أول خطاب للجنزوري أمام مجلس الشعب... والطقس يفاقم أزمة انتخابات «الشورى»

Ad

يدخل الصراع بين قوى الثورة المصرية من جهة، والمجلس العسكري الحاكم ومجلس الشعب من جهة أخرى، اليوم مربع "المواجهة والحسم" حول الإسراع بتسليم السلطة، مع تنظيم مليونية "ثلاثاء الإصرار" والتوجه بمسيرات باتجاه البرلمان للضغط عليه لقبول تسلم السلطة.

أعلنت 56 حركة وحزباً وائتلافاً ثورياً التوجه إلى البرلمان المصري في مليونية "ثلاثاء الإصرار" اليوم للضغط على نواب مجلس الشعب لقبول طرحهم بنقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس البرلمان سعد الكتاتني لمدة 3 أشهر تجرى فيها انتخابات رئاسية، ويتم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وتنطلق التظاهرات اليوم في شكل مسيرتين رئيسيتين من أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو"، وضريح سعد زغلول في اتجاه مبنى البرلمان المصري لرفع مطالب القوى الثورية والحزبية التي رفعتها في شكل "لاءات ثلاث" هي "لا للخروج الآمن للمجلس العسكري، ولا لانتخابات رئاسية تحت حكم العسكر، ولا لوضع دستور تحت حكم العسكر".

في المقابل، أكد عضو بارز في المجلس الأعلى للقوات المسلحة لـ"الجريدة" أمس أن "إصرار المجلس على الالتزام بخريطة الطريق المعلن عنها مسبقاً وتنتهي بانتخاب رئيس جمهورية قبل نهاية يونيو المقبل"، ونفى ما نشرته صحف مصرية عن اعتزام المجلس العسكري نقل السلطة إلى رئيس مجلس رئاسي مدني مزمع تشكيله خلال الأيام المقبلة على أن يعود عقب ذلك إلى ثكناته في 10 فبراير المقبل.

الجنزوري

في هذه الأثناء، يتوجه رئيس الحكومة كمال الجنزوري بخطابه الأول أمام البرلمان،  حيث يستعرض ما حققته وزارته في ملف أسر الشهداء والمصابين الذي تعهدت أمس الأول بإنهائه في 48 ساعة تنتهي اليوم، وبحث الجنزوري أمس مع أعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ حلف اليمين الدستورية في7 ديسمبر الماضي، لعرضها في خطابه على البرلمان اليوم.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الجنزوري سينقل مقر عمله إلى مبنى مجلس الوزراء بوسط القاهرة اليوم لأول مرة منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل 7 أسابيع، بعدما عجز عن دخوله بسبب اعتصام شباب الثورة الذي حال دون ذلك حين وقعت "اشتباكات مجلس الوزراء" بين قوات الجيش والمتظاهرين وراح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

وقبيل انعقاد جلسة البرلمان بساعات، أكد الكتاتني أن الدستور الجديد للبلاد لابد أن يكون توافقياً ولا يفرق بين المصريين، موضحاً خلال لقائه رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية ووفد مرافق له وجود توافق على أن يضع الدستور ممثلون لكل فئات الشعب والبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى وسوف يشكلان لجنة من مئة عضو منه ومن خارجه لوضع الدستور.

ومن المنتظر أن يشهد مجلس الشعب اليوم جلسة ساخنة يناقش فيها طلب عدد من نوابه إصدار قانون لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه سياسياً، إذ يتجه نواب جماعة "الإخوان المسلمين" إلى رفض إصدار القانون بحجة الاكتفاء بمحاكمته أمام محكمة "الجنايات" التي يمثل أمامها مبارك حالياً، كما يشهد البرلمان أيضاً انتخابات لجانه النوعية التي ينافس عليها أحزاب "الحرية والعدالة" الإخواني، و"النور" السلفي، وبعض الأحزاب والائتلافات الصغيرة، فيما يصر حزب "الوفد" على عدم المنافسة بعد أن قررت هيئته العليا في اجتماعها أمس الأول عدم الترشح أو المشاركة في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وبرر النائب طارق سباق القيادي الوفدي قرار الحزب بأنه "يرجع إلى محاولة حزبي الحرية والعدالة والنور الاستئثار باللجان، وإقصاء القوى الأخرى".

الشورى

في غضون ذلك، انتهت أمس فعاليات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى المصري وسط استمرار عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، ليصل من ذهبوا إلى اللجان الانتخابية أقل من 5 في المئة من الناخبين، بحسب مصادر قضائية، وأسهم الطقس السيئ الذي ضرب القاهرة والمحافظات المصرية أمس في زيادة العزوف عن التصويت.