أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن حل مجلس الأمة عطّل إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، مشيرا الى ان مشروع قانون انشاء "هيئة العمل" الذي يتكون من 29 مادة مدرج على جدول اعمال مجلس الأمة منذ فترة تمهيدا لمناقشته، والتصويت عليه ومن ثم إقراره، إلا أن حل المجلس أرجأ مناقشته إلى حين الانتهاء من الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد.

Ad

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن المادة رقم 9 من قانون "العمل الأهلي"، قضت بأن توكل لـ"هيئة العمل" الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون في هذا القانون من استقدام واستخدام العمالة الوافدة، بناء على طلبات اصحاب الاعمال، اي ان انشاء "هيئة العمل" سيكون خطوة جادة نحو الغاء نظام الكفيل، بيد أن تأخير اصدار قانون ينظم عمل "الهيئة" عطل الاجراءات التي تسرع من الغاء النظام، الذي طالما اساء الى سمعة الكويت في المحافل الدولية والحقوقية، لا سيما ان المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث خلال الزيارة التي اجراها اخيرا الى البلاد وجه انتقادات حادة الى حكومة الكويت، لعدم الغاء نظام الكفيل حتى الان، واتهمها بانها غير جادة في هذا الصدد، مشددا على ضرورة الغاء النظام، واستبداله بنظام الوكالات الحكومية.

وأشار المصدر إلى حرص وزارة الشؤون الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للعمال واصحاب الاعمال، عبر اقرار القوانين واصدار القرارات التي تصب اخيرا في مصلحتهما، مشيرا الى ان الوزارة لا تألو جهدا في الانتهاء من انشاء "هيئة العمل"، وتعمل على قدم وساق لترى النور في القريب العاجل، موضحا ان قانون انشاء "الهيئة" تم الانتهاء من مناقشة بنوده واعتماده من قبل لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، إضافة الى انه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي، ورفعه الى ديوان الخدمة المدنية تمهيدا لاعتماده، وفي انتظار عرض "القانون" على المجلس الجديد للموافقة عليه واقراره.