توقعت دراسة علمية صادرة عن وزارة الداخلية ان يبلغ المتوسط السنوي لمعدل الجرائم في الكويت لكل 100 الف نسمة ما بين 2011 و2020 نحو 638 جريمة ويبلغ المتوسط السنوي لعدد مرتكبيها خلال الفترة نفسها نحو 23182 شخصا.

Ad

وتوقعت الدراسة ايضا ان يبلغ الحد الادنى للمتوسط السنوي لمعدل الجرائم لكل 100 الف نسمة ما بين 2011 و2020 نحو 396 جريمة والحد الاقصى 1077 جريمة فيما سيبلغ الحد الادنى للمتوسط السنوي لعدد مرتكبيها خلال الفترة نفسها نحو 17908 اشخاص والحد الاقصى 27637 شخصا.

وقالت الدراسة التي نشرت بعنوان "مؤشرات الجريمة في دولة الكويت ما بين 1980 و2010 وتوقعاتها المستقبلية ما بين 2011 و2020" ان الاتجاه العام لعدد الجرائم تزايد بمعدل ضئيل ما بين 1980 و1989 ثم تزايد بمعدل اكبر ما بين 1993 و1998 ثم انخفض حتى عام 2003 وعاود الارتفاع ما بين 2004 و2010.

وذكرت ان المنحى التاريخي للاتجاه العام لمعدل الجرائم تزايد بمعدل ضئيل وشبه ثابت خلال الفترة من 1980 و1989 ثم تزايد بمعدل اكبر ما بين 1992 و1997 ثم تناقص بمعدل اكبر ما بين 1998 و2003 واصبح المنحى التاريخي شبه ثابت خلال الفترة من 2004 و2010.

واضافت الدراسة ان متوسط جرائم المال ثم متوسط جرائم النفس هما الاعلى حسب نوع الجريمة خلال الفترة من 1980 و2010 في حين كان متوسط الجرائم في محافظة حولي يليها محافظة العاصمة هما الاعلى حسب المحافظات خلال الفترة من 1980 و2010.

وتوقعت ان يصل المتوسط السنوي لعدد الجرائم خلال الفترة ما بين 2011 و2020 الى 23484 جريمة وبحد ادنى 13975 جريمة وبحد اقصى 33011 جريمة.

طائلة القانون

ودعت الدراسة الى ضرورة نشر الوعي الامني بين المواطنين والمقيمين وضرورة احترام الانظمة واللوائح الامنية من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكات الانترنت والفيس بوك والتويتر مع التركيز على الجانب الديني حتى لا يقعوا تحت طاءلة المساءلة القانونية.

وأوصت بتوجيه افراد المجتمع الكويتي