هايف: سنقدم شكوى ضد السفير السوري في المحكمة الجنائية الدولية

 

أعلن النائب محمد هايف أنه أوكل فريقه القانوني التقدم بشكوى ضد السفير السوري لدى الكويت للمحكمة الجنائية الدولية "بالتعاون مع بعض ضحايا هذا السفير السوري ابان عمله في كل من لبنان وسورية"،

وقال هايف في تصريح صحافي اليوم إن "العالم يتابع بكل أسى وحزن ما يتعرض له الشعب العربي المسلم من قتل وتنكيل وهتك للأعراض وانتهاك للحرمات وحجز للحريات وتصفيات جسدية دون أي محاكمة من الطغمة الفاسدة الحاكمة في سورية، ولا يخفى على أحد أن السفير السوري في الكويت هو أحد أركان هذا النظام الملطخ بالدماء، منذ أن كان ضابطا في لبنان الشقيق ثم وزيرا لداخلية هذا النظام".

وأضاف: "أوكلنا إلى فريقنا القانوني بالتعاون مع بعض ضحايا هذا السفير في كل من لبنان وسورية التقدم بشكوى ضده للمحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي ارتكبها في حقهم أو اشترك أو أمر أحدا من اتباعه في ارتكابها وتلك الجرائم التي كان يعلم أن مرؤوسيه يرتكبونها بحق السوريين واللبنانيين، ويجري حاليا إعداد الملفات اللازمة للشكوى، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأخوتنا ونبرئ به ذمتنا أمام الله".

سؤال إلى النومس

من جهة أخرى، وجه هايف سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس حول حكم الشرع في القتل العمد والجرائم ضد المدنيين.

وقال: "ما حكم الشرع في إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة التي تقتل شعبها المسلم وتنتهك عرضه وتستبيح أمواله وتسومه صنوف التعذيب من تقطيع الأعضاء واقتلاعها والتحريق، وغيرها من صنوف التنكيل التي تقشعر منها الأبدان، وتحاصر مدنه وتمنع عنهم الاكل والشرب والدواء، وتمنع إقامة صلاة الجمعة وسائر الصلوات، وتقتل وتعذب من يقيمها وتهدم المساجد وتهين المصاحف وتقصف المستشفيات وتقطع عنها الكهرباء، ليموت الجرحى والمرضى والأطفال الخدج وتحرق السجون وتطلق النار على المساجين؟".

وأضاف هايف: "ما حكم الشرع بقيام دولة إسلامية بإيواء شخص معروف بتاريخه الدموي وأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب والاختفاء القصري؟ وما حكم الشرع في الشخص الذي قتل عمدا او تستر على القتل والقاتل أو يتبع لنظام يساهم في قتل المسلمين وانتهاك حرماتهم على مرأى ومسمع من العالم، ويدافع عن هذا النظام الذي يمارس هذه الجرائم؟".

وسأل هايف: "هل طلب الفتوى من العلماء مقصور على شخص بعينه أم متاح لكل مسلم؟ وما الواجب الشرعي الملقى على عاتق الحكومة والشعب ومجلس الأمة تجاه الشعوب الإسلامية والعربية غير المسلحة التي تقتل دون سبب وتنتهك حرماتها وأعراضها وينكل بها على مرأى ومسمع من العالم؟ وما حكم الشرع في الحكومات التي تمارس القتل الجماعي للمدنيين العزل وتنتهك حرماتهم وأعراضهم وتنكل بهم؟ وهل يجوز إقامة العلاقات الدبلوماسية معها وتبادل السفراء؟".