قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك، "على نائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح تحري الدقة في رده بأنه لم يتسلم الدعوى لحضور المسؤولين في الديوان الأميري إلى اللجنة".

Ad

وأكد البراك بعد اجتماع اللجنة اليوم وبالمستندات أنه تم تسليم الدعوة يوم 4/8 إلى الديوان الأميري وديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن رد نائب وزير الديوان بأن قيادة الديوان متعاونة مع اللجنة غير صحيح، مطالبا الجراح قبل أن يصرح بأن يبحث في أوراقه فأقول له "تحر الدقة في كلامك.

وأشار البراك إلى أننا لم نحصل على أي معلومة جديدة ومازال مصير المبلغ -274 ألف دينار- غير معلوم، موضحا أنه لدى سؤالنا للمسؤولين في الديوان وهما ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحاق أبلغنا كلاهما بأن المبلغ تم تسليمه لشخص تُوفي في ما بعد، وذكرا أن ديوان المحاسبة لم يخطرنا بوجود مخالفة، بينما كان رد "المحاسبة" في عام 2007 بتأكيد وجود مخالفة، وأن المبلغ سحب من ميزانية الديوان الأميري على حساب ديوان سمو ولي العهد، فأي مستندات يتكلم عنها الجراح فلم يقدم لنا شيئا ومازال المبلغ مفقودا.

وأضاف أن سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد لا يمكن أن يأمر بصرف خارج القواعد الحسابية، وكذلك سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، رغم أن ذاته مصونة لا تمس يشدد على محاسبة أي شخص يتجاوز القانون مهما كان.

واستنكر البراك رمي الأخطاء على الأموات قائلا: "هذه طريقة جديدة ابتدعوها برمي التهم"، متسائلا، هل يعقل بدولة تتعامل بهذه الطريقة رغم أن المعلومات يجب أن تتوافر خلال ساعة طالما توجد دولة إلكترونية؟.

وأشار البراك إلى أن نائب وزير الديوان يدافع بأنه لم تصل إليه دعوة، و"أثبتنا العكس بالمستندات، فكيف يدافع عن القضايا الأخرى؟"، مستغربا عدم تحريك الديوان الأميري ساكنا تجاه هذه القضية والوصول إلى هذا المبلغ، وأعتقد أنه مازالت هناك تساؤلات تتحول إلى اتهامات للأطراف المسؤولة.