شهدت أسواق العملات كثيرا من التقلبات خلال الأسبوع الماضي، بعد قيام محافظ البنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه باتخاذ خطوات توقع السوق القيام بها بالتحديد، فقد قام المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة بـ25 نقطة أساس كما افسح المجال أمام فرض مزيد من الشروط خلال فترة لاحقة من هذا العام.

Ad

أما المفاجأة غير المتوقعة، التي ذكرها تقرير اسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، فهي تلك المتعلقة بالبرتغال ووكالات التصنيف، وأبرزها قرار المركزي الأوروبي بعدم الأخذ بعين الاعتبار أي تصريحات تصدرها وكالات التصنيف الائتمانية تتعلق بالتصنيف الائتماني للديون السيادية البرتغالية، وذلك مع تجاهل أي تأثيرات حيال مصداقية البنك المركزي الأوروبي.

من ناحية أخرى، أظهر مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الاميركي توفير 157,000 فرصة عمل جديدة خلال شهر يونيو، وبالتالي فقد أتى أداء الأسواق الاميركية كثيفاً يوم الجمعة، وأثبطه سوق العمالة الضعيف في القطاعات غير الزراعية، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وقد بدأ اليورو الأسبوع بقوة يوم الاثنين، ثم استمرت تداولاته بكثرة خلال الأسبوع ليقفل أخيراً عند 1.4265، أما الجنيه الاسترليني فقد أتت تداولاته متفاوتة مقابل الدولار الأميركي، فقد بدأ الأسبوع عند 1.6074 ثم ارتفع بعدها إلى 1.6141، ليقفل الأسبوع عند 1.6060.

من ناحية أخرى، تميز أداء الفرنك السويسري عن سائر العملات الأخرى حيث حقق مكاسب بلغت 2 في المئة تقريباً مقابل الدولار الأميركي، ليقفل الأسبوع عند 0.8360، كما تميز الدولار الأسترالي بأدائه القوي الذي فاق أداء الدولار الأميركي خاصة بعد أن حافظ البنك الاحتياطي الاسترالي على معدلات الفائدة ثابتة عند 4.75 في المئة، وبعد أن وفر اقتصاد البلاد 23,000 فرصة عمل جديدة خلال شهر يونيو. وأقفل الدولار الأسترالي الأسبوع عند 1.0755.

أسواق السلع

أما في أسواق السلع العالمية، فقد استعاد الذهب مستوياته المرتفعة السابقة حيث أقفل الأسبوع عند 1,544 دولاراً للأونصة، في انتظار الاختبارات الصعبة التي ستمر بها البنوك الأوروبية، إلى جانب قيام وكالة ستاندردز آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال إلى "عالي المخاطر".

من ناحية أخرى، شهدت أسعار النفط تراجعاً قوياً يوم الجمعة خاصة بعد صدور المعطيات المتعلقة بسوق العمل وأتت على نحو مخييب للآمال، ليقفل الأسبوع عند 96.20.

دعم العاطلين

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بمبادرة جديدة خلال الأسبوع الماضي، في محاولة منها لتعزيز أسعار العقارات وتجنب المزيد من عمليات "حبس الرهن"، حيث تقضي هذه المبادرة بقيام أصحاب الرهونات بمنح أصحاب المساكن العاطلين عن العمل الذين تخلفوا عن سداد رهوناتهم، مدة سنة إضافية قبل القيام بالحجز على منازلهم. وبحسب ما أورد المسؤولون الرسميون في البيت الأبيض، فإن هذه التغييرات في السياسات، وتدعمها إدارة الإسكان الفدرالية، ستمنح أصحاب المنازل مدة سماح تبلغ 12 شهراً بدلاً من المدة الحالية التي تبلغ 4 أشهر، وذلك للتمكن من سداد دفعات رهوناتهم في حال فقدوا وظيفتهم، وهم لا يزالون ملتزمين بسداد رهوناتهم.

هذا البرنامج الموسع من شأنه أن يقدم المساعدة إلى عشرات الألوف من أصحاب المنازل وذلك بحسب وزير الإسكان شون دونوفان.

