهات البحث والتحري والتعهد على ذلك أمام وزارة المواصلات.