حددت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي اسماء القياديين الذين سيتم تكليفهم كنترول الثانوية العامة للفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أنه سيتم تكليف وكيلة التعليم العام منى اللوغاني لتكون النائب الأول لرئيس عام الامتحانات للقسم العلمي ووكيل التعليم النوعي محمد الكندري ليكون نائبا للرئيس للقسم الأدبي، موضحة أن النائب الأول لرئيس عام الامتحانات سيقوم بتحديد أسماء المكلفين للعمل في كنترول الثانوي الموحد للصف الثاني عشر للجنة تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة قبل انعقاد الامتحان بوقت كاف لاعتمادها حتى تتمكن هذه اللجان من انجاز أعمالها وفقا للآلية والنظام المتبع في الكنترول.

Ad

وأوضحت السديراوي في القرار أنه تم تكليف مدير منطقة الجهراء التعليمية عبدالله الحربي ليكون النائب الثاني لرئيس الكنترول بالقسم العلمي، واسناد مهمة رئيس لجنة النظام والمراقبة لمديرة منطقة حولي التعليمية منى الصلال، فيما أسندت مهمة رئيس لجنة النظام في القسم الادبي إلى مديرة منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر.

وفي قرار آخر يحمل الرقم 12028 قالت السديراوي "انه بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تم تكليف كل من وكيلة التعليم العام منى اللوغاني نائبا أول لرئيس الكنترول ومدير منطقة الاحمدي التعليمية طلق الهيم نائبا ثاني للرئيس ومدير عام منطقة حولي منى الصلال رئيسا للجنة النظام والمراقبة عن الفترة الدراسية الرابعة لكنترول الثانوي الموحد للصف الثاني عشر علمي".

يذكر أن وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي هي رئيس عام الامتحانات والكنترول في جميع الفترات الدراسية وهي التي تصدر قرارات تكليف نائبيها في القسمين اضافة إلى قرارات تكليف الموظفين العاملين في هذه الكنترولات التي تستمر طوال العام الدراسي في الفترات الدراسية الأربع.

الفصل التكامل

من جانب آخر، علمت "الجريدة" من مصادر تربوية مطلعة أن قطاع التخطيط والمعلومات انتهى من اعداد رد وزارة التربية على كتاب مجلس الوزراء الذي طلب فيه رأيها بخصوص مشروع الفصل المتكامل الذي تعطل بسبب اختلاف وجهات النظر بين لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة حيث اعترض الاخير على اجراءات ترسية المشروع على احدى الشركات.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" ان التربية بصدد ارسال ردها خلال الاسبوع الجاري لاسيما أنها سبق أن خاطبت لجنة المناقصات المركزية وأوصت بالترسية على الشركة التي رأت أنها تمتلك أفضل المواصفات، موضحة أن رد الوزارة سيكون مطابقا للتقرير الفني الذي ارسلته الوزارة إلى لجنة المناقصات المركزية في بداية المشروع.

وأشارت إلى أن المشروع يعد طفرة نوعية للتعليم الالكتروني ويتيح للمعلم سهولة التحضير وإيصال المعلومة للطالب، فضلا عن أنه يسجل ويوثق جميع تفاصيل الدروس، لافتة إلى أن تأخر المشروع يعد انتكاسة في جهود الوزارة الرامية إلى التحول إلى التعليم الالكتروني للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها.

وذكرت المصادر أن المشروع يشتمل على تجهيز الفصول بأجهزة الداتا شو والحاسب الآلي وأجهزة التصويت إلى جانب لوحة كتابة متنقلة داخل الفصل بالاضافة إلى السبورة التفاعلية الأمر الذي يسهل على المعلم إيصال المعلومة للطالب من خلال وسائل متعددة، اضافة إلى امكان الاستفادة من خبرات خارجية عن طريق التواصل عبر الشبكات الالكترونية، مشيرة إلى أن القيمة الاجمالية للمشروع تبلغ 3 ملايين و400 ألف دينار تشمل تجهيز فصول 150 مدرسة ثانوية.