أكد "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني انتهك الدستور، ولذلك سيقيم دعوى قضائية ضده لرفضه المصادقة على حكمي الإعدام بحق رمزي النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد.

وقال النائب في البرلمان عن "دولة القانون" حسين الأسدي، إن "من واجبات رئيس الجمهورية بحسب المادة 73 من الدستور العراقي المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة"، مبينا أن "أي حكم إعدام يصدر من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بأزلام النظام السابق أو أي محكمة عراقية أخرى يجب أن يصادق عليه رئيس الجمهورية وفقا للمادة المذكورة".

Ad

وذكر الاسدي أن "قضية عدم المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق لابد من إثارتها ضد رئيس الجمهورية مادام هو متمسكا برأيه"، مشددا على أن "ما يقوم به رئيس الجمهورية الآن هو انتهاك للدستور وحنث باليمين الدستوري ومن هنا سنقيم دعوى قضائية ضده إنصافا للضحايا وللناس الذين سقطوا جراء سياسة أزلام النظام السابق".

وأوضح أن "الدستور العراقي أشار في المادة 61 من الفقرة السادسة إلى أن من بين القضايا التي يتم إقالة رئيس الجمهورية عليها بعد إدانته من المحكمة الاتحادية هو الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور".

وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في يونيو من عام 2007، قراراً بإعدام كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال التي شنتها النظام العراقي السابق ضد أهالي إقليم كردستان العراق في عام 1988، ونفذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد في 25 يناير2010.

وكان الطالباني قد رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم أحمد وآخرين، قائلا حينئذ: "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم، وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".

الى ذلك، مدد مجلس الأمن الدولي أمس، مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مدة سنة.

وصدر قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي البالغ عددهم خمسة عشر.

وتنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة الجديدة في 31 يوليو 2012، وهي لا تضم أي جندي لحفظ السلام بل تتألف من خبراء فقط.

(بغداد ـــــ يو بي آي، أ ب)