وضوح: 4.3 مليارات دينار خسائر السوق في النصف الأول

• انعكاسات سلبية للأداء الحكومي والبرلماني على تعاملات الربع الثاني «السيئ»

• فقدان الثقة وغياب الرؤية المستقبلية يوجهان رؤوس الأموال بعيداً عن البورصة

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته للربع الثاني على انخفاض، فقد أغلق السعري في آخر جلسة متراجعا 1.33 في المئة مقارنة بإغلاق نهاية الربع الأول. وقد تكبد السوق خسائر في النصف الأول بلغت 4.3 مليارات دينار.

واصل سوق الكويت للأوراق المالية أداءه الضعيف خلال الربع الثاني من هذا العام، في حين بلغت خسائر القيمة السوقية للنصف الأول من هذا العام 4,298 مليار دينار كويتي. وقد شمل الضعف مختلف نواحي السوق، فعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر السوق السعري بمقدار 83.9 نقطة، أي ما نسبته 1.33 في المئة، وذلك خلال فترة الربع الثاني،

في حين تراجع المؤشر الوزني بمقدار 4.3 نقاط أي ما نسبته 0.98 في المئة عن الفترة نفسها، ليصبح إجمالي التراجعات منذ بداية العام 10.6 في المئة و10.3 في المئة لكل من المؤشر السعري والوزني.

وقال التقرير ربع السنوي الصادر عن شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية، إن التوترات على صعيد السياسة الداخلية اثرت في أداء السوق بشكل واضح، حيث شهدت الساحة السياسية عددا من الاستجوابات التي وجهت بشكل مباشر لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، وقد كان لتلك الاستجوابات دور كبير في التأثير على نفسيات المتعاملين، وبالتالي الضغط على أداء السوق، حيث ترجمت أوساط المستثمرين تلك التوترات ومجريات الأحداث على أنها ستشكل تحديا وحجر عثرة أمام الحكومة، وذلك على قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية التي اقرتها في خطتها التنموية في عام 2009 وكان لها دور أساسي في تعزيز الطلب الفعلي في الاقتصاد بشكل عام.

هجرة السيولة

وترتب على ذلك هجرة المستثمرين من السوق، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشرات عديدة أهمها مؤشر قيمة التداول، حيث تراجعت السيولة بشكل حاد خلال الربع الثاني فقد بلغ إجمالي القيمة 1,738 مليون دينار كويتي أي بتراجع بلغت نسبته 14.8 عن الربع الأول الذي بلغ إجمالي قيمة تداولاته 2,039 مليون دينار كويتي، وبالنظر إلى إجمالي قيمة التداولات بشكل ربعي من فترة ما بعد الأزمة المالية نجد أن الربع الثاني من هذا العام هو الأكثر جفافا من حيث السيولة.

ضعف الائتمان

أما الأسباب وراء ضعف السيولة بالإضافة إلى الجوانب السياسية فهناك جوانب أخرى تتعلق في مصادر التمويل ويأتي على رأسها الائتمان المصرفي الذي شهد نمواً متواضعاً في عام 2010 كما أظهر تقرير البنك المركزي السنوي الذي ذكر أن حجم النمو بلغ نصف في المئة فقط مقارنة بعام 2009 وهو أمر يوضح مدى الضعف الذي وصلت إليه البنوك في هذا الجانب، ولعل من أهم الأسباب وراء ذلك ضعف البيئة المحيطة اقتصادياً، إضافة إلى ارتفاع درجة المخاطر.

خسائر السوق

ولا تزال القيمة السوقية مستمرة في التآكل، وقد شكل ذلك ضغطاً أيضاً على المؤسسات المالية، فقد تراجعت القيمة السوقية في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 4,365 مليارات دينار، في حين ارتفعت في الربع الثاني فقط 67 مليون دينار، ليصبح بذلك إجمالي خسائر القيمة السوقية للنصف الأول من عام 2011 ما قيمته 4,298 مليار دينار كويتي .