وقد أعلنت إدارة أوباما عن هذه التغييرات بعد أن صرح الرئيس الأميركي أن سياساته الاقتصادية لم تقم بما يكفي لإنعاش سوق الإسكان المتراجع.

قطاع الخدمات

شهد قطاع الخدمات الأميركي الذي يمثل حوالي 90 في المئة من الاقتصاد، تراجعاً في نموه خلال شهر يونيو، فقد تراجع مؤشر معهد إدارة التوريدات ISM للقطاع غير الصناعي من 54.6 خلال شهر مايو إلى 53.3 خلال شهر يونيو، وهو ما يعد تراجعاً أكبر بقليل من التوقعات، الذي يدل على أن النمو الاقتصادي قد تراجع قليلاً خلال النصف الأول من عام 2011، ويتوقع أن يعاود النمو الاقتصادي زخمه خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وذلك مع تراجع أسعار المحروقات ومعاودة سلسلة الامدادات لنشاطها المعتاد بعد زوال تداعيات الزلزال الذي ضرب اليابان.

فرص العمل

وتراجعت نسبة النمو الحاصل في سوق الوظائف الجديدة المتوفرة خلال شهر يونيو في أكبر تراجع لها خلال 9 أشهر، فقد ارتفع عدد الوظائف الجديدة المتوفرة بـ18,000 فرصة عمل جديدة فقط، وأتت أقل بكثير من 105,000 فرصة جديدة المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين.

وقد ارتفعت معدلات البطالة بشكل غير متوقع لتبلغ 9.2 في المئة بسبب المعطيات الاقتصادية الضعيفة في البلاد، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، اذ ان توقعات مستويات البطالة قد قضت ببقائها عند نسبة 9.1 في المئة.

المنطقة الأوروبية

وبالرغم من المخاوف المتزايدة إزاء تسبب أزمة الديون السيادية بالمزيد من العقبات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية، أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع معدلات الفائدة الرسمي للمرة الثانية خلال هذا العام الحالي وذلك خلال الاجتماع الذي عقده خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي فقد ارتفع معدل الفائدة الرسمي من 1.25 في المئة إلى 1.50 في المئة وذلك للمرة الأولى منذ شهر أبريل. وأكد محافظ البنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه أن الإبقاء على معدلات التضخم تحت السيطرة هو الهدف الأهم حتى بالنسبة إلى البلدان المنكوبة مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الصحفي أشار عامةً إلى فرض مزيد من الشروط خلال فترة لاحقة من هذا العام، بالرغم من أنها ستحصل بعد أن يكون المحافظ تريشيه قد أتم فترة ولايته كمحافظ للبنك المركزي الأوروبي خلال شهر أكتوبر.

والجدير بالذكر أن المسألة التي يعمل وزراء الاتحاد الاوروبي كذلك على إيجاد حل لها تكمن في وضع طريقة لمشاركة أزمة الديون اليونانية مع القطاع الخاص، أما العرض الذي حاز القبول الأكبر فهو العرض الفرنسي، الذي يسمح لليونان بتأجيل سداد الديون المستحقة للبنوك الفرنسية إلى أجل استحقاق طويل الأمد، بالرغم من أن المحافظ تريشيه قد شدد في تصريحه على معارضته المطلقة لأي خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الديون السيادية اليونانية، حتى ضمن العرض الفرنسي المذكور، فهذا النوع من إعادة الهيكلة قد تم اعتباره من قبل وكالات التصنيف الائتماني بمثابة "تخلف انتقائي عن الدفع"، وبالتالي تظل غير مقبولة بحسب المحافظ تريشيه بالنسبة الى البنك المركزي الأوروبي.

تصنيف البرتغال

أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال إلى أدنى المستويات، ما يدخل البرتغال في خانة المستويات أو الدرجات "عالية المخاطر"، مع الإشارة إلى أن خطوة "موديز" عزيت إلى المخاوف المتعلقة باحتمال حاجة البرتغال إلى جولة ثانية من التمويل من بعض البلدان الأوروبية الأخرى، على شرط أن يكون التمويل من القطاع الخاص.

