Ad

حذّر وزير المالية مصطفى الشمالي الاتجاه السائر نحو إقرار الكوادر والمزايا الحالية التي تمنح على أساس غير علمي، لما لهذا الإقرار من آثار سلبية، مستعرضا 4 منها.

وقال الشمالي في كلمته بالجلسة الخاصة لمجلس الأمة اليوم حول اثار النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها: "لا تقتصر اعتمادات المرتبات على ما يدرج بالباب الاول (المرتبات) بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، وانما هناك اعتمادات تدرج في الباب الخامس تعتبر في حكم المرتبات، مثل مرتبات وزارة الدفاع والشؤون القضائية بوزارة العدل ومرتبات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة ومساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية والعجز الاكتواري واقساط مشروع زيادة سقف الراتب من 1250 إلى 1500 دينار، ودعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية والرعاية الاجتماعية وتكلفة زيادة الخمسين دينارا باثر رجعي من تاريخ تطبيقها في عام 2008".

واضاف الشمالي: "ومع تقديرنا للبعد الاجتماعي لسياسة الحكومة ومجلس الامة والاهداف النبيلة لاقرار الكوادر والزيادات المالية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين، الا ان تسارع تلك الزيادات وبمعدلات مرتفعة جدا وعدم ربط تلك الزيادات بمعدل التضخم والذي لا يزيد عن 3.3 في المئة تصل الزيادة في المرتبات وما في حكمها الى حوالي 8 في المئة سنويا، وهو ما يزيد عن الحاجة الفعلية للمواطن لتغطية الارتفاع في تكلفة المعيشة الناجم عن الارتفاع في الاسعار".

وأكد ان "الاتجاه السائد حاليا نحو اقرار الكوادر والمزايا المالية على غير اساس علمي قد ادى الى معدلات مرتفعة لنمو المرتبات وما في حكمها وبات يشكل خطورة حقيقية علي الميزانية العامة للدولة لما له من اثار سلبية نوجزها فيما يلي:

أولاً: عدم كفاية الايرادات العامة لمواجهة الالتزامات والمصروفات وظهور عجز بالميزانية.

ثانياً: ولتغطية هذا العجز قد تلجا الدولة الى خيارات صعبة وحادة منها:

ـ خفض الدينار بهدف خفض التكلفة الحقيقية للمرتبات.

ـ اللجوء الى تسييل استثمارات الدولة والسحب من الاحتياطي العام.

ثالثاً: فشل خطط الدولة لتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص وحدوث هجرة معاكسة من القطاع الخاص الى القطاع العام.

رابعاً: تراجع الانفاق الاستثماري لحساب الانفاق الجاري.

وتابع الشمالي: "في ظل وجود عجز بالميزانية، فإن صانع السياسة المالية لن يجد امامه من سبيل سوى خفض الانفاق الاستثماري لسداد المرتبات، والتي تمثل التزاما على الدولة بمجرد اقرارها. وهناك آثار سلبية اخرى للنمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها لا يتسع المجال لسردها".

وشدد على انه "اذا ما كنا مقتنعين بأهمية وضرورة الاصلاح المالي والاقتصادي ولمواجهة الاثار السلبية الخطيرة للوضع القائم للمرتبات وما في حكمها، فان الامر يتطلب من الحكومة ومجلس الامة الاخذ بعين الاعتبار والنظر بكل جدية الى الاثار السلبية لاقرار الكوادر والمزايا المالية قبل الاستجابة لمثل هذه المطالبات الشعبية، وبالتالي ينبغي العمل على تنفيذ حزمة من السياسات والاجراءات من الان ودون ابطاء او تأخير، وذلك تفاديا لمعالجة مستقبلية قد تتسم بالصدمة وتتخذ طابعا قسريا لعدم وجود بدائل اخرى آنذاك. وان يتم ربط الزيادة في المرتبات بمعدلات التضخم والانتاجية، ولا يتم ربطها بالزيادة في الايرادات النفطية التي تتسم بالتذبذب صعودا وهبوطا، وفقا لمعدلات النمو في الاقتصاد العالمي والطلب على النفط الخام بالاسواق العالمية".

وكشف الشمالي في نهاية حديثه ان "متوسط نسبة المرتبات وما في حكمها الى العائد من الايرادات النفطية يصل الى 85 في المئة تقريبا، وهذا يعكس مدى خطورة ودقة الوضع، إذا ما استمرت الزيادة المتسارعة للمرتبات وما في حكمها".