مخاطر مرتفعة

واوضح التقرير ان الأداء غير المستقر ودرجة التذبذب العالية التي تميز السوق الكويتي تجعل من هذا الوعاء الاستثماري عالي المخاطر، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى الصورة الكلية للحركة، فقد بلغ نطاق حركة المؤشر السعري من أعلى نقطة 6,522.90 وكانت في 5 مايو 2011 وأدنى نقطة وهي عند 6,211.7 في تاريخ 29 يونيو 2011 وهي نطاق واسع يبلغ 311.2 نقطة أي 5 في المئة، ولو أجرينا نفس المقارنة بالنسبة للمؤشر الوزني نجده أقل مخاطرة حيث بلغت أعلى نقطة 467.39 وكانت في 28 أبريل 2011 وأدنى نقطة وهي عند 433.1 في تاريخ 28 يونيو 2011 وهي نطاق واسع يبلغ 34.3 نقطة أي 7.9 في المئة، أما من حيث المستوى فهي عودة إلى مستويات ما بعد الأزمة المالية بالنسبة للمؤشر السعري.

العقار يخطف الأضواء

ساهم أداء السوق الكويتي والمخاطر المرتفعة فيه في هروب رؤوس الأموال من السوق بحثا عن فرص بديلة أكثر أمانا واستقرارا وذات قيمة حقيقة، فالعائد الجاري من التوزيعات لا يتجاوز الاثنين في المئة خصوصاً للأسهم الرئيسية والتشغيلية وهو ينطبق أيضاً على عوائد الودائع لدى البنوك في الكويت، وبالتالي أصبح من غير المجدي خوض غمار المخاطر في الأسهم، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين السائد، ليحل بذلك الاستثمار العقاري بديلاً ناجحاً في مثل الظروف التي يعانيها الاقتصاد بوجه عام ولما تعانيه معظم الشركات المدرجة من مشاكل مالية تحتاج إلى سنوات وخطط طويلة لإعادة الهيكلة وان كانت هناك كثير من الشكوك في نجاح تلك الخطط.

أحداث ومجريات التداول

شهد أداء القطاعات في الربع الثاني من 2011 أداء متباينا حيث ارتفع إغلاق أربعة قطاعات وحقق قطاع الأغذية أكبر ارتفاع خلال تلك الفترة وبلغ 3.5 في المئة، يليه قطاع العقار بنسبة 2.99 في المئة، وقد جاء بالمرتبة الثالثة قطاع البنوك بنسبة ارتفاع بلغت 1.43في المئة. فيما انخفض إغلاق أربعة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع غير الكويتي بنسبة انخفاض 6.03 في المئة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة تراجع بلغت 4.3 في المئة وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بعد أن تراجع بنسبة 4.25 في المئة.

قيمة التداول

بلغ إجمالي القيمة المتداولة في السوق في فترة الربع الثاني من هذا العام 1,738 مليون دينار أي بتراجع بلغت نسبته 14.8 في المئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2011 حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة 2,039 مليون دينار.

قطاعياً، استحوذ البنوك والخدمات على النصيب الأكبر من القيمة المتداولة بالنسبة الى القطاعات وذلك بنسبة 32 في المئة لكل منها من إجمالي قيمة تداولات السوق، بينما جاء قطاع الاستثمار والعقار في المركز الثاني ليستحوذا على ما نسبة 12 في المئة لكل منهما، وحل بالمركز الثالث قطاع الصناعة بنسبة 8 في المئة من إجمالي قيمة التداول.

وعلى مستوى القيمة المتداولة للأسهم المدرجة فقد استحوذ سهم زين على النصيب الأكبر حيث بلغ إجمالي قيمة التداول على السهم 328 مليون دينار لتشكل ما نسبته 18.87 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة للسوق، يليها سهم بيتك بقيمة إجمالية 188.3 مليون دينار أي بنسبة 10.8 في المئة، كما حل ثالثاً سهم وطني بقيمة 181.8 مليون دينار وبنسبة 10.5 في المئة من إجمالي قيمة التداول في الربع الثاني من العام.

كمية التداول

بلغ إجمالي الكمية المتداولة في السوق في الربع الثاني من هذا العام 10,162 مليون سهم، أي بنسبة انخفاض بلغت 16 في المئة مقارنة مع إجمالي الكمية المتداولة في الربع الأول من العام حيث بلغ إجمالي الكمية المتداولة 12,099 مليون سهم.

