الكليب: لن نعفي المقاولين من غرامات التأخير... ونحتاج إلى الصبر

Ad

بينما بلغت نسبة الصرف على مشاريع وزارة الأشغال 85 في المئة وصلت نسبة الإنجاز إلى 60 في المئة في مجمل المشروعات، التي تعد جزءاً من خطة التنمية.

أكد وكيل وزارة الاشغال العامة عبدالعزيز الكليب ان نسبة الصرف لإنجاز مشاريع الوزارة لعام 2010/2011 بلغت 85 في المئة من ميزانية الوزارة التي تقدر بـ535 مليون دينار، في حين بلغت ميزانية العام الجاري 562 مليون دينار وبلغت نسبة الانجاز 60 في المئة. وقال الكليب في مؤتمر صحافي عقده بمحطة تنقية الصليبية خلال جولة ميدانية ان مشاريع الوزارة تعد جزءا من خطة التنمية التي تشارك فيها كل الوزارات وهيئات الدولة، والتي لابد أن تتكامل في ما بينها لتكون هناك رؤية واضحة ومشاريع على ارض الواقع يفخر بها المواطن. واضاف أن الخمس سنوات المقبلة ستكون لحصد ثمار مشاريع وزارة الأشغال من خلال تسليم العديد من المشاريع الكبرى قيد الانجاز، لافتا الى أن هناك 426 مشروعا من المتوقع الانتهاء من أغلبها خلال المرحلة المقبلة لكن نحتاج الى المزيد من الصبر حتى تدخل هذه المشاريع للخدمة. واوضح الكليب أن مشاريع الأشغال ذات طابع خاص تحتاج الى وقت طويل في عمليات الطرح والتصميم والتنفيذ والترسية ولولا هذه الاسباب لرأينا نسبة الصرف تسير بمعدلات اعلى من الموجودة الان. وبين أن الوزارة لا تهدف الى سحب المشاريع من اجل السحب نفسه لكنها تلجأ الى هذا الاجراء في الحالات التي تكون لديها قناعة ثابتة بأن المشروع لم ينجز في مواعيده التعاقدية، مشيرا الى انه تم سحب العديد من العقود من مقاولين لم تثبت جديتهم في تنفيذ المشاريع في قطاعات الطرق والانشائية والهندسة الصحية.

فرض غرامات

وحول فرض الغرامات على المقاولين المتأخرين في الانجاز أوضح الكليب أن الوزارة ليس من سياستها اعفاء المقاولين من غرامات التأخير، بل على العكس تقوم بتطبيق الغرامات في حال حدوث أي تغيير في المواصفات الخاصة بالمشروع او تأخير عن التسليم وتحرص على تطبيق القوانين والاجراءات المتبعة في هذا الصدد. وأشار الى أن مشروع جسر جابر من المشروعات الكبرى التي تصل كلفتها الى أكثر من 750 مليون دينار لذا يحتاج الى التدقيق والمراجعة من قبل الجهات الرقابية، منها ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات، وقد بعثنا بتقرير واف عن المشروع الى مجلس الوزراء.

22 جهة حكومية

من جانبه أكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية حسام الطاحوس ان القطاع ينفذ مشروعات لأكثر من 22 جهة حكومية موزعة في ما بينها على نحو 100 مشروع انشائي تسير في مراحلها المختلفة، سواء مرحلة ما قبل التصميم أو الطرح أو التنفيذ، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من نحو 8 مشروعات في عام 2011 وتم تسليمها الى الجهة المستفيدة أهمها مشروع مكتبة الكويت الوطنية والمقر الرئيسي لوزارة الداخلية. بدوره أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال سعود النقي أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بتنفيذ العديد من المشروعات لتطوير البنى التحتية في العديد من المناطق، بالاضافة الى تنفيذ عدد من المجارير مثل مجرور مدينتي جابر الأحمد وسعد العبدالله ومجرور شارع المطار في الوقت الذي تنسق الوزارة في الوقت الحالي لطرح عدد من المشاريع اهمها تطوير الدائريين الثاني والثالث وشارعي القاهرة ودمشق وتم توزيعها على عدة عقود، مشيرا الى أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي لاعتماد مقاولين عالميين لتطوير شارع القاهرة على ان يكون طرح الطريق الاقليمي في عام 2014.

خطة متكاملة

بدوره أكد الوكيل المساعد في قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال فاضل العجمي وجود خطة متكاملة لصيانة الطرق والشبكات في العديد من مناطق الكويت حيث ان الاعتماد المالي المخصص لصيانة الطرق بلغ نحو 42 مليون دينار بلغ نسبة المنصرف منه نحو 62 في المئة في الوقت الذي اعتمد نحو 4 ملايين و250 ألف دينار لصيانة شبكات الصرف الصحي حيث بلغت نسبة المنصرف نحو 33 في المئة من نسبة الاعتماد المالي وأشار الى أن العقود التي تم تنفيذها في الوقت الحالي بلغت نحو 24 مشروعا في ما يخص صيانة شبكة الطرق موزعة على المحافظات الست، مشيرا الى أن اجمالي ما يقوم القطاع بتنفيذه في الوقت الحالي بلغ نحو 58 مشروعا تنفذ حاليا، بينما ان هناك عقودا تنفذ في الوقت الحالي في مرحلة الترسية والطرح بلغ 62 مشروعا موزعة على جميع محافظات الكويت. من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة في وزارة الأشغال المهندس خالد الخزي ان القطاع يختص بانجاز وتطوير شبكات الصرف الصحي، مشيرا الى ان الكويت صارت من الدول الرائدة في تحويل مياه الصرف الصحي الى مياه معالجة ثلاثيا ورباعيا، متمنيا الا تكون حادثة محطة مشرف سببا في اغفال العديد من الانجازات التي حققها القطاع خلال الفترة الماضية فهي موجودة على ارض الواقع، مشيرا الى أنه مازالت هناك تعديات على شبكة الصرف الصحي ويتم التعامل معها في الوقت  الحالي.