هيومن رايتس: الكويت لم تَفِ بوعودها في معالجة أوضاع البدون

موتابارثي: خلال اجتماعاتي مع المسؤولين لمست تمييزاً بحق تلك الفئة

أصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريراً تفصيلياً عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق فئة "البدون" في الكويت، أكدت خلاله حقهم في مَطالبهم، وأن على الحكومة الإنصات إليهم وحل مشكلاتهم، بدلاً من مهاجمتهم والزج بهم في السجون.

تحت عنوان "سجناء الماضي" أصدرت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" تقريراً تفصيلياً عن الانتهاكات القائمة بحق فئة "البدون" في الكويت، أكدت خلاله أن الحكومة الكويتية لم تفي على مدار العقود الخمسة الماضية بوعودها، في شأن معالجة طلبات المواطَنة لأكثر من 106 آلاف شخص من "البدون"، يقيمون بصفة غير قانونية في الدولة التي لم يعرف السواد الأعظم منهم غيرها موطنا له.

وقال التقرير: "إن الأبحاث التي اجرتها "هيومن رايتس ووتش" خلال عامي 2010 و2011 توصلت إلى أن البدون محرومون من الوثائق الحكومية، وتشمل شهادات الميلاد والزواج والوفاة وجوازات السفر، وأفاد من أجريت معهم مقابلات بمواجهتهم مشاكل عدة في مجالات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، في خرق واضح للقانون الدولي".

وأشار إلى أن المئات من أبناء هذه الفئة في الكويت خرجوا إلى الشوارع في 18 فبراير الماضي مطالبين بحقوقهم، فتم نقل العشرات منهم إلى المستشفيات للعلاج من الإصابات التي مستهم، بينما احتجز عشرات آخرون من قِبَل جهاز أمن الدولة.

ودعت "هيومن رايتس" السلطات الكويتية إلى الإفراج عن "البدون" أو أن تنسب إليهم الاتهامات الجنائية وتحيلهم فوراً إلى قاضٍ مستقل، مبينة أن الحكومة الكويتية أصدرت تحذيرات متكررة "بعدم التجمع في الأماكن العامة"، رغم التزام الكويت بموجب القانون الدولي القاضي بحماية الحق في التجمع السلمي.

تمييز

وفي هذا الصدد، قالت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال حقوق المرأة بمنظمة حقوق الإنسان بريانكا موتابارثي: "إن التظاهرات التي نفذها "البدون" خلال شهر فبراير الماضي من العام الجاري، للحصول على حقوقهم المسلوبة منذ عقود لفتت أنظار الجميع في ظل وجود احتجاجات خيمت على الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه"، مشيرة إلى أنها خلال مقابلات عدة مع المسؤولين الكويتيين لمعرفة سياسية الحكومية الجديدة حيال المشاكل التي يعانيها "البدون" لمست نوعا من التمييز بحق تلك الفئة، مؤكدة أن الحصول على الجنسية وفقاً للقانون الدولي حق سيادي لأي دولة، لكنه في الوقت ذاته ليس منحة تهبها الدول إلى الأفراد.

وذكرت موتابارثي، في كلمة ألقتها مساء أمس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته "هيومن رايتس" في فندق المارينا لمناقشة تقرير "سجناء الماضي" الصادر بشأن الانتهاكات التي تحدث بحق فئة "البدون" في الكويت، أن المنظمة على يقين تام بأنه ليس كل من يدعي أنه "بدون" له الحق في الحصول على الجنسية، داعية إلى إيجاد معايير واضحة من جانب الحكومة لمنح الجنسية لمستحقيها، فضلاً عن إفساح المجال للتظلم أمام القضاء وتقديم شكاوى في هذا الصدد، مشددة على ضرورة معالجة تلك القضية الإنسانية بالدرجة الأولى.

خارطة طريق

وبدورها، أكدت ممثلة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إيمان الناصر أن الجهاز بصدد معالجة السلبيات التي يعانيها "البدون" وفقاً لما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتخطيط، لافتة إلى أن هذه القضية تهم أطياف المجتمع الكويتي كافة، كاشفة عن خارطة طريق جديدة وضعت خاصةً لحل تلك القضية، التي تفاقمت نتيجة للإهمال المتكرر، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وأشارت الناصر إلى أن الحكومة وضعت إجراءات جادة لمعالجة أوضاع هذه الفئة، وهناك العديد ممن لا يستحق الحصول على الجنسية دخل ضمن المستحقين، لافتة إلى أن "الجهاز" يعمل على تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالضمان الصحي، إضافة إلى وضع تصور لقبولهم في جامعة الكويت، تزامنا مع بداية العام الدراسي المقبل، فضلاً عن أنه جارٍ الآن التنسيق مع وزارة الشؤون لضمان توظيفهم في القطاع الخاص، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لفتح باب التسجيل لحصولهم على وظائف مثل الكويتيين.

أما ممثل وزارة الداخلية في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب فقال: "إن ثمة اقتراحاً بقانون داخل مجلس الأمة يقدم العديد من المزايا والمشاريع المستقبلية التي تحسن أوضاع "البدون"، وتجعل مستقبلهم أفضل، إلا أن المشكلة التي نعانيها هي نقل البيانات من وزارة الداخلية إلى "الجهاز"، حتى يصبح جهة مستقلة بذاتها".

وأشار الوهيب إلى أنه سيتم تغيير شكل البطاقة الأمنية الحالية، (الاستمارة التعريفية) وعقود الزواج والطلاق وشهادات الميلاد، مشددا على ضرورة صرف تعويضات للبدون المتضررين من القيود الأمنية التي مستهم خلال المرحلة الماضية.