قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال: "في زمن الخوف، كل شيء قد يحدث، فخلال الأسبوع قبل الفائت، كانت إيطاليا نجمة المخاوف، وكل ما قيل يومها عنها، كان معروفاً، بتفاصيله، ولكن إثارته، مباشرة، بعد إرهاصات صراع الحزبين، في الولايات المتحدة الأميركية على رفع الحد الأعلى للدين، هوى بأسواق المال العالمية. ثم جاء تخفيض تصنيف الولايات المتحدة من قبل "ستاندرد آند بورز"، من قمة التصنيف (AAA)، إلى درجة دون ذلك (AA+)، والعالم لم يفق بعد من مخاوف ديون أوروبا السيادية، ليطيح بما تبقى من ثقة، ولتهوي الأسواق المالية، مرة أخرى، بدءاً بالسوق السعودي، بخسارة -5.46 في المئة، لتتبعه أسواق العالم الرئيسة، وبقية أسواق الإقليم، مع بداية تداولات الأسبوع".وتخفيض التصنيف السيادي، رغم أنه من وكالة واحدة، وبدرجة واحدة، وهو أمر تكرر بشكل أعنف مع دول أخرى، فإن المقصود هذه المرة كان أكبر اقتصاد في العالم، وصاحب عملة الاحتياط العالمي، وأكبر مدين، وعليه لابد أن يتناسب التأثير السلبي مع أهمية الاقتصاد. ولكن، كانت هناك مبالغة كبيرة لهذا الأثر، فوكالات التصنيف الائتماني فقدت الكثير من مصداقيتها، بعد أزمة عام 2008، وجزء من التشدد الحالي من قبلها يأتي كردّ فعل لاستعادة هذه المصداقية، وليس بالضرورة نتاج تحليل مهني محايد. والولايات المتحدة ستبقى ما بين عقد إلى عقدين من الزمن، أكبر اقتصاد في العالم، ومكان ثقة، ووجهة أولى للدائنين والمستثمرين، ومن غير المسموح لها أن تتعثر، ليس بالضرورة حباً فيها، ولكن لأن ضرر تعثرها لن يستثني أحداً. وذلك يعني، أن الضرر على المدى القصير إلى المتوسط لن يتحقق، فلن تعدم الولايات المتحدة القدرة على الاقتراض، وبتكاليف منخفضة، ولن يتحول أداء اقتصادها إلى النمو السالب.

Ad

ما يحدث، هو مؤشر، أكثر أهمية، على بداية حقبة في التاريخ الإنساني، سينتقل فيها الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق، وسيدخل، تدريجياً، بدائل وشركاء للدولار الأميركي كعملة احتياطي عالمي، وهو همٌّ أميركي وغربي، ولكن على الأمد الطويل.

أمر غير حقيقي

والمبالغة كانت أكبر، في تقدير حجم التداعيات على اقتصادات الإقليم والاقتصاد المحلي، فقد تم تصوير الأمر كما لو كانت تلك الدول ستفقد استثماراتها، في سندات الخزانة الأميركية، لأنها ستفقد قيمتها وتتحول إلى خردة، وهو أمر غير حقيقي. والواقع أن الضرر، لو تحقق ذلك، لن يكون أكبره تدهور قيمة السندات، وإنما سيشمل كل شيء، مثل أسعار النفط، وسعر صرف الدولار، وأسعار الأسهم العالمية وأسعار الأصول الحقيقية.

وفي الكويت، تبدو مؤشرات الاقتصاد الكلي، على المدى القصير، مريحة، فالنمو الحقيقي موجب وقد يفوق نسبة 5 في المئة في عام 2011، والتصنيف الائتماني للبلد، ارتفع من (-AA) إلى (AA)، والنظرة إلى قطاعها المصرفي تحولت، من سلبية إلى مستقرة. ولكن، لا تبدو مؤشرات المدى الطويل مريحة، ولديها إدارة، ليست قادرة على اجتناب التكاليف غير الضرورية، على المدى القصير، والتي تناقض مؤشرات الاقتصاد الكلي، بدليل عدم سماعنا عن اجتماع لأي فريق أزمة في عطلة نهاية الأسبوع، وليست قادرة أيضا على وضع الأساس، مجرد أساس، لمواجهة تحديات المدى المتوسط، إلى الطويل.

