Ad

اختتمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اعمال الحلقة النقاشية الثالثة التي جاءت بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" التي نظمتها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية "ساينز بو" في مدينة باريس.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس ان الحلقة التي عقدت في باريس تضمنت موضوعات عدة منها اهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونماذج من الشراكة بينهما في ما يخص قطاع الماء وطرق توزيعها ووسائل النقل وشبكات الاتصال والتحديات التي تواجه القطاعين في دول مجلس التعاون الخليجي.

واضافت ان هذه الحلقة عقدت تنفيذا للاتفاقية التي ابرمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع "ساينز بو" التي تغطي اربعة مكونات رئيسية هي "كرسي استاذية الكويت" و"برنامج الكويت للابحاث" و"دعم برنامج منتون قادة الغد" و"برنامج المنح في السياسات العامة العالمية والتدريب التنفيذي"، لافتة الى ان المؤسسة حرصت على عقد هذه الحلقة للاستفادة من خبرة "ساينز بو" لانها احدى اكبر واعرق الجامعات الاوروبية ذات الانتشار العالمي المتخصصة في مجال العلوم الاجتماعية والاعمال الدولية لايضاح اوجه التشابه المحتملة بين انشاء الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي وما يمكن الاستفادة منه من قياس مدى نجاح التجربتين وبيان اوجه القصور وكيفية التغلب عليها.

وبلغ عدد المشاركين في الحلقة 19 مشاركا ومشاركة يمثلون جهات من القطاعين العام والخاص في البلاد مثل وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والمالية والكهرباء والماء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للاستثمار وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية وبعض شركات القطاع الخاص ذات العلاقة.

واختارت المؤسسة مشروع "تقييم النفايات الإلكترونية في دولة الكويت” كأفضل مشروع في قسم إدارة التقنية البيئية.

ومنحت الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في مقر كلية العلوم، لكل من د. بدر شفاقة العنزي وطالباته؛ صفاء العوضي، ودلال العجمي، ودانة الحوطي ومريم ملك.

وتم تقييم المشاريع من قبل أساتذة من مختلف التخصصات وذلك خلال المعرض الذي نظمته الكلية تحت رعاية القائم بأعمال عميد الكلية أ.د قاسم صالح، وشارك في هذا المعرض عدد كبير من الطلبات الخريجات من جميع أقسام الكلية.

وقال العنزي ان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم النفايات الإلكترونية الناتجة من الهواتف المحمولة عن طريق دراسة كمية وأنواع الهواتف المحمولة المستخدمة والمنتهية، وعدد المرات التي يتم فيها استبدال هذه الهواتف، ومكوناتها بمختلف أنواعها.

مكونات ضارة

وأظهرت الدراسة التي طبقت على شريحة كبيرة من مختلف فئات المجتمع أن الهواتف النقالة تحتوي على نسب من المكونات الكيميائية الضارة للبيئة كالمعادن الثقيلة كما هو مبين بالرسوم البيانية، وبينت أن نسبة المواد الكيميائية الضاره تختلف من هاتف محمول إلى آخر حسب النوع. وأن ما يقرب 1 من أصل 5 إلى 20 في المئة، من المشاركين في الدراسة يغيرون هواتفهم النقالة سنويا، في حين أن نحو 35 في المئة يستبدلون هواتفهم في غضون 18 شهرا. و40 في المئة من السكان في الكويت يغيرون هواتفهم النقالة بعد سنتين من الاستخدام.

ومن النتائج المهمة التي كشفتها الدراسة، أن السواد الأعظم من المواطنين يحتفظون بهواتفهم النقالة المنتهية الصلاحية، ويخزنونها في منازلهم، وهو ما اعتبرته الدراسة مؤشرا خطيرا ينذر بكارثة بيئية في المستقبل إن لم يتم التعامل مع هذا الخطأ البيئي، بناء على أسس علمية مدروسة، سعياً إلى التخلص من السموم الصلبه بطرق مثلى.

وبينت الدراسة أيضا أن نحو 43.2 في المئة ممن شاركوا في البحث لا يعلمون مصير هواتفهم بعد التخلص منها، ولا النتائج البيئية لتخلصهم منها، كما أن 56 في المئة لا يعتقدون أن هناك طرق معالجة بيئية خضراء لهذه النفايات.

ومن إنجازات المشروع، أنه قدم فكرة مبتكرة وذكية للتخلص من هذه النفايات، عبر استخدام الجهاز الكويتي الذكي للتخلص من النفايات الذي حاز إعجاب وتقدير الزوار والمشاركين.

واقترح المعنيون بحث مدى إمكانية تسجيل هذا الابتكار للحصول على براءة اختراع، حيث تم بناء على مخرجات الدراسة تقديم عدة مقترحات، منها ان يتم إنشاء شركات حكومية أو خاصة لتدوير وإعادة استخدام النفايات الإكترونية بشكل عام، وأن يكون للكويت السبق في وضع معايير "لأول مرة” تحدد نسب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع جميع الاجهزة الإلكترونية، ومطالبة صناع الأجهزة الإلكترونية إظهار مكونات الأجهزة الإلكترونية، بشكل واضح، عن طريق ملصق او غيره، وتجنب شراء الاجهزة الإلكترونية التي تحتوي على نسب عالية من المعادن الثقيلة، ووضع برنامج لتوعية المجتمع بخطورة هذا النوع من النفايات السامة وتشجيعهم على عدم تخزين مثل هذه الاجهزة في البيت حتى يتم التعامل معها مباشرة، ودراسة شاملة لجميع المخلفات الناتجة من الاجهزة الإلكترونية بشكل عام مثل التلفاز، والكمبيوتر.