طنطاوي يؤكد وجود مؤامرة لضرب الجيش المصري... والقوى الثورية تحدد 60 يوماً لتسليم السلطة

على وقع تأكيدات المجلس العسكري في مصر وجود مؤامرة تهدف إلى "ضرب الجيش"، يحاول محامي الرئيس السابق حسني مبارك نفي الاتهامات الموجهة إلى موكله بقتل الثوار، مبيناً أنه كان مؤيداً لهم.

Ad

بدأ فريد الديب محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال أمس طريق إثبات براءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم بقتل المتظاهرين والفساد المالي، بتوجيه اللوم للنيابة العامة لأنها «وصفت مبارك بألفاظ لا تليق وتخرج عن حدود آداب المرافعة»، وسرد قصة حياة الرئيس السابق منذ ميلاده في عام 1928، حتى تنحيه عن الحكم العام الماضي، معدداً ما وصفه بـ«إنجازات الرجل الذي عاش 60 عاماً يعمل في خدمة مصر».

وتستمر المحكمة التي تتواصل اليوم في الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن مبارك يوميا حتى الأحد المقبل لتبدأ بعد ذلك الاستماع إلى أقوال بقية محامي المتهمين في القضية على أن تنتهي من ذلك في موعد غايته 16 فبراير، ثم تستمع لتعقيب النيابة وبعدها تحجز القضية للنطق بالحكم.

وأَضاف الديب «إنني أترافع عمن عمل في خدمة مصر ستين عاما أو يزيد، فيا قضاة مصر العدول يمثل أمامكم وبين أيديكم هذا الرجل وهو في الثالثة والثمانين من عمره وقد أنهكته وأثقلت كاهله الأمراض ونهشته افتراءات اللئام، ولا يتطلع إلا إلى عدلكم بعدما أحاط به الظلم ولاكت سمعته وتاريخه المشرف كل الألسنة والأقلام».

واستند فريد الديب في مرافعته إلى خطابات مبارك التي ألقاها أثناء تظاهرات 25 يناير، والأقوال التي أدلى بها في التحقيقات ونفى فيها الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن «تعليمات مبارك كانت واضحة ومحددة بفض التظاهر بالطرق السلمية، وأنه طلب ترك المتظاهرين يعبرون عن أنفسهم طالما لا يوجد إخلال بالأمن أو اعتداء على المنشآت».

قرار الاتهام

وأوضح الديب أن «قرار الاتهام الموجه إلى مبارك من الناحية القانونية لا يصلح لإقامة الدعوى عليه، والنيابة عجزت تماما عن إثبات نية القتل فمبارك ووزير داخليته لم يصدرا أي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين، ولم يكن راغبا في الاستمرار في الحكم رغما عن إرادة الشعب، واختار التنحي ليجنب البلاد كوارث ضخمة كان من الممكن أن تقع، فقد كان مؤيدا ومساندا لمطالب المتظاهرين واعتبر أن تطلعاتهم مشروعة».

وفي سياق الاستعدادات للذكرى الأولى لثورة 25 يناير، عاد أمس رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي إلى الواجهة بالحديث عن «مؤامرة خارجية لإشعال مصر»، مشدداً على أن «القوات المسلحة لن تنساق أو تنجر لأي مخططات تسعى لإشعال البلاد، فقد اضطرت إلى خوض غمار السياسة لحماية مصر من أعداء الوطن والشعب».

وأضاف طنطاوي في تصريحات صحافية عقب تفقده مشروعاً ينفذه الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية أن «مصر تواجه أخطاراً كبيرة لم تحدث من قبل، ولابد أن يكون الشعب يقظا ومدركا لما يحاك لنا من مخططات ومؤامرات»، موضحاً أن «هذه المخططات تستهدف القوات المسلحة وهي العمود الذي يحمي مصر، ونحن لن نسمح بضرب هذا العمود حتى ننتهي من تسليم السلطة للإدارة المدنية المنتخبة»، مؤكداً أن «الشعب بأغلبيته العظيمة يثق في القوات المسلحة ودورها الوطني».

الثورة مستمرة

إلى ذلك أطلقت القوى الثورية أمس على فعاليات للذكرى الأولى للثورة شعار «الثورة مستمرة حتى تعود الأرض حرة»، وقالت مصادر سياسية إن «القوى الثورية والسياسية المعارضة للجيش وضعت خطة للضغط على العسكري ليتخذ خطوات جادة لتسليم السلطة للمدنيين خلال 60 يوماً من الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، ولن تنتظر حتى انتهاء المرحلة الانتقالية فى يونيو المقبل».

وأكد معاذ عبدالكريم عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة في تصريحات لـ»الجريدة» أمس أن «القوى الثورية اتفقت على عدم اشتراط إجراءات معينة في تسليم العسكري للسلطة وكل الخيارات أمامه مفتوحة، فقط ما نريده تسليمها لمدنيين وخلال 60 يوماً».

وفي سياق آخر استبقت حركة «شباب ماسبيرو» القبطية انعقاد البرلمان برسالة أرسلتها أمس للأغلبية «الإسلامية»، طالبت فيها الإخوان والسلفيين بـ»تحديد موقفهم من مستقبل الأقباط في مصر خلال توليهم للسلطة، ومصير قانوني دور العبادة، والأحوال الشخصية، وما أثير من مخاوف فرض الحجاب على المسيحيات».