يقبل كثيرون حاليا على شراء الاراضي الفضاء في منطقة ابو فطيرة ما جعل اسعار العقار فيها ترتفع 12.5 في المئة عما كانت عليه قبل نحو 4 اشهر تقريباً.

Ad

وأكد عدد من المتابعين للشأن العقاري ان سعر القسيمة البالغة مساحتها 400 متر مربع على الشارع الاول اصبحت تباع بـ160 بارتفاع قدره 20 الف دينار حاليا مقارنة بما كانت عليه قبل نحو اشهر تقريبا.

ولفتوا الى ان منطقة المسيلة حافظت خلال هذه الفترة على مستوى الاسعار، اذ ان القسيمة البالغة مساحتها 500 متر مربع استقرت منذ فترة 4 شهور عند حدود سعر 200 الف دينار.

وعزوا اسباب ارتفاع منطقة ابو فطيرة الى عودة المضاربة الخفية عليها، بينما استقرت الاسعار في المسيلة بسبب توجه المضاربين نحو ابو فطيرة.

وقالت مصادر متابعة ان اسعار العقار في المناطق الداخلية بدأت بالارتفاع، فصارت القسيمة البالغة مساحتها 375 مترا مربعا على الشارع الاول في منطقة غرب مشرف تباع بنحو 275 الف دينار بعدما كانت تباع بـ250 الفا بنسبة تغير 9.1 في المئة تقريبا.

وعزت المصادر سبب الارتفاع الى ان الاقبال على المناطق الداخلية على وجه العموم وخصوصا المشمولة بقرار الفرز، على الرغم من وجود كثافة سكانية كبيرة فيها، ما يشكل ضغطا على بقية الخدمات الاخرى المصاحبة.

وارتفعت منطقة السرة السكنية ايضا، وصارت القسيمة البالغة مساحتها 400 متر مربع التي كانت تباع بنحو 500 الف دينار، تباع اليوم بنحو 600 الف، بنسبة تغير بلغت 16.6 في المئة.

واكدت المصادر ان العقار السكني يشهد ارتفاعا في الاسعار، مشيرين الى وجود مشكلات لا تزال تقف حائلا دون انطلاق سوق العقار السكني التي يأتي في مقدمتها مشكلة الحصول على خدمات تمويلية من قبل البنوك بنوعيها التقليدية والاسلامية.

ولا تزال البنوك التقليدية تعاني اثار القانونين 8 - 9 / 2008 اللذين قيدا حركة تمويل السكن الخاص، من قبلهما، فيما لم تشملهما قرارات المحكمة التي فتحت للبنوك الاسلامية هذا الباب.

وفي المقابل تعاني البنوك الاسلامية مشكلة التسجيل لدى ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، وصارت الصفقات بين مطرقة التسجيل العقاري وبين سندان وزارة المالية ورسم الـ10 دنانير المفروض على كل متر مربع يزيد عن مساحة الـ5 آلاف متر مربع او 5 في المئة من قيمة الصفقة ايهما اكبر.

وكشف احد المصادر انه تقدم للحصول على تمويل بما يعادل 38 الف دينار، فلما كشف عن حجم الفائدة المقدرة عليه تبين انها 65.78 في المئة، فتساءل عن سبب ارتفاع الفائدة فوجد ان ثمة رسما يسمى عمولة تاجر يفرض على القروض يقدر بنحو 59 في المئة تقريبا!

ارتفاع الاستثماري

على صعيد متصل، شهدت اسعار العقار الاستثماري في معظم مناطق الكويت ارتفاعا في القيمة التأجيرية، حيث اضحت بعض المباني الحديثة تؤجر بنحو 7 دنانير كويتية للمتر المربع الواحد بدلا من 5 دنانير.

واكد ان عمارة في منطقة حولي تضم 24 شقة بدخل شهري يقدر بنحو 23 ألف دينار بيعت مؤخرا بـ 3 ملايين دينار، بعد ان كانت معروضة بـ2.8 مليون دينار.

انخفاض التجاري

من جهة ثانية، اكدت المصادر ان اسعار العقار التجاري شهدت انخفاضا متوسطا في الفترة الماضية، مع توقع ان تهبط الاسعار من حيث القيمة التأجيرية او من حيث قيمة المبيع في الفترة المقبلة.

واضافت المصادر ان القيمة التأجيرية للمتر المربع الواحد في الديرة كانت تقدر بنحو 15 دينار كويتي وقد هبطت الى نحو 9 دنانير، في المباني الذكية التي تتمتع بمواصفات عالية من حيث التشطيب وتوافر مواقف السيارات.

ويزداد المعروض مع استمرار الافتقار الى فرص استثمارية، مما ساهم في انعدام الطلب، كما ان العملاء لديهم خيارات واسعة من حيث جودة التشطيبات، لذا راحوا يبحثون عن الاكثر جودة في التشطيب والاخفض سعرا من حيث القيمة الايجارية.

ركود الصناعي

أما العقار الصناعي فقد اكد مصدر انه لم يشهد نشاطا منذ ما يزيد على 6 شهور عازيا ذلك الى توجه الهيئة العامة للصناعة الى توزيع القسائم الصناعية على المسجلين في قيودها، الامر الذي دفع كثيرين الى الاحجام عن الشراء حتى يتبين لهم حظهم من هذه القسائم، وخصوصا في منطقة الشدادية.