أصدر وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة د. فاضل صفر أمس، قراراً وزارياً يقضي بإلغاء القرار الوزاري رقم (30/أ) لسنة 2010 الصادر في شأن إلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس نقابة الأطباء الكويتية د. حسين الخباز لـ"الجريدة" أن قرار إلغاء قرار إشهار النقابة جاء مكملاً لحكم أول درجة الصادر في 30 مايو الماضي من العام الجاري، والقاضي بإلغاء قرار إلغاء الإشهار، مشيرا إلى أن هذا الحكم المذكور آنفاً حض كلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعية الطبية الكويتية على عمل اشكال ضده، ونظرت المحكمة المستعجلة فيه على مدار 3 جلسات، كما نظرت في الأوراق والطعون المقدمة من قبل "النقابة"، ثم أصدرت حكمها التاريخي برفض الاشكال المقدم من "الشؤون" و"الجمعية الطبية"، وألزمت وزير الشؤون بإصدار قرار يلغي القرار الوزاري رقم (30/أ) لسنة 2010 الصادر في شأن إلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية واعتباره لم يكن، إضافة إلى إصدار شهادة لمن يهمه الأمر تحتوي على أسماء ومناصب الأعضاء العاملين في النقابة.

Ad

وشكر الخباز القضاء الكويتي النزيه الذي يمثل الحصن الحصين والملاذ الأول والأخير لإنصاف المظلومين، مؤكداً أن هذا الحكم الذي سُطِّر بأحرف من نور دحض الاتهامات الموجهة إلى "النقابة" من قبل "الشؤون" والجمعية الطبية"، ورد الحقوق المسلوبة لأصحابها.

وكانت المحكمة الإدارية قضت بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (30/أ) لسنة 2010 الخاص بإلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية، وذلك بالدعوى المرفوعة من رئيس النقابة د. حسين الخباز ضد كل من وزير الشؤون د. محمد العفاسي بصفته، والجمعية الطبية الكويتية المتدخلة انضماميا في الدعوى، وذلك بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام وزير الشؤون بصفته دفع مبلغ وقدره 3 آلاف دينار، تعويضا لرئيس نقابة الأطباء عما أصابه من أضرار أدبية، إضافة إلى إلزامه بالمصروفات وألف دينار مقابل أتعاب المحاماة.