Ad

أرجأت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية مناقشة المقترحات النيابية المتعلقة بمكافحة الفساد إلى الأحد المقبل، على أمل إحالة الحكومة مشروعها المتعلق بالموضوع إلى المجلس قبل ذلك الموعد.

وقالت مقرر اللجنة النائبة د. معصومة المبارك، في تصريح صحافي اليوم، إن اللجنة اجتمعت صباح أمس لمناقشة 17 مقترحا نيابيا تتعلق بمحاربة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ والإثراء غير المشروع، وتم تأجيل المناقشة بعد أن أكد ممثلو وزارة العدل الذين حضروا الاجتماع أن الحكومة ستقدم مشروعها في شأن مكافحة الفساد وسيتضمن كشف الذمة المالية.

وأشارت إلى أن اللجنة رأت أن من العبث مناقشة المقترحات النيابية دون أن يكون من بينها المشروع الحكومي.

وبينت أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل من أجل مناقشة جميع المقترحات النيابية والمشروع الحكومي "الذي نأمل أن تستعجل الحكومة بإرساله للمجلس"، محذرة من أن اللجنة لن تنتظر إلى الأبد وستمضي في مناقشة المقترحات في حال عدم التزام الحكومة بالموعد، لا سيما أن ممثلي وزارة العدل أبدوا تفاؤلهم في أن يحال المشروع الحكومي إلى المجلس خلال ثلاثة إلى أربعة أيام.

وذكرت المبارك أن اللجنة رأت أن تستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل القانون 35/2002 في شأن مكافحة غسل الأموال الأحد المقبل.

اتهامات عراقية

من جانب آخر، استنكرت المبارك اتهام سمو رئيس مجلس الوزراء برشوة بعض المسؤولين العراقيين من أجل تحييد مواقفهم من ميناء مبارك، معتبرة أن هذه الاتهامات "إحدى الانعكاسات السلبية لما أثاره بعض النواب الكويتيين في شأن الرشاوى والايداعات المليونية". وقالت إن هذه الاتهامات "تأتي في سياق العبث السياسي الذي تمارسه بعض الأطراف في العراق، والتي تزيد الشكوك في مدى جدية المسؤولين العراقيين في وضع نهايات سعيدة للاشكالات بين الجانبين".

وأوضحت أن "هذه الاتهامات تأتي ضمن لعبة خلط الاوراق التي يمارسها بعض السياسيين العراقيين وتوزيع الاتهامات، خصوصا بعد أن أشاع بعض أعضاء مجلس الأمة أجواء عدم الثقة في موضوع الرشاوى"، مشددة على أن "ثقتنا كبيرة بأن سمو رئيس مجلس الوزراء أبعد ما يكون عن هذه الأمور".

وفي ملف العلاقات الخارجية وما يتردد عن توجه مجلس التعاون الخليجي إلى ضم جمهورية مصر العربية إلى المنظومة، أوضحت المبارك أن إضافة أي دول جديدة تتطلب تعديل ميثاق المجلس، مشددة على ضرورة التأني في إضافة أي دول حتى لا يؤثر على هوية وتركيبة المجلس ومنظومته.

ولفتت إلى أن الرؤى في شأن توسعة المنظومة لم تتبلور إلى الآن، بما في ذلك انضمام الأردن والمغرب، مبينة أنه يمكن ألا تكون لهذه الدول عضوية كاملة كما حصل مع اليمن والعراق في فترات سابقة.