أصدرت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو" تقريراً يلقي الضوء على أداء قطاع البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من خلال تحليل تفصيلي للبيانات المالية وذلك بهدف إلقاء الضوء على المركز المالي لقطاع البنوك خلال فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2011 ومقارنته مع نهاية عام 2010.الأصول وقاعدة حقوق المساهمين

Ad

شهدت إجمالي أصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نمو بنسبة 2.5 في المئة منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية شهر يونيو من العام نفسه لتصل إلى حوالي 46.8 مليار دينار كويتي (169 مليار دولار أميركي). وفي تحليل لأصول القطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي يتبين أنها انخفضت بنسبة 0.9 في المئة بعد نسبة النمو التي حققتها خلال الربع الأول من العام نفسه والتي بلغت 3.4 في المئة، وذلك نتيجة انخفاض السيولة النقدية (نقد وودائع بإشعارات قصيرة الأجل+ أذونات وسندات حكومية) بنسبة 7.7 في المئة أو ما يعادل 643 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أميركي) خلال الربع الثاني من العام الحالي. من الملاحظ أيضاً خلال الفترة نفسها غياب تأثير محفظة القروض على تطور إجمالي أصول القطاع، حيث لم تشهد أي نسبة نمو تذكر واستقرت في نهاية شهر يونيو 2011 عند نفس مستويات شهر مارس من العام نفسه والبالغة 27.8 مليار دينار كويتي (100 مليار دولار أميركي).

تطور الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الكويتية منذ ديسمبر 2009 (مليون دينار كويتي)

نسبة التغيير يونيو 2011 مارس 2011 نسبة التغيير ديسمبر 2010 ديسمبر 2009 مليون دينار كويتي

منذ بداية عام 2011 في الربع الثاني من عام 2011

1.0% 0.04% 27,779 27,767 1.7% 27,514 27,050 محفظة القروض

2.5% (0.9%) 46,835 47,239 3.9% 45,681 43,971 إجمالي الموجودات

4.1% (3.1%) 27,989 28,898 2.6% 26,882 26,199 ودائع العملاء

0.3% 3.8% 10,503 10,117 0.5% 10,471 10,418 مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية

3.0% (1.3%) 38,491 39,014 2.0% 37,353 36,617 إجمالي الودائع المصرفية

(0.6%) 1.7% 5,940 5,843 18.5% 5,977 5,044 حقوق المساهمين

المصدر: بحوث كامكو والبيانات المالية للبنوك

قاعدة حقوق المساهمين

تمكن قطاع البنوك خلال الربع الثاني من عام 2011 من تعزيز قاعدته الرأسمالية والاحتفاظ بقاعدة حقوق مساهمين قوية حيث ارتفعت بنسبة 1.7 في المئة لتصل إلى 5.94 مليارات دينار كويتي (21.4 مليار دولار أميركي) لتتقلص نسبة التراجع في حقوق المساهمين إلى 0.6 في المئة في نهاية النصف الأول من عام 2011 مدفوعة بالأرباح الجيدة التي حققتها معظم البنوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2011 والتي بلغت حوالي 295 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار أميركي). جاءت نسبة النمو في قاعدة حقوق المساهمين المجمعة للبنوك الكويتية خلال الربع الثاني من عام 2011، بعد أن شهدت انخفاضاً بنسبة 2.2 في المئة خلال الربع الأول من عام 2011 نتيجة توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين حيث قامت 5 بنوك من أصل 9 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، والتي بلغت 253 مليون دينار كويتي (909 ملايين دولار أميركي). على صعيد البنوك، نجحت معظم البنوك في زيادة قاعدة حقوق المساهمين خلال الربع الثاني من العام الحالي واحتفظ بنك الكويت الوطني بأقوى قاعدة حقوق مساهمين بلغت 2.20 مليار دينار كويتي (7.9 مليارات دولار أميركي) بينما بلغت قاعدة حقوق المساهمين لبيت التمويل الكويتي حوالي 1.27 مليار دينار كويتي (4.6 مليارات دولار أميركي) في نهاية شهر يونيو 2011.

محفظة القروض

وفي تحليل لمحفظة القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة والتي تشكل حوالي 59 في المئة من إجمالي أصول القطاع، تبين أن السياسات الائتمانية في منح القروض من قبل البنوك لا تزال متحفظة، حيث تشير آخر البيانات المالية إلى استمرار تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة لتصل إلى مستويات نمو قاربت الصفر خلال الربع الثاني من عام 2011 بعد نسبة النمو الخجولة التي سجلتها خلال الربع الأول من عام 2011 والتي بلغت 0.9 في المئة. استقرت قيمة محفظة القروض في نهاية شهر يونيو 2011 عند حوالي 27.8 مليار دينار كويتي (100 مليار دولار أميركي) وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في نهاية الربع الأول من العام نفسه، ويعود السبب بذلك إلى صعوبة الأوضاع الحالية في السوق الائتماني وانخفاض الطلب على القروض الاستهلاكية وتشدد السياسة الائتمانية للبنوك لتجنب احتساب أي مخصصات إضافية مقابل قروض متعثرة تفادياً لأي تعثر محتمل.

