التربية : تغريم شركة نظافة 7 آلاف دينار

لعدم التزامها ببنود العقد

طالبت وزارة التربية احدى شركات النظافة بسداد 7 آلاف و261 دينارا كغرامات مستحقة نتيجة عدم التزام الشركة ببنود العقد الموقع مع الوزارة لتنفيذ أعمال النظافة في منطقة الأحمدي التعليمية، مشيرة إلى أنها ستقوم بخصم المبلغ من الضمان البنكي في حال لم تقم الشركة بالسداد نقدا.

وقالت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي في كتاب وجهته إلى الشركة المذكورة بتاريخ 16 الجاري، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه إنه انطلاقا من مبدأ التعاون، وبالاشارة إلى العقد رقم 317 مناقصة رقم م.ع/16ه/2007-2008 لتنفيذ أعمال النظافة في منطقة الأحمدي التعليمية، نعلمكم بوجود مبالغ مستحقة للوزارة، وذلك مقابل غرامات على العقد المنتهي في 30 يونيو الماضي.

وأوضحت السديراوي في كتابها أن الشركة مطالبة بمبلغ 4 آلاف و484 دينارا عن مخالفة الشركة لبنود العقد لتغيب 1121 عاملا عن العمل، اضافة الى ألفين و522 دينارا أجور عمالة غائبة، و126 دينارا لعمل العمال دون هويات عمل، مشيرة إلى أن بقية المخالفات تتنوع بين ترك العمل دون اذن، ونقص جزء من المواد والادوات، ورمي المخلفات في المناهيل، وعدم تنظيف جزء من المبنى، وتغيير العمالة دون اذن مسبق.

وشددت الوكيلة على أن الوزارة ستقوم بخصم المبالغ من الضمان البنكي الخاص بالشركة، في حال لم تقم بسدادها نقدا، أو خصم قيمتها من العقد رقم 184 وذلك في موعد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الكتاب.

يذكر أن الوزارة بدأت منذ عامين بتكليف مدير المدرسة او من ينوب عنه بمتابعة عمال النظافة والتأكد من قيامهم بأعمالهم بالشكل المطلوب، نظرا لما تواجهه الوزارة من مشاكل في عقود النظافة التي توقعها مع الشركات، من خلال عدم التزام بعضها ببنود العقد، وكذلك في عدم صرف مستحقات العمالة ودفع رواتبهم لفترات طويلة مما يدفعهم في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى الاعتصام أمام وزارة التربية للمطالبة بحقوقهم، الأمر الذي دفع التربية إلى اللجوء إلى التعاقد المباشر مع عمالة من الهند ومصر للقيام بأعمال التنظيف وبعض الأعمال البسيطة داخل المدارس. وقد تم تطبيق التجربة بنجاح في مدارس منطقة الفروانية التعليمية التي لم يتم توقيع أي عقود نظافة لها هذا العام.