14 ألف حالة زواج و5972 طلاقاً و12 ألفاً تقدموا لفحص الزواج

8435 زواجاً بين الكويتيين... وزواج 624 مواطنة من غير كويتي العام الماضي!

سجلت إحصائيات وزارة العدل أمس في ما يتعلق بعام 2010 وجود 14 ألف حالة زواج و5972 حالة طلاق العام الماضي، كما كشفت أن أكثر من 12 ألفاً تقدموا لفحص الزواج.

أكدت وزارة العدل أن إحصائياتها الرسمية سجلت العام الماضي 14103 حالات زواج في البلاد، بينما سجلت في المقابل 5972 حالة طلاق.

وأوضحت الإحصائيات التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها أن حالات الزواج التي تمت العام الماضي 2010 عن طريق المأذون الشرعي بلغت 9212 حالة، بينما بلغت حالات الزواج داخل إدارة التوثيقات الشرعية 3062 حالة، منها 893 حالة تمت بموجب أحكام قضائية، في حين بلغت حالات الزواج التي وقعت خارج البلاد، وتم توثيقها في الكويت 936 حالة، أما حالات الطلاق التي بلغت 5972 العام الماضي، فقد كان منها 2857 حالة طلاق بائن، و1171 حالة طلاق مخالعة، و950 حالة طلاق تم إثباتها عن طريق المحكمة، و994 حالة طلاق تم إثباتها بشهادة الشهود.

وأضافت الإحصائيات الرسمية أن الزواج ذا الطرفين الكويتيين بلغ عدد حالاته 8435، أما الطلاق فبلغ 448 حالة، منها 27 حالة تمت مراجعتها، بينما سجلت الوزارة في حالات زواج المواطنين الكويتيين من زوجات غير كويتيات 1865 حالة، وبلغت حالات الطلاق فيها 141، وتمت المراجعة لـ14 منها، أما غير الكويتيين، المتزوجون من كويتية فبلغوا 624، وقعت منها 38 حالة طلاق، ومراجعة 5 حالات، إضافة إلى تسجيل 94 حالة زواج بين المقيمين بصورة غير مشروعة (البدون) وطلاق 18 منها ومراجعة حالة واحدة.

فحص قبل الزواج

وكشفت "العدل" أنها استقبلت طلبات 12435 حالة للفحص قبل الزواج، وأن 125 حالة منها تبين أن فحص أفرادها غير آمن، إلا أنهم تزوجوا بعد ذلك، كما كشفت أن إدارة الاستشارات الأسرية استقبلت العام الماضي في سعيها لإصلاح الحالات الزوجية 7329 حالة، كما استقبل مركز إصلاح ذات البين 834 حالة، ونجحت إدارة الاستشارات الأسرية في بحث 5371، وتم الصلح بين 2746 حالة زوجية، بينما تقرر تسجيل حالة طلاق رجعي لـ1934 وتسجيل 691 حالة طلاق مخالعة.

وبينت الإحصائيات الرسمية أن عدد حالات إشهار الإسلام التي سجلتها إدارة التوثيقات العام الماضي بلغت 2026 حالة إشهار إسلام، كما سجلت الإدارة 370، منها 321 وصية عادية، و49 وصية تم إثباتها بحكم قضائي، كما سجلت الإدارة 2994 حالة حصر وراثة للمتوفين، و7071 حالة قسمة شرعية للورثة، كما سجلت لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء العام الماضي 1292 حالة، منها 173 لإثبات النسب و30 حالة لنفي النسب.

من جانب آخر، كشفت الإحصائية الرسمية أن القضايا التي وردت إلى النيابة العامة وحققت في جزء منها، وتصرفت في الآخر بلغت العام الماضي 14606 قضايا جنائية، حيث بلغت القضايا التي نظرتها نيابة الفروانية 1630، ونيابة حولي 1589، ونيابة الجهراء 1059، ونيابة العاصمة 1103، ونيابة الأحمدي 829 قضية، ونيابة مبارك الكبير 235 قضية، ونيابة المديونيات 27، ونيابة سوق المال 12، ونيابة الأموال العامة 2292، ونيابة الشؤون التجارية 2631، ونيابة المخدرات والخمور 1506، ونيابة الأحداث 1693.

قضايا مكتب النائب العام

وكشفت الإحصائية أن القضايا التي تلقاها مكتب النائب العام الماضي بلغت 709 قضايا صحافة، و120 قضية وفق قانون المرئي والمسموع، و78 قضية قيدت كشكاوى محامين، و469 قضية حصر قضائي وقضية واحدة لتحقيق محكمة وزراء. وسجلت الإحصائية أن قضايا المحاكم العام الماضي فاقت 300 ألف قضية في المحكمة الكلية فقط، منها 88384 قضية مدنية، و115514 قضية جنايات، و85354 جنحة، و10751 كجنح مستأنفة، وسجلت محكمة التمييز 6029، وفصلت في 4168 طعناً العام الماضي، كما كشفت الإحصائية أن القضايا التي نظرتها المحكمة الدستورية العام الماضي 57 حكما، فصلت المحكمة في 26 فقط.

كما سجلت إدارة الرسوم القضائية أن المبالغ التي حصلها قسم الخزينة نتيجة دفع المتقاضين للرسوم القضائية بلغت 11 مليون دينار ونصف المليون، وهي الرسوم التي تتقاضاها الدولة نتيجة رفع الدعاوى القضائية.

وسجلت الإحصائيات ما أنجزته إدارة الخبراء في إعداد التقارير المحالة إليها من المحاكم، وذلك بمجموع 2607 قضايا، منها 1101 قضية هندسية، و1506 قضايا حسابية.