أما بالنسبة لتوزيع الحصة السوقية للبنوك الكويتية المدرجة من سوق الائتمان، يتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت 28.3 في المئة نهاية شهر يونيو 2011 أو ما يعادل 7.87 مليارات دينار كويتي (28.3 مليار دولار أميركي) حيث يعتبر بنك الكويت الوطني من أكثر البنوك المحلية نشاطاً في عمليات تمويل المشاريع الإنمائية وبمحفظة قروض عالية الجودة. أما بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فإنه يستحوذ على 25.5 في المئة من سوق الائتمان المحلي بمحفظة قروض بلغت 7.1 مليارات دينار كويتي (25.5 مليار دولار أميركي). وبالتالي بلغت الحصة الإجمالية للبنك الوطني وبيتك حوالي 53.8 في المئة من محفظة القروض الإجمالية لدى البنوك.

إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية المدرجة

سجلت إجمالي الودائع (ودائع العملاء + الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) لدى البنوك الكويتية نمواً جيداً نسبياً خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2011 حيث وصلت إلى 3 في المئة مقارنة مع 2 في المئة و1.5 في المئة خلال عامي 2010 و2009 على التوالي، لتصل قيمتها في نهاية شهر يونيو 2011 إلى نحو 38.5 مليار دينار كويتي (138.6 مليار دولار أميركي). على الرغم من التحسن التدريجي لنمو إجمالي الودائع خلال النصف الأول من العام الحالي، إلا أن مستويات النمو لا تزال بعيدة عن نسب النمو التي سجلها القطاع قبل توالي الأزمات المالية والائتمانية منذ عام 2008 حين وصلت نسب النمو إلى 11.5 في المئة و36.6 في المئة

و33.3 في المئة خلال الأعوام 2008، 2007 و2006 على التوالي. وفي تحليل لإجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية خلال الربع الثاني من عام 2011، يتبين أنها تراجعت بنسبة 1.3 في المئة أو ما يعادل 523 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أميركي) نتيجة عمليات السحب الكبيرة التي شهدها حساب ودائع العملاء خلال الفترة نفسها حيث تراجع بنسبة 3.1 في المئة أو ما يعادل 909 ملايين دينار كويتي (3.3 مليارات دولار أميركي) لتصل محفظة ودائع العملاء إلى حوالي 28 مليار دينار كويتي (101 مليار دولار أميركي)، ويعود السبب في هذا التراجع إلى عمليات السحب الكبيرة التي تشهدها ودائع العملاء نتيجة نفقات السفر والسياحية الخارجية تزامناً مع بداية عطلة الصيف من كل عام.

إن أهم الأسباب التي دفعت بالودائع لدى البنوك المحلية إلى هذا التباطؤ في نسب النمو خلال العامين الماضيين هو استمرار التراجع في سعر الفائدة السنوية على الودائع. فعلى سبيل المثال انخفض سعر الفائدة على الودائع التي تستحق خلال سنة إلى 1.65 في المئة في نهاية شهر يونيو 2011 مقارنة مع 5.52 في المئة خلال الربع الأول من عام 2007، كما تراجع سعر الفائدة السنوية على الودائع التي تستحق خلال ستة أشهر لتصل إلى 1.35 في المئة في نهاية شهر يونيو 2011 مقارنة مع 5.45 في المئة، سجلتها خلال شهر نوفمبر من عام 2006 مما دفع المودعين إلى البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة في سوق العقار وأسواق المال، وإن كان بنسبة أقل نتيجة التقلبات والمخاطر التي لا تزال تعاني منها أسواق المال.

على صعيد البنوك، يتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم قاعدة ودائع العملاء إذ بلغت نحو 8.4 مليارات دينار كويتي (30 مليار دولار أميركي) أو ما يعادل نحو 29.9 في المئة من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة، ويأتي بنك الكويت الوطني ثانياً بنسبة 23.2 في المئة أو ما يعادل 6.5 مليارات دينار كويتي (23.4 مليار دولار أميركي). وقد تمكن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي مجتمعين من الاستحواذ على أكثر من نصف حجم الودائع لدى البنوك الكويتية.

أما بالنسبة للبنوك التي سجلت أعلى نموا في حجم ودائع العملاء خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2011 مقارنة مع نهاية عام 2010، فقد جاء في المرتبة الأولى بيت التمويل الكويتي حيث بلغت نسبة نمو ودائع العملاء لديه نحو 9.3 في المئة أو ما يعادل 711 مليون دينار كويتي (2.55 مليار دولار أميركي)، وفي المرتبة الثانية البنك الأهلي المتحد بنسبة نمو 15 في المئة أو ما يعادل 193 مليون دينار كويتي (694 مليون دولار أميركي) ليصل حجم ودائع العملاء لديه إلى 1.48 مليار دينار كويتي (5.3 مليارات دولار أميركي).