تسلّم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقريراً نهائياً حول "حوار التوافق الوطني" الذي جرى في البلاد، ومن المفترض أن ينتج عنه إصلاحات سياسية، علماً بأن جمعية "الوفاق"، أبرز مجموعة معارضة، كانت انسحبت منه بعد أسبوعين على إطلاقه في الثاني من يوليو الجاري.

Ad

وأعلن العاهل البحريني، في خطاب متلفز أمس، أن التقرير الذي يحمل عنوان "مرئيات حوار التوافق الوطني" يعكس "مدى التصميم على تجاوز الأحداث الماضية، مما ينم عن حجم إدراككم وإيمانكم بمبدأ العمل الوطني الجامع لكل فئات المجتمع وطوائفه".

وشكر الملك رئيس مجلس النواب الذي ترأس حوار "التوافق الوطني" خليفة بن أحمد الظهراني على "جهوده الكبيرة المثمرة"، وكل "من شارك وأسهم بجهده وخبرته في تشكيل التوافق الوطني"، مضيفاً: "مرئيات التوافق الوطني تضمنت العمل على تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء مجلس الشورى"، الذي يتم تعيين أعضائه الأربعين ويواجه اعتراض المعارضة، لأنه يمكن أن يجمد كل مبادرة لمجلس النواب الذي يعد 40 نائباً.

وأوضح العاهل البحريني أن "مرئيات التوافق الوطني تدعم استقلال السلطة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان" في البلاد، مضيفاً "أكدت التوافقات أهمية الانفتاح الاقتصادي، ومع هذا الانفتاح تأتي الحداثة لتعزيز توجهنا في الإصلاح والتطوير وستبقى هذه سياسة ثابتة لنا لا نحيد عنها". وتابع: "وفي هذا الخصوص، وفي سبيل أن تأخذ مرئيات التوافق الوطني طريقها نحو التفعيل عن طريق المؤسسات الدستورية، فقد أمرنا السلطتين التنفيذية والتشريعية باتخاذ ما يلزم".

وتضمن ملخص مقترحات الحوار دورا رقابيا أكبر لمجلس النواب، وأن يحصل رئيس الوزراء، الذي يعينه الملك، على موافقة البرلمان على أعضاء حكومته.

وكان الملك حمد قد وجه في وقت سابق أمس الأول، بزيادة رواتب موظفي المملكة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

في غضون ذلك، تتواصل المطالبات الحقوقية الدولية من السلطات البحرينية بالإفراج عن المعتقلين في الأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير ومارس الماضيين.

ودعت "منظمة العفو الدولية" السلطات البحرينية الأربعاء الماضي، إلى الإفراج فوراً عن اثنين من المدرسين، قالت إنها احتجزتهما لمجرد مشاركتهما في احتجاجات سلمية وسط مزاعم عن تعرض أحدهما للتعذيب.

وقالت المنظمة إن "مهدي عيسى أبوذيب وجليلة السلمان كانا بين أعضاء في مجلس إدارة نقابة المعلمين في البحرين اعتُقلوا في المنامة، بعد أن دعت المجموعة إلى إضراب للمعلمين وسط الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح".

وكان "مركز دراسات الشرق الأوسط" التابع لجامعة أريزونا الأميركية وجه كتاباً إلى وزير التربية البحريني ماجد النعيمي عبّر فيه عن القلق مما حدث من "عمليات اعتقال وفصل وعقاب غير مسبوقة" لأساتذة وطلبة وموظفين في عدد من المؤسسات التعليمية في المملكة، مطالباً بالإفراج عن المعتقلين منهم.

وتحدث مركز الدراسات الأميركي بشكل خاص عن قضية اعتقال الأستاذ الأكاديمي مسعود جهرمي. وأشار كذلك إلى أنه "تم طرد أكثر من 600 طالب وطالبة من الجامعات البحرينية، بينهم عدد من المتفوقين جداً". وأضاف أنه "تمّ توقيف 78 طالباً، الكثير منهم لايزال معتقلاً".

ولفت المركز إلى أن بعض الطلبة البحرينيين الذين يدرسون في الخارج أبلغوا من الحكومة أن منحهم الدراسية قد تم إلغاؤها.