دعا مرشح الدائرة الثانية محمد سند الشمري إلى ضرورة دعم متطلبات الشباب وفتح المجال أمامهم في الوظائف التي تحقق طموحاتهم، سواء في القطاع العام أو الخاص، مشددا على ان هذا الأمر من أهم أولويات برنامجه الانتخابي، مؤكدا أن هناك مقومات كبيرة تملكها الكويت من خلال اقتصادها القوي الذي يساهم في فتح الآفاق أمام أبناء الكويت ليصبحوا من أهم وأفضل رجال المال والأعمال في المنطقة.

Ad

وقال الشمري، في تصريح صحافي، أن دراسة مخرجات التعليم أصبحت أمراً بالغ الأهمية، ويتطلب وضع اللبنة الأساسية لجذب الشباب نحو المشاركة في التنمية بدلاً من إهدار وقت فراغهم في السلوكيات الهامشية التي قد تنتهي ببعضهم إلى المصحات العلاجية والنفسية.

وأضاف أن الدور التعليمي أهمل تحفيز الطلاب نحو العمل الإنتاجي، في إطار تثقيفي وتوعوي يعكس الرغبة الحكومية الجادة لبناء قدرات الشباب وتشجيعهم على حمل الراية على عاتقهم، من خلال برامج تأهيلية ومدروسة تحقق معدلات إيجابية عند التحاقهم بسوق العمل.

وبين الشمري أن تحويل الكويت إلى مركز مالي وإقليمي لن يقوم إلا على أعناق شباب الوطن المخلصين الأقوياء ممن غرس في نفوسهم روح المسؤولية والقيادة والإدارة وتحمل المسؤولية كونهم بناة المستقبل والحضارة لوطننا العزيز.

وأوضح أن من أولويات برنامجه الانتخابي التركيز على تذليل العقبات أمام شباب الكويت، ووضع الحلول العملية لمشكلاتهم، مع الحرص على غرس جذور حب الوطن ومساندته للحد من نظرية الإنفاق الاستهلاكي التي باتت تؤرق الموازنة العامة، بالاستفادة من الفوائض المالية في انشاء مشاريع انتاجية وتشغيلية وطنية تقود السوق المحلي إلى العالمية، بفضل زيادة الصادرات وتعزيز المشاريع الصناعية في البلاد.

وطالب الشمري الناخبين بتحري الدقة في اختياراتهم، والحرص على اختيار الشخص الأمين الذي يملك الوعي السياسي، والشجاعة على محاسبة الفاسدين دون ابتزاز أو تلويح لتبادل المصالح، ومن لديه الرغبة في المحافظة على مصالح الوطن والمواطنين.

وأكد ان المرشح الذي يسعى إلى مصلحة البلد قبل مصالحه الخاصة هو الأولى والأفضل لدعم مسيرة الاستقرار على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية, مبينا ان الابتكار والابداع وتطوير العمل والذات أسس هامة تساعد على تحقيق التعاون والانسجام بين مجلس الأمة والحكومة.

وألمح الشمري إلى وجود العديد من الملفات الشائكة التي تستدعي الوقفة الجادة من أبناء السلطتين لخدمة هذا البلد الهام والحيوي بين بلدان المنطقة واستعادة دوره الاقتصادي، ليتصدر بقدراته وإمكاناته قطار التنمية الحقيقية، لافتا إلى ان آلية العمل الاداري في الحكومة تتطلب إعادة تأهيل لايجاد دورة مستندية سليمة وقصيرة تخدم جميع شرائح المجتمع.

وشدد على أن دور البرلمان الرقابي ينصب على المحافظة على أموال وحقوق المجتمع، مع دعم وتشجيع أعضاء الحكومة لتنفيذ برامج التنمية دون نظرة تهدف للظهور الإعلامي أو التأزيم.