Ad

أكدت دراسة نفطية متخصصة أن البلدان المستهلكة للنفط على المستوى العالمي تحتفظ بنحو 7 إلى 8 مليارات برميل كمخزون نفطي (نفط خام ومنتجات نفطية)، وهو ما يتسبب في تقييد ما يقرب من 10 مليارات دولار من رأس المال العامل.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ان حجم المخزون يعادل في الوقت الحاضر نحو 85 يوما من الانتاج العالمي من النفط، أو ما يمثل إنتاج عام واحد تقريبا من نفط الدول الأعضاء في (أوابك).

وأشارت إلى أن حصة المخزون التجاري للدول الصناعية من اجمالي المخزون التجاري العالمي انخفضت من 57.2 في المئة عام 1999 الى 52 في المئة في الربع الثاني من عام 2010.

وقالت إن حصة الدول الصناعية من اجمالي المخزون العالمي (التجاري والاستراتيجي) انخفضت من 44.4 في المئة الى 39 في المئة خلال ذات الفترة مقابل ارتفاع حصة بقية بلدان العالم.

وألمحت إلى استحواذ المخزون التجاري للبلدان الصناعية على الجزء الأكبر من اجمالي المخزون التجاري العالمي، حيث تزيد حصته على 50 في المئة مقابل نحو 27 في المئة لبقية بلدان العالم 18.8 في المئة للمخزون المتوافر على متن الناقلات و1.4 في المئة فقط لمخزون الكاريبي.

وذكرت الدراسة التي شملت الفترة من 1999 الى 2010 أن المخزون الاستراتيجي الأميركي ارتفع من 567 مليون برميل عام 1999، وهو ما يمثل نحو 43 في المئة من إجمالي المخزون الاستراتيجي العالمي الى أعلى مستوى له، وهو 727 مليون برميل في نهاية الربع الثاني من عام 2010 بحصة تعادل 42 في المئة من المخزون الاستراتيجي العالمي.

وحول عدد أيام كفاية المخزون النفطي العالمي قالت الدراسة، إن المعدل وصل الى 89 يوما خلال فترة الدراسة (1999-2010)، في حين وصلت كفاية المخزون التجاري إلى 68 يوما وتراوحت كفاية المخزون التجاري في الدول الصناعية، وهي من أهم المؤشرات التي لها انعكاساتها على أسعار النفط ما بين 50 إلى 60 يوما، أي بمتوسط عام 53 يوما.

المخزون والأسعار

ولفتت إلى أن هناك ارتباطا ضعيفا بين مستويات القيم المطلقة للمخزون التجاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأسعار النفط الخام خلال الفترة من الربع الأول 1999 الى الربع الرابع من عام 2010، مبينة أنه عند ادراج عامل الطلب ليعكس كفاية المخزون بعدد أيام الاستهلاك يصبح الارتباط أقوى نسبيا بين المتغيرين.

وشددت الدراسة على أن العلاقة بين الأسعار والمخزون النفطي التجاري، سواء بقيمته المطلقة أو بكفايته بعدد أيام الاستهلاك خلال الفترة من الربع الأول 1999 الى الربع الرابع 2003 كانت عكسية ومرتفعة نسبيا، مقارنة بالفترة الثانية الممتدة من الربع الأول 2004 الى الربع الأول 2010 التي أخذت فيها تلك العلاقة في التفكك واتخاذ منحى آخر (طردية).

وبينت انه من الملاحظ أن الربع الأول من كل عام عادة ما تتجاوز فيه مستويات الطلب العالمي على النفط مستويات الإمدادات، مما يعني انه خلال هذه الفترة من كل عام تشهد سحبا من المخزون النفطي تتفاوت مستوياته من عام لآخر، في حين شهدت بقية أرباع السنة لفترة الدراسة ارتفاعا في مستويات المخزون النفطي العالمي.

وألقت دراسة "أوابك" الضوء على الاجتماعات التي عقدتها البلدان الأعضاء في منظمة (أوبك) خلال الفترة (1999-2010)، مشيرة الى انه من الملاحظ فيها دائما الاشارة الى وضع المخزون النفطي التجاري المتوافر لدى البلدان الصناعية، في اشارة الى أهمية مؤشر المخزون في اتخاذ أي قرار يحدد الحصص الانتاجية التي سيكون لها تأثير مباشر على حالة الاستقرار في السوق النفطي.

وقالت إن التقلبات في مستويات المخزون النفطي لها انعكاس غير مباشر على امدادات الدول الأعضاء في منظمة (أوابك)، فالقرارات التي تتخذ بشأن الحصص الانتاجية بناء على وضع المخزون النفطي في الدول الصناعية تنعكس على إمدادات ست دول من الدول الأعضاء في منظمة (أوابك)، التي تحدد إمداداتها بناء على قرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بشأن الحصص الانتاجية.

ارتباط القرارات

وأشارت الى ارتباط قرارات "أوبك" المتخذة خلال كل عام بشأن الحصص الإنتاجية والتغير في الأسعار الفورية لنفوط الدول الأعضاء في (أوابك) المشتملة في سلة "أوبك"، موضحة انه عندما قررت "أوبك" خفض الحصص الانتاجية عام 1999 بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا حدث ارتفاع في الأسعار بمعدل يزيد على خمسة دولارات للبرميل، وظلت العلاقة بين المؤشرين متذبذبة خلال الفترة (2003 -2007).

وذكرت أنه خلال عامي 2008 و2009 لم يكن الوضع في السوق النفطي طبيعيا بسبب الأزمة المالية التي تحولت الى أزمة اقتصادية، فأخذت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ رغم وفرة الامدادات وقامت بلدان "أوبك" خلال هذه الفترة بإقرار أكبر خفض في الحصص الإنتاجية، ما أدى بخلاف المعتاد الى انخفاض الأسعار بمعدل تراوح ما بين 30.5 الى 36.6 دولارا للبرميل في عام 2009 مقارنة بعام 2008.

وهدفت دراسة "أوابك" بشكل رئيسي الى بيان أثر التطورات التي تشهدها المخزونات النفطية على امدادات النفط من الدول المنتجة بشكل عام، ومن الدول الأعضاء بشكل خاص، وأثرها على التقلبات في أسعار النفوط المختلفة، وذلك خلال الفترة (1999-2010).

(كونا)

كوت:

= المخزون التجاري للدول الصناعية بلغ 52% في الربع الثاني من 2010 من المخزون العالمي