+ أكدوا أن استخدام القوة ليس الحل وعلى الحكومة وضع حلول جذرية+ العوضي: حرية التعبير عن الرأي لا تتجزأ بين كويتي وغير كويتي + البراك لـ"الجريدة": لا أجد مبرراً لاستخدام القوات الخاصة القوة ضدهم+ جوهر: أحمل وزير الداخلية مسؤولية جر البلد إلى حراك شعبي وغضب دوليانتقد عدد من النواب السابقين تعامل وزارة الداخلية مع تظاهرة البدون في منطقة تيماء اليوم، مؤكدين أن هذا الأسلوب لن يجدي نفعاً في حل قضيتهم، بل المطلوب وضع حلول جذرية.تحول اعتصام عشرات من أبناء فئة البدون في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء الى مواجهة أمنية مع رجال الأمن استخدمت فيها المياه والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع.وتجمع البدون عقب صلاة الجمعة أمس للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمدنية، مؤكدين أن ولاءهم للكويت وأن سمو أمير البلاد لا يشكك فيه أبدا.وكان رجال القوات الخاصة الذين حضروا بصورة لافتة الى مكان التجمع أعطوا للبدون وقتا لإنهاء تجمعهم وفضه، إلا أن البدون استمروا في التجمع الأمر الذي استدعى تدخل القوات الخاصة لتفريقهم وإخلاء الساحة.ورغم التدخل الأمني إلا أن البدون عاودوا التجمع، فيما بدأت القوات الأمنية باعتقال بعض منهم وملاحقة آخرين في المنطقة.الى ذلك، استنكر عدد كبير من النواب السابقين تعامل القوات الخاصة مع تظاهرة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، مشددين على أن هذا الأسلوب الذي وصفوه بالبوليسي لن يحل قضية البدون.وفي هذا السياق، قالت النائبة السابقة د. أسيل العوضي ان "المعاملة الازدواجية من وزارة الداخلية للمعتصمين البدون تفتقد أبسط مقومات حقوق الإنسان، فحرية التعبير عن الرأي لا تتجزأ بين كويتي وغير كويتي، كما ان التعامل الأمني لا يساهم في حل مشكلة أرقت المجتمع كقضية البدون، وكلنا ثقة في إيجاد حل قريب للمشكلة بعيدا عن استخدام العنف".القمع البوليسيوفي تصريح لـ"الجريدة"، قال النائب السابق مسلم البراك: "لا أجد مبررا لهذا الفعل الذي استخدمته القوات الخاصة مع البدون، ونستنكر قيامها بالقمع البوليسي الذي لا يتناسب مع وضع دولة الكويت، فضلا عن أن الدولة غير القادرة على ايجاد حلول لقضيتهم، لا يجوز لها استخدام الوسيلة الأنسب بالنسبه لها وهي تفريق تظاهرتهم بالقوة، وقمع التعبير عن مطالبهم المشروعة، المتمثلة في حياة كريمة وشعورهم بانتمائهم لهذه الأرض التي أحبوها ولم يخونوها، فهم لم يخربوا ولم يتلفوا وبالتالي وفي ظل دولة المؤسسات لا مكان للإجراءات القمعية او الأسلوب البوليسي".الى ذلك، أكد النائب السابق عسكر العنزي أن "تعسف وزارة الداخلية مع البدون معيب، واستخدام القسوة والغازات ضدهم لا إنساني، وتفرغ الوزارة للاعتداء عليهم بدلا من القيام بدورها الأساسي بتجنيسهم عبث"."الأمني" ليس حلاًمن جهته، قال النائب السابق مبارك الوعلان: "آن الأوان لحل مشكلة البدون ورفع المعاناة عنهم، فأسلوب الضرب والاستعانة بالقوات ليس حلا للمشكلة، بل مواجهة المشكلة بقرارات واجراءات عادلة"، مؤكداً أن "استخدام الاسلوب الامني ليس حلا بل زيادة حجم المشكلة، ولنتذكر الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها وصدرت بقانون من المجلس والحكومة، وكفي تخبطا".