استغرب ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون ترويج البعض لفكرة عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت في شأن حماية الحقوق والحريات العمالية، لا سيما في الوقت الذي تسعى البلاد من خلال مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الى مزيد من الحريات واحترام الحقوق، مشيرا الى ان الترويج لمثل هذه الافكار يضر بسمعة الكويت دوليا، ويعيدها الى مرحلة ما قبل الاستقلال.

Ad

وقال الهارون في تصريح صحافي اليوم "إن دولة الكويت صادقت على أهم اتفاقيات العمل الدولية واحترمتها كاملة، وسعت الى تعديل وتطوير قوانينها بما يتوافق وهذه الاتفاقيات، التي تأسست بناء عليها منظمات أصحاب العمل والعمال والنقابات والاتحادات العمالية في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، استنادا الى المادة 43 من الدستور، والقانون رقم 38 لسنة 1964، والمعدل الى القانون رقم 6 لسنة 2010، في شأن العمل في القطاع الاهلي، إضافة الى انها طبقت معايير العمل الدولية واتفاقياتها التي لا تفرق بين العمال وأماكن عملهم أو قطاعاتهم"، مؤكدا حق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة وفقا للاطر التي حددها الدستور والقانون.

غياب "الشؤون"

ودعا الهارون الاطراف كافة الى الجلوس على طاولة الحوار عملا باتفاقية المفاوضات الجماعية، بدلا من اطلاق التهديد والوعيد وحرمان النقابات من حقوقها المشروعة ومنها الاضراب السلمي، مشيرا الى ان الدولة وإن كانت لم تسن قوانين تسمح بالاضراب، لكنها في الوقت نفسه لم تحرمه او تجرمه، كونه أحد الحقوق المشروعة دون المساس أو التعدي أو الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، متمنيا ايجاد صيغة تفاهم يتم خلالها اقرار حقوق القانونيين دون اللجوء لاسلوب التعنت الذي يعقد ويعمق الخلافات.

وأكد الهارون غياب الدور الفاعل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الذي من المفترض ان تؤديه في مثل هذا اللغط الدائر، مرجعا ذلك الى افتقار قيادييها ممثلين في وكيل الوزارة، والوكيل المساعد لشؤون العمل للخبرة والدراية الكافية في مثل هذه الامور، لا سيما ان "الشؤون" هي ممثل الحكومة في الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية والموجودة في كل المؤتمرات واللجان للرد على أي استفسارات أو تساؤلات او انتقادات توجه للدولة، في شأن الحقوق والحريات النقابية، أو عدم تطبيق معايير العمل الدولية أو الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت.

تعهدات نافذة

وتمنى الهاورن عدم اثارة موضوع عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية باعتبارها تعهدات واجبة النفاذ، مشددا على ضرورة ان تتم معالجة الامور في الاطار القانوني التفاوضي، الذي يحفظ حقوق جميع الاطراف، مؤكدا ان اتحاد عمال الكويت والاتحادات المهنية والنقابات العمالية في البلاد على قدر كبير من المسؤولية، داعيا الجميع الى عدم توسيع دائرة الخلافات والصراعات التي لا تتحملها الساحة المحلية وفي الظروف الحالية، آملا وضع مصلحة الكويت وسمعتها ومكانتها الدولية فوق كل المصالح والاعتبارات.