قطاعياً، تصدر الخدمات قطاعات السوق من حيث كمية الأسهم المتداولة التي بلغت 3,099 مليون سهم ليستحوذ بذلك على ما نسبته 30 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة للسوق، بينما جاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني مستحوذا على 26 في المئة يليه بالمركز الثالث قطاع العقار بنسبة 25 في المئة من إجمالي كمية التداول.

وعلى مستوى الكمية المتداولة للشركات، فقد تصدرها كل من سهم شركة الصفوة حيث استحوذ السهم على ما نسبته 8.2 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة للسوق، يليه سهم شركة أبيار بنسبة إجمالية بلغت 6.3 في المئة، وقد جاء ثالثاً سهم شركة ايفا باستحواذه على 5.6 في المئة من إجمالي كمية التداولات السوق للربع الثاني.

أحداث ومجريات التداول

شهد أداء القطاعات في الربع الثاني من 2011 أداء متباينا حيث ارتفع إغلاق أربعة قطاعات وحقق قطاع الأغذية أكبر ارتفاع خلال تلك الفترة وبلغ 3.5 في المئة، يليه قطاع العقار بنسبة 2.99 في المئة، وقد جاء بالمرتبة الثالثة قطاع البنوك بنسبة ارتفاع بلغت 1.43في المئة. فيما انخفض إغلاق أربعة قطاعات أخرى يتصدرها  قطاع غير الكويتي بنسبة انخفاض 6.03 في المئة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة تراجع بلغت 4.3 في المئة وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بعد أن تراجع بنسبة 4.25 في المئة.

قيمة التداول

بلغ إجمالي القيمة المتداولة في السوق في فترة الربع الثاني من هذا العام 1,738 مليون دينار أي بتراجع بلغت نسبته 14.8 في المئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2011 حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة 2,039 مليون دينار.

قطاعياً، استحوذ البنوك والخدمات على النصيب الأكبر من القيمة المتداولة بالنسبة الى القطاعات وذلك بنسبة 32 في المئة لكل منها من إجمالي قيمة تداولات السوق، بينما جاء قطاع الاستثمار والعقار في المركز الثاني ليستحوذا على ما نسبة 12 في المئة لكل منهما، وحل بالمركز الثالث قطاع الصناعة بنسبة 8 في المئة من إجمالي قيمة التداول.

وعلى مستوى القيمة المتداولة للأسهم المدرجة فقد استحوذ سهم زين على النصيب الأكبر حيث بلغ إجمالي قيمة التداول على السهم 328 مليون دينار لتشكل ما نسبته 18.87 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة للسوق، يليها سهم بيتك بقيمة إجمالية 188.3 مليون دينار أي بنسبة 10.8 في المئة، كما حل ثالثاً سهم وطني بقيمة 181.8 مليون دينار وبنسبة 10.5 في المئة من إجمالي قيمة التداول في الربع الثاني من العام.

كمية التداول

بلغ إجمالي الكمية المتداولة في السوق في الربع الثاني من هذا العام 10,162 مليون سهم، أي بنسبة انخفاض بلغت 16 في المئة مقارنة مع إجمالي الكمية المتداولة في الربع الأول من العام حيث بلغ إجمالي الكمية المتداولة 12,099 مليون سهم.

قطاعياً، تصدر الخدمات قطاعات السوق من حيث كمية الأسهم المتداولة التي بلغت 3,099 مليون سهم ليستحوذ بذلك على ما نسبته 30 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة للسوق، بينما جاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني مستحوذا على 26 في المئة يليه بالمركز الثالث قطاع العقار بنسبة 25 في المئة من إجمالي كمية التداول.

وعلى مستوى الكمية المتداولة للشركات، فقد تصدرها كل من سهم شركة الصفوة حيث استحوذ السهم على ما نسبته 8.2 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة للسوق، يليه سهم شركة أبيار بنسبة إجمالية بلغت 6.3 في المئة، وقد جاء ثالثاً سهم شركة ايفا باستحواذه على 5.6 في المئة من إجمالي كمية التداولات السوق للربع الثاني.