تشهد عملية توظيف المواطنين في الكويت دعما كبيرا من الدولة التي تتبنى برنامجا رائدا على مستوى الساحة العربية بهذا الشأن وذلك لتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص وتوجيههم نحو العمل الحر واقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تزايد اعداد العاملين في القطاع الحكومي وظهور ما يسمى بالبطالة المقنعة.وكان لتزايد أعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل وتكدس العمالة الوطنية في القطاع الحكومي اكبر الاثر في ظهور مشكلة جديدة لم تعرفها الكويت من قبل وهي "فئة المتعطلين عن العمل" الذين بلغت أعدادهم نحو ثلاثة آلاف مواطن عام 1997 وزادت حتى بلغت نحو عشرة الاف مواطن بحلول عام 2000 ما استوجب التركيز على مواجهة هاتين الظاهرتين وعلاجهما.وانطلاقا منهما بدأ الاهتمام بزيادة قيمة رأس المال البشري لدعم عمليات بناء الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاجية وتوجيه التوظيف نحو القطاع الخاص من خلال برنامج تبنته الحكومة الكويتية يهدف الى تغيير قناعات المواطنين ودعمهم من اجل العمل في هذا القطاع الحيوي.

Ad

وتعد الكويت الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تقدم مثل هذا النوع من الدعم من خلال برنامج (اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) لتوجيه مواطنيها نحو العمل في القطاع الخاص وتوفير الوسائل المساندة كافة نحو بناء وتنمية اقتصاد كويتي بسواعد وطنية.

القانون رقم 19

ولتسليط الضوء على هذا البرنامج التقت "كونا" امس الامين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في البرنامج فوزي المجدلي الذي قال ان الجهود في الكويت تضافرت من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لاصدار القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

واضاف المجدلي ان الهدف الذي وضع من اجله البرنامج يتمثل في تقديم الحلول الابداعية لظواهر التوظيف السلبية لا سيما تلك المتعلقة بعزوف المواطنين عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص الى جانب ارتفاع نسب البطالة وكبحها عند الحدود المقبولة عالميا (4) في المئة مبينا ان البرنامج فتح مجالات التوظيف في الجهات غير الحكومية وساهم في اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وترشيد التوظيف فيه.

واشار الى قيام البرنامج بجهود "غير مسبوقة" لتغيير قناعات المواطنين وأولياء الأمور وخريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية والثانوية العامة للتوجه نحو العمل في القطاع الخاص وتقديم الدعم المادي وخدمات التدريب والتأهيل والعلاوات الاجتماعية المختلفة لهم ما يحقق للعاملين تطوير ذواتهم وتنمية ابداعاتهم بما يتفق مع الاهداف التنموية للدولة.

وبين ان البرنامج يرى من خلال الخريطة الاستراتيجية الموضوعة للسنوات من 2011 وحتى 2020 ان القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية وتتمثل غايته في "توفير فرص عمل للمواطنين والمساهمة في تخفيف العبء المالي عن الدولة الناتج من التعيين في الحكومة فضلا عن الحد من البطالة ورفع تنافسية العمالة الوطنية".

وذكر المجدلي ان البرنامج يسعى الى "المساهمة في تعديل تركيبة سوق العمل وتوفير الدعم لتحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص اضافة الى توفير المعلومات والدراسات عن القوى العاملة الوطنية لصناع القرار".

وتناول المجدلي ابرز اختصاصات البرنامج ومنها اقتراح النظم المشجعة لتشغيل القوى العاملة الوطنية والاجراءات التي تؤدي الى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة اضافة الى اقتراح القرارات المنظمة لصرف العلاوات الاجتماعية في الجهات غير الحكومية وقواعد صرف بدل البحث عن العمل.

واشار الى واحدة من ابرز اختصاصات البرنامج وتتمثل في اقتراح نسب القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة وفقا للقرار الوزاري الصادر في سنة 2002 الذي حدد نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.

واستشهد بذلك على سبيل المثال بتحديد نسب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حسب النشاط حيث تبلغ نسبة (التكويت) في البنوك 60 في المئة وفي قطاع الاتصالات 56 في المئة وشركات التمويل والاستثمار 40 في المئة والبتروكيماويات والتكرير 30 في المئة وغيرها من النسب المتفاوتة والموزعة على قطاعات وانشطة اقتصادية أخرى.

دورات تأهيلية

وعن عمليات التدريب والتأهيل افاد المجدلي بأن ادارة تنمية العمالة الوطنية تقوم بتدريب العاملين في القطاع الخاص ومن هم على رأس عملهم لتطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم من خلال عقد الدورات التأهيلية حيث استفاد في السنوات الأربع الماضية من هذه الدورات ما يزيد على 14 ألف مواطن ومواطنة بمؤهلاتهم وتخصصاتهم المختلفة.

وكشف عن ان البرنامج بصدد انشاء مركز تدريبي عالمي (غير ربحي) يقدم التدريب العام والتخصصي بكفاءة وقدرة عاليتين وفق المعايير المعمول بها عالميا لتوفير بيئة مناسبة لاحتضان الباحثين عن عمل.

ورأى ان انسجاما مع رؤية الكويت نموذجا يحتذى به في مواجهة مشكلة البطالة فقد اقترح البرنامج قانون العمل في القطاع الاهلي بحلته الجديدة الذي يضمن مزايا العاملين في القطاع الخاص ويكفل تقريب المزايا بينهم وبين نظرائهم في القطاع الحكومي.

وذكر المجدلي ان البرنامج بصدد تفعيل تعيينات الدوام الجزئي للطلبة والطالبات ضمن خططه المستقبلية و"تكويت" العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لزيادة العاملين الكويتيين لديها في تخصصات الامن والتغذية والحراسة.

وحول بعض الاحصائيات المتعلقة بالتوظيف والبطالة ذكر ان اجمالي اعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص عام 2001 بلغ نحو 5ر13 ألف مواطن ومواطنة وبلغ عام 2010 حوالي 4ر72 الف مواطن ومواطنة كما زادت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص الى اجمالي العمالة في القطاع نفسه من 3ر1 بالمئة في 2001 الى 3ر4 بالمئة في 2010.

وحول نسب البطالة أوضح "انها كانت تبلغ عام 2002 نحو 3ر8 في المئة ووصلت عام 2010 الى 7ر4 في المئة ضمن معدلاتها المقبولة عالميا".

وذكر ان اجمالي المعينين في القطاع الخاص اجتاز اجمالي المعينين في القطاع الحكومي بدءا من عام 2009 عندما وصل الاجمالي الى حوالي 6ر17 الف موظف في الخاص مقابل 8ر13 الف موظف في القطاع العام.

وفي ما يتعلق بصرف العلاوات الاجتماعية وعلاوات الاولاد للمواطنين افاد بأن عدد من يتقاضى هذه العلاوات بلغ حتى عام 2010 حوالي 4ر48 الف مواطن ومواطنة تصرف لهم علاوات شهرية تكفل لهم الرعاية الاجتماعية المناسبة.

ورأى المجدلي ان الخطة التنموية للدولة "حل جذري" لمشكلة التوظيف في الكويت من خلال هدفها ببناء المشاريع العملاقة التي ستستوعب أعدادا "ضخمة" من القادمين الجدد الى سوق العمل خلال السنوات المقبلة اضافة الى أنها ستساعد على نقل العديد من موظفي الدولة الى العمل في المشاريع الحيوية الكبرى والمتنوعة.