فيما، قال النائب السابق وليد الطبطبائي: "البدون قنبلة موقوتة ستنفجر بأي وقت ما لم يتم الإسراع بحل جذري، والاعتماد على الوقت لحل هذه المشكلة لا ينفع بل يعقدها ويزيد المعاناة الإنسانية".وشدد النائب السابق صالح عاشور على أنه "لا يجوز التعامل مع البدون بطريقة عنيفة، فضلا عن أن للمنازل حرمة لا يجوز هتكها، وعلى الحكومة وضع المشكلة على رأس أولوياتها".وقال النائب السابق خالد الطاحوس: "على الدولة السعي لحل مشكلة البدون، بدلا من التعسف معهم، فما تتعرض له هذه الشريحة من ظلم وقهر أصبح مسبة في وجه الكويت".ممارسة الضغطبدوره، قال النائب السابق ضيف الله بورمية ان "استمرار الحكومة بممارسة الضغط على البدون والمماطلة بحل هذه القضية الإنسانية سوف يزيد الأمور تعقيدا واستخدام العنف ضدهم تهور حكومي سوف يسيء لسمعة الكويت الدولية".وأكد النائب السابق حسن جوهر أن "القمع والملاحقة واليد البوليسية لن تجدي في وقف مطالبة البدون لحقوقهم، محملا وزير الداخلية مسؤولية جر البلد من جديد الى حراك شعبي وغضب دولي، وسوف يهرب بعدها كما هرب غيره، ونقول لرئيس الوزراء، هل هذه بداية العهد الجديد والنهج الجديد؟".وأكد النائب السابق علي الدقباسي أن "قضية البدون لا تعالج بحضور القوات الخاصة. وأنما بإحقاق الحق وتحمل المسؤولية وبإجراءات تمنح كل مستحق حقه وتأخذ بالاعتبارات الإنسانية، وأن أسلوب قمع المطالبين بحقوقهم الإنسانية استفزازي والمطلوب معالجة مشاكلهم بحسم وإنسانية بدلاً من المماطلة".وفي السياق، أكد النائب السابق جمعان الحربش أن "الحل الأمني لن يحل قضية البدون، ولا بد من توفير الحياة الكريمة لهم، وندعو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ أحمد الحمود إلى التدخل لإيقاف اي انتهاكات او قمع يحدث للبدون".الملل من الوعودالنائب السابق فيصل الدويسان قال من جهته: "لا ألوم أي شخص من البدون يتظاهر في هذه المرحلة، فقد ملوا من الوعود ورأوا بأم أعينهم أن الدنيا تؤخذ غلابا وعلى قوات الأمن ألا تزيد جراحهم باستخدام العنف حتى لا تكون ثمة ذريعة للمنظمات الدولية للتدخل من باب حقوق الانسان، فعلى الحكومة اتخاذ خطوة عملية سريعة وفاعلة في اتجاه الحل العادل لهذه القضية التي أساءت لوجه الكويت في العالم المتمدن والحر".كما قال النائب السابق ناجي العبدالهادي، ان خلط الأوراق يزيد التعقيد مع رفضنا التعسف الأمني والتجنيس العشوائي.من ناحيته، قال النائب السابق عدنان عبدالصمد: "قلنا مرارا وتكرارا أن مشكلة البدون ألغام موقوتة يجب على الحكومة العمل الجاد لحلها بشكل سريع وبصورة جذرية قبل أن يسبق السيف العذل وتجاهلها أو التعامل الأمني معها لن يزيدها إلا تعقيدا".وشدد النائب السابق عدنان المطوع على أن "التعسف واستخدام القوة مرفوض ضد فئة ذاقت من الظلم والاضطهاد الكثير وسأمت الوعود للحصول على أبسط مقومات الحياة، علما بأنه لم يمض الكثير على زيارة اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي أبدت ملاحظاتها بالمخالفات تجاه ملف البدون ، الأمر الذي يتطلب منا تحسين صورة الكويت بالخارج وحل قضية تلك الفئة حلا جذريا".
آخر الأخبار
"الداخلية" تنهي تجمعاً لـ"البدون" بالقوة بعد فشل المفاوضات
16-12-2011