Ad

تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح برغبة تضمن منح المتقاعدين امتيازات خاصة. وقال في مقدمة اقتراحه إن "المتقاعدين يمثلون احدى شرائح المجتمع الكويتي التي تتنامى عاما بعد عام، ورغم أن هذا القطاع كلف الدولة والمجتمع الكثير بما انفق على تعليم وتدريب أفراده إلا أنه لم يستثمر بالصورة الأمثل، فعند إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر او الاعتيادي فإن هذا يعني هدرا للطاقات المنتجة وتعطيلا لفريق من الموارد البشرية، وخصوصا تلك الفئة من هؤلاء المتقاعدين الذين ما زالوا قادرين على توظيف معارفهم واستخدام حصيلة خبراتهم والانتاج وهي قادرة على العطاء، كما أن الدول المتقدمة تقدم خدمات لهذه الفئة".

ودعا العبدالهادي الدولة إلى "الاهتمام بشريحة المتقاعدين، وهي الشريحة التي أفنت شبابها في سبيل خدمة هذا البلد، وأصبح أصحابها في مرحلة متقدمة من العمر، وهم اليوم يستحقون أن يرد لهم هذا الجميل بشكل ينعكس على تطوير الخدمات الخاصة بهم".

واقترح "اعفاء فئة المتقاعدين من الرسوم الحكومية، واصدار بطاقة تموينية خاصة للمتقاعدين، وخفض رسوم سلع المتطلبات الاساسية من المواد التموينية إلى النصف، وتوفير تأمين صحي شامل للمتقاعدين الذين تقاعدوا بسبب العجز الكلي، وتوفير الرعاية الخاصة اللازمة لهم، والاستفادة من خبرات المتقاعدين التراكمية في كافة المجالات لا سيما في قطاع التربية والتعليم وغيرها من التخصصات النادرة والعسكرية، مع اعطائهم الأولوية في المعاملات الحكومية، وإسقاط قرض التسليف بعد الوفاة وعدم تحميل الورثة باقي الأقساط، وصرف نهاية خدمة للمتقاعد براتب كامل وبما يعادل سنة كاملة وذلك للوظائف التي لا تصرف لها نهاية الخدمة".

وطالب العبدالهادي بالسماح للمتقاعدين بإنشاء هيئة نفع عام تحت مسمى جمعية المتقاعدين، وصرف بطاقة تخفيضات بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من الجمعيات الاستهلاكية، وعلى الدولة رفع مستوى الخدمات المعيشية والرواتب التقاعدية وذلك في كل سنة ميلادية".

صندوق إعانة

واقترح "تأسيس صندوق اعانة لدعم المتقاعدين المحتاجين وتلبية احتياجاتهم وفق اشتراطات محكومة، والابقاء على الراتب كاملا خلال الخمس سنوات الأولى من التقاعد، حتى يتسنى للمتقاعد تسوية التزاماته المالية والتكيف مع وضعه الجديد، والاعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدد 75 في المئة من أصل الدين، وتخصص الحكومة جزءا من أسهم الشركات التي تساهم فيها لصندوق اعانة لدعم المتقاعدين، والتخفيف على المتقاعد مما يتبقى عليه من قرض اسكاني في حالة احالته على التقاعد بتسديد 50 في المئة من قسط القرض الاسكاني القائم من بنك التسليف، وفتح مراكز في كل محافظات الكويت تكون مهيأة للمتقاعدين ليقضوا فيها أوقات فراغهم ويمارسوا بعض الانشطة الرياضية والصحية والاجتماعية والحرفية والترفيهية، وكذلك تمكين المتقاعدين من توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدتهم على التكيف بثقة مع متغيرات العصر، كاقامة الدورات الالكترونية التي تعرف المتقاعد بالخدمات والمعاملات التي يمكن انجازها من خلال هيئة الحكومة الالكترونية".

وطالب بـ"دعم المشروعات الصغيرة التي يرغب المتقاعدون في اقامتها من خلال تقديم قروض تسدد على أقساط مريحة، وإقامة معارض سنوية لمنتجات المتقاعدين برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتخصيص جائزة سنوية تمنح لأفضل عمل يقوم به المتقاعد واقامة مهرجانات شعبية واعلامية لتكريم المتقاعدين، وعلى الدولة الاستفادة من جميع توصيات الدراسات والبحوث الخاصة بالمتقاعدين التي تقوم بها الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة، وتتحمل الحكومة التبعات المالية الناتجة عن قرار المساواة بين المدنيين والعسكريين في الميزات التقاعدية، وعلى الحكومة أن تشمل في خطة التنمية والخطاب الأميري الاجراءات التي اتخذت لخدمة المتقاعدين وإخطار مجلس الأمة مع بداية كل دور انعقاد".