كما تخوفت "موديز" من أن تخالف البرتغال التعليمات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن تقليص العجز وموازنة وتثبيت الديون.

وتواجه البلاد العديد من التحديات المثيرة للقلق فيما يتعلق بالحد من الإنفاق والمحافظة على النمو الاقتصادي ودعم النظام المصرفي في البلاد، إضافة إلى الحرص على تحصيل كل الضرائب المستحقة.

وأقدم البنك المركزي الأوروبي بعد قيام "موديز" بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية البرتغالية، وفي خطوة منه لدعم البنوك البرتغالية، على تسهيل الشروط الثانوية المفروضة على الديون البرتغالية، الأمر الذي سيتيح لبنوك البلاد الاقتراض مقابل أسهم الدين الحكومي، فالبرتغال تعتمد على البنك المركزي الأوروبي للحصول على السيولة اللازمة، وفي حال لم يقم البنك المركزي الأوروبي بتسهيل شروطه فإن البنوك البرتغالية ستقف على شفير الهاوية.

مبيعات التجزئة

تراجعت مبيعات التجزئة في أوروبا خلال شهر مايو في أكبر تراجع لها منذ ما يفوق العام، خاصة مع قيام المستهلكين على طول البلدان الممتدة من ألمانيا إلى إيرلندا واسبانيا بالحد من إنفاقاتهم، وبالتالي فقد تراجعت معدلات الإنفاق في المنطقة الأوروبية بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بشهر أبريل، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.7 في المئة.

هذا التراجع يعد الأكبر من نوعه منذ شهر أبريل من عام 2010، وهو أسوأ من التراجع المتوقع الذي يبلغ 1 في المئة. وقد يحتاج تجار التجزئة الأوروبيون إلى الكفاح للمحافظة على نسبة النمو في المبيعات على ما هي عليه حالياً، خاصة وأن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة من شأنه أن يضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك، الذي تزامن مع الإجراءات الحكومية التي تقضي بالمزيد من الاقتطاعات وذلك بغرض احتواء أزمة الديون التي تعم المنطقة.

المملكة المتحدة

قامت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المنعقد الاسبوع الماضي التي تتبع بنك انكلترا بالتصويت على إبقاء معدلات الفائدة على ما هي عليه وذلك للشهر الثامن والعشرين على التوالي، خاصة مع استمرار المخاوف إزاء التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي والتي فاقت المخاوف حول الارتفاع المستمر في معدلات التضخم. وبحسب ما أفادت به معظم التوقعات، فقد أبقت لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة عند 0.50 في المئة، كما أبقت على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند 200 مليار جنيه استرليني. ويستمر بنك انكلترا بمحاولاته إيجاد توازن صحيح بين الأسعار المتزايدة وبين النمو الاقتصادي الضعيف نسبياً.

أسعار المساكن

ارتفعت أسعار المساكن في انكلترا خلال شهر يونيو إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر وذلك مع النقص الحاصل في إمدادات المساكن المعروضة للبيع، التي ساهمت في المحافظة على أسعار المساكن ثابتةً، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2 في المئة عن الشهر المنصرم بعد الارتفاع الذي شهدته وبلغ 0.4 في المئة، وهو الارتفاع الأكبر لها منذ شهر أكتوبر من عام 2010.

القطاع الصناعي

ارتفعت أعمال التصنيع في المملكة المتحدة خلال شهر مايو في أسرع ارتفاع لها منذ ما يفوق العام، خاصة وأن المصانع قد استعادت نشاطها السابق بعد مرور البلاد بفترة العطلة الرسمية خلال شهر أبريل وبعد تبعات الزلزال الذي ضرب اليابان، فقد ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 1.8 في المئة عن الشهر السابق، وهو الارتفاع الأكبر له منذ شهر مارس من عام 2010، الذي أتى بعد تراجع بلغ 1.6 في المئة خلال شهر أبريل.