ويبدو أن أسواق العالم تمر بحالة من الهلع، بعضه مبرر، ومعظمه غير مبرر، فالعالم يعي، تماماً، تكلفة انفراط الأوضاع، وأطرافه كلها. قرأت ما حدث جراء التخاذل في مواجهة أزمة الـ1929، وهضمته، لذلك، يظل الاحتمال ضعيفاً لتكرارها، أو حتماً، تكرار أحداث ما بعد سبتمبر 2008.

للمرة الأولى منذ الأزمة... 16 شركة استثمارية ربحت 5.9 ملايين دينار في النصف الأول

619.09 مليوناً أرباح الشركات المدرجة بتراجع 7.2%

تنتهي المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة في السوق، كلها، نتائج أعمالها المالية عن النصف الأول من عام 2011، غداً الاثنين 15/08/2011، وحتى كتابة هذا التقرير مع نهاية يوم الخميس الماضي الموافق 11/08/2011، أعلنت 101 شركة، أو 47 في المئة من الشركات المدرجة نتائج أعمالها. وانخفاض نسبة الشركات المعلنة حتى هذا الوقت المتأخر، مؤشر على صعوبة الأوضاع، ولكن المستوى المقارن للأرباح المعلنة، مع نصف السنة الأول، من عام 2010، وكان عاماً جيداً، يبدو مقارباً، بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة لشركة زين في نصف السنة من عام 2010.

وبلغت الأرباح المعلنة للنصف الأول من السنة الجارية نحو 619.09 مليون دينار، مقارنة بنحو 667.01 مليون دينار، في النصف الأول من عام 2010 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية لشركة زين، أو بانخفاض طفيف بحدود 7.2 في المئة. وتصدر قطاع البنوك النتائج بنمو في أرباحه بنحو 7.9 في المئة، وبنصيب للقطاع من إجمالي الأرباح بحدود 47.6 في المئة، ولكنها مساهمة ستنخفض، لأن البنوك سباقة في إعلان نتائجها.

ثاني القطاعات من حيث الأهمية، أو قطاع الخدمات، لم يحقق مستوى الأداء، ذاته، والواقع أن مستوى الربحية لعينة الشركات التي أعلنت نتائجها ضمنه يوحي بانخفاض بحدود 37 في المئة بين الفترتين، بعد إعلان 24 شركة في القطاع نتائج أعمالها، وأسهم البنوك والخدمات بنحو 73.6 في المئة من مجمل أرباح العينة.

وفي تطور إيجابي يستحق المتابعة، أعلنت 16 شركة استثمار نتائج أعمالها، وحققت تلك الشركات أرباحاً موجبة بحدود 5.9 ملايين دينار، وكانت الشركات، نفسها، قد حققت خسائر بحدود 15.6 مليون دينار، عن النصف الأول من عام 2010، وقطاع الاستثمار حالة خاصة تستحق الاهتمام. وقد حقق قطاعا التأمين والعقار انخفاضاً في ربحيتهما بلغت نحو 28.2 في المئة و11.1 في المئة على التوالي، بينما حقق كل من قطاع الصناعة والأغذية وقطاع الشركات غير الكويتية نمواً في أرباحها، بما يعني أن سبب الانخفاض في ربحية العينة جاء من انخفاض ربحية قطاع الخدمات، لأن قطاع التأمين صغير وانخفاض أرباح قطاع العقار كان بسيطاً.

ومن غير المرجح أن تنشر الشركات المدرجة، كلها، نتائج أعمالها الأسبوع الجاري، أي بعد انتهاء المهلة القانونية، ولكن معظمها سيفعل، وسننشر تحليلاً لها، في تقريرنا المقبل، وإن كنا نتوقع استمرار النتائج النهائية قريبة من نتائج المؤشرات الأولية. والجدولان المرفقان يعرضان للأرباح المعلنة مع الأرباح الاستثنائية لشركة زين، في عام 2010، ومن دونها، ومن المتوقع أن يحدث شيء مماثل، أي أرباح غير مكررة، وإن أقل، للشركة الوطنية للاتصالات، للنصف الحالي، ولكن، حتى بعد استبعادها، ستتعزز مساهمة قطاع الخدمات في مجمل الأرباح.

الشركات التي أعلنت أرباحها نصف السنوية لعام 2011

بعد استقطاع الأرباح غير الاعتيادية لزين والبالغة نحو 650 مليون د.ك في عام 2010

قطاعات السوق أرباح الشركات المدرجة المشتركة - ألف د.ك التغير نسبة من الإجمالي % الترتيب

30/06/2011 30/06/2010 ألف دينار كويتي % 30/06/2011 30/06/2010

قطاع البنوك 294,715 273,166 21,549 7.9% 47.6% 41.0% 4

قطـاع الاستثمـار 5,872 -15,624 21,496 137.6% 0.9% -2.3% 1

قطـاع التأميـن 12,738 17,742 -5,004 -28.2% 2.1% 2.7% 7

القطـاع العقــاري 23,689 26,632 -2,943 -11.1% 3.8% 4.0% 6

القطاع الصناعي 40,674 34,818 5,856 16.8% 6.6% 5.2% 2

قطاع الخدمات 161,195 255,918 -94,723 -37.0% 26.0% 38.4% 8

قطــاع الاغذية 31,609 30,556 1,052 3.4% 5.1% 4.6% 5

قطاع الشركات غير الكويتية 48,604 43,805 4,799 11.0% 7.9% 6.6% 3

الإجمالي 619,095 667,013 -47,918 -7.2% 100% 100%

الشركات التي أعلنت أرباحها نصف السنوية لعام 2011

قطاعات السوق أرباح الشركات المدرجة المشتركة - ألف د.ك التغير نسبة من الإجمالي % الترتيب

30/06/2011 30/06/2010 ألف دينار كويتي % 30/06/2011 30/06/2010

قطاع البنوك 294,715 273,166 21,549 7.9% 47.6% 20.7% 4

قطـاع الاستثمـار 5,872 -15,624 21,496 137.6% 0.9% -1.2% 1

قطـاع التأميـن 12,738 17,742 -5,004 -28.2% 2.1% 1.3% 7

القطـاع العقــاري 23,689 26,632 -2,943 -11.1% 3.8% 2.0% 6

القطاع الصناعي 40,674 34,818 5,856 16.8% 6.6% 2.6% 2

قطاع الخدمات 161,195 905,918 -744,723 -82.2% 26.0% 68.8% 8

قطــاع الاغذية 31,609 30,556 1,052 3.4% 5.1% 2.3% 5

قطاع الشركات غير الكويتية 48,604 43,805 4,799 11.0% 7.9% 3.3% 3

الإجمالي 619,095 1,317,013 -697,918 -53.0% 100% 100%

الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في البورصة

استحوذوا على 51.2% من قيمة الأسهم المبيعة و42.4% من المُشتراة

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن شهر يوليو 2011، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على ما نسبته 51.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، و42.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 164.3 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 136 مليون دينار كويتي، ليقارب صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، 28.3 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على ما نسبته 28.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و17 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، فقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 91 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 54.6 مليون دينار كويتي، ليقارب صافي تداولاته، الأكثر شراءً، 36.4 مليون دينار كويتي.

قطاع حسابات العملاء

وثالث المساهمين، في سيولة السوق، هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على ما نسبته 19.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و17.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 63.3 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 57.5 مليون دينار كويتي، ليقارب صافي تداولاته، بيعاً، 5.8 ملايين دينار كويتي.

أما آخر المساهمين، في السيولة، فهو قطاع صناديق الاستثمار، وقد استحوذ على ما نسبته 12 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و11.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، إذ باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 38.6 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 36.4 مليون دينار كويتي، ليقارب صافي تداولاته، بيعاً، 2.3 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 292.4 مليون دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 91.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، في حين باعوا أسهماً بقيمة 285 مليون دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 88.8 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 7.4 ملايين دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 7.3 في المئة، أي ما قيمته 23.3 مليون دينار كويتي. في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 17.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 5.8 ملايين دينار كويتي.

حصة المستثمرين

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 3.9 في المئة، أي ما قيمته 12.6 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 3.4 في المئة، أي ما قيمته 11 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 1.6 مليون دينار كويتي.

وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر السبعة الأولى (يناير ولغاية يوليو 2011)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.8 في المئة للكويتيين و6.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال، من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشيطة بنحو -39 في المئة، ما بين يوليو 2010 ويوليو 2011، وقد استقر عدد حسابات التداول النشيطة، في نهاية يوليو 2011، عند 16715 حساباً، أي ما نسبته 7 في المئة من إجمالي الحسابات. واستمرار الهبوط في الحسابات النشيطة، بما نسبته -5.6 في المئة، ما بين يونيو ويوليو 2011، أي في شهر واحد، يؤكد ظاهرة العزوف عن تداولات السوق، امتداداً لضعف سيولته.

41.9% نمو أرباح بنك بوبيان في النصف الأول

ارتفاع جميع مؤشرات الربحية

‎‏أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله، لفترة الأشهر الستة الأولى من العام ‏الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2011، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت نحو 4.3 ملايين دينار كويتي، بارتفاع مقداره 1.3 مليون دينار كويتي، ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 41.9 في المئة، ‏مقارنة بنحو 3 ملايين دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2010، وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 12.6 في المئة من نحو 11 في المئة، للفترة عينها من العام الماضي.

وارتفع مجموع الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 6.8 ملايين دينار كويتي وصولاً إلى 34.4 مليون دينار كويتي، في يونيو عام 2011، مقارنة بما قيمته 27.6 مليون دينار كويتي، في الفترة عينها من عام 2010، حيث ارتفع بند إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 6.9 ملايين دينار كويتي في يونيو عام 2011 وصولاً إلى 25.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 18.5 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 37.6 في المئة. وارتفعت إيرادات حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 1.8 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 2.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 623 ألف دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق. وتراجعت إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.8 مليون دينار كويتي، ببلوغها 2.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.9 ملايين دينار كويتي، للفترة ذاتها من العام السابق.

إجمالي الموجودات

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 129.1 مليون دينار كويتي ونسبته 9.8%، ليصل إلى 1445.4 مليون دينار كويتي، مقابل 1316.3 ‏مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2010، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 279.3 مليون ‏دينار كويتي، أو ما نسبته 23.9 في المئة، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2010، حين بلغ 1166.1 مليون دينار ‏كويتي.

وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 95 مليون دينار كويتي، أي نحو 11.5 في المئة، وصولاً إلى 919.6 مليون دينار كويتي (63.6 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بما قيمته 824.6 مليون دينار كويتي (62.6 في المئة من إجمالي الأصول ) في نهاية عام 2010، وارتفع نحو 29.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010، أي نحو 208.9 ملايين دينار كويتي، إذ بلغ نحو 710.7 ملايين دينار كويتي (60.9 في المئة من إجمالي الأصول).

وارتفع بند مستحق من البنوك بنحو 12.5 مليون دينار كويتي، أي نحو 4.5 في المئة، وصولاً إلى 291.5 مليون دينار كويتي (20.2 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 278.9 مليون دينار كويتي (21.2 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2010، مرتفعاً بنحو 22.3 في المئة أو نحو 53.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 238.4 مليون دينار كويتي (20.4 في المئة من إجمالي الأصول) في الفترة نفسها من عام 2010.

مؤشرات الربحية

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن مؤشرات الربحية، كلها، للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، إذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) من 1.7 في المئة، في ‏نهاية يونيو 2010، إلى نحو 1.8 في المئة في نهاية يونيو 2011، وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 0.33 في المئة، قياساً بنحو 0.29 في المئة، في نهاية النصف الأول من عام 2010. وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 2.5 في المئة، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، والبالغ 1.7 في المئة. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 2.52 فلس، مقابل نحو 1.85 فلس، للفترة نفسها من عام 2010، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 4.4 مرات، مقارنة بنحو 3.6 مرات، للفترة نفسها من العام السابق.‏