أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا وزاريا بشأن حركة دخول وخروج "اللنجات" من وإلى مياه وموانئ الكويت.

ونصت المادة الاولى من القرار على ان تكون طريقة إبحار وخطوط سير وقنوات حركة "اللنجات" في المياه الاقليمية الكويتية وموانئها ما بين الركائز والموانئ المبينة بالخريطة المرافقة لهذا القرار وفقا لعدد من الضوابط والشروط.

Ad

واوضحت ان من هذه الضوابط أن يكون الدخول والخروج للنجات من وإلى المياه الإقليمية للكويت فقط ما بين ركيزة الجابرية شمالا وركيزة الاحمدية جنوبا ولا يسمح بالدخول شمال أو جنوب هاتين الركيزتين وان تتوجه "اللنجات" مباشرة فور دخولها للمياه الاقليمية للكويت الى ركيزة عوهة البحرية.

كما تضمنت الضوابط ان تستدير "اللنجات" عند الوصول الى ركيزة عوهة مباشرة بخط سير مستقيم الى دورية خفر السواحل المتمركزة في المنطقة ما بين رأس الارض وجزيرة فيلكا (بوية المرقه) وان تتوجه اللنجات من موقع دورية خفر السواحل الى ميناء الدوحة بقافلة ومرافقة أمنية من دوريات خفر السواحل وعلى حسب التوقيتات المعتمدة لأوامر حركة القوافل اليومية والا يسمح بمرور اللنجات بتاتا من الممر الواقع بين جزيرة فيلكا وجزيرة مسكان (الوكر) وكذلك الممر الواقع بين جزيرة مسكان ورأس حمار -بر قضي (الياهية).

أما المادة الثانية فأشارت الى ان الضوابط والشروط المشار اليها بالمادة 1 من هذا القرار تسري على جميع اللنجات الداخلة والمتوجهة الى ميناء الدوحة أو ميناء الشعبية من حيث الدخول الى المياه الاقليمية لدولة الكويت وحتى الوصول الى منطقة جنوب عوهة.

وفي المادة الثالثة جاء أن مخالفي هذا القرار يحالون إلى جهات الاختصاص (الادارة العامة للتحقيقات وزارة الداخلية) على أساس المخالفة لقوانين المناطق البحرية والممرات البحرية المحظور الوجود او المرور بها بالمياه الاقليمية لدولة الكويت، بينما دعت المادة الرابعة الى أن تطبع الخرائط والبروشورات الخاصة بهذا القرار باللغات العربية والانكليزية والفارسية ويخطر بها جميع المعنيين من الجهات الحكومية والأهلية وأصحاب اللنجات.