اكدت كتلة العمل الوطني ان المعارضة لا يجب ان تكون على حساب امتهان الادوات الدستورية، وان تصويتها على كتاب عدم التعاون في جلسة الامس كان موقفا مبدئيا، يعبر عن ادراكها للجانب السياسي في الحكم على اداء سمو الرئيس بشكل عام، وفي الوقت نفسه نابع من التزامها بمواد الدستور واللائحة.

Ad

وقالت الكتلة في بيان اصدره اعضاؤها الخمس وهم عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي واسيل العوضي ومرزوق الغانم وصالح الملان أمس: "عندما تقدم عدد من الزملاء النواب بالاستجواب الاخير لسمو رئيس مجلس الوزراء، لم يكن بوسعنا كأعضاء كتلة العمل الوطني اتخاذ موقف منه لاننا لم نشترك في بناء مادته ولم نطلع عليها قبل تقديمه، لذلك ما كان لنا الا الانتظار لسماع مرافعة الاخوة المستجوبين وردود سمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك التزاما بالدستور واللائحة، ايمانا منا ببناء موقفنا على اساس موضوعي ومنصف وعادل تجاه القضايا المثارة في الاستجواب".

اتهامات بلا إثبات

وأشار البيان إلى أن "الاستجواب تضمن مجموعة من الاتهامات، وهي اتهامات جسيمة تتعلق بالاضرار بالمصلحة الطنية والتواطؤ مع جهات اجنبية تحتم علينا اخذها بجدية، وبعد سماع وجهة نظر كل من المستجوبين والمستجوب بجلستي الاستجواب وعدم التعاون تكونت لدى اعضاء الكتلة قناعة بان المستجوبين لم يثبتوا ما ذهبوا اليه في اتهاماتهم، ما يجعل الاستجواب لا يرقى الى اعلان عدم التعاون مع سمو الرئيس.

وبينت الكتلة أنه "مع تقديرنا لما يثار من قضايا سياسية اخرى تتعلق بأداء سمو الرئيس، لا يعني ذلك ان نغفل القواعد الدستورية واللائحية التي تحكم آلية اتخاذ المواقف في قاعة عبدالله السالم، فالدستور ومذكرته التفسيرية نصا بوضوح على الا يصدر قرار بعدم امكان التعاون الا بناء على استجواب، ما يعني انه لا يجوز اتخاذ موقف بمنأى عن محاور الاستجواب وردود رئيس الوزراء عليها، مع تأكيدنا على انه وإن كان سمو رئيس مجلس الوزراء قد اجتاز اختبار الاستجواب المنظور امامنا، فان ذلك لا يضفي شرعية على الاخفاقات التي سبق ان ابدينا رأينا فيها، سواء في اختياره لوزراء أو التخبط في القرارات الحكومية او سياسات التنفيع وكسب الولاءات في مختلف اجهزة الدولة وهدر المال العام فيها او تعطيل الحكومة لجلسات مجلس الامة وتهميش دوره الرقابي او التضييق على حق المواطنين بالاجتماع والتعبير عن الرأي وغيرها من قضايا مهمة".

موقف مبدئي

وتابعت: "اننا نعيد ذكر تلك المواقف للتأكيد على امرين: الاول هو التأكيد على مواقف الكتلة التي تنتصر للوطن والدستور والامة، والآخر ان الكتلة تضع الدستور نصب عينيها عند اتخاذ مواقفها مهما بلغت حدة الخصومة السياسية بينها وبين اي عضو في السلطة التنفيذية، ولعله من المناسب هنا الاشارة الى ان بعض الممارسات النيابية في التعامل مع الادوات الدستورية لا تقل خطورة عن الممارسات الحكومية، اذ لا يجب ان تكون المعارضة على حساب امتهان الادوات الدستورية واخراجها من سياقها الصحيح سيرا على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة"، مضيفة أن "تصويت كتلة العمل الوطني هو موقف مبدئي يعبر عن ادراكها للجانب السياسي في الحكم على اداء سمو الرئيس بشكل عام، وفي الوقت ذاته نابع من التزامها بمواد الدستور واللائحة في الحكم على الاستجواب موضوع التصويت، فالتاريخ يسجل المواقف من الاستجوابات وتسهم تلك المواقف في رسم المستقبل، ولذلك ترفض الكتلة المساهمة في امتهان الادوات الدستورية واستغلالها لتبرير غايات غير مرتبطة بالقضايا المطروحة بالاستجواب، حيث تمثل تلك سابقة خطيرة قد تستغل مستقبلا لتبرير ممارسات اخرى تنتهك الدستور وتنتقص من دور السلطة التشريعية".

وأكدت الكتلة استمرارها في "التصدي للقضايا المستحقة من خلال القنوات الدستورية، ولن تخضع مواقفها للضغوط او المجاملات ما دام كان دستور 1962 هو مسطرتها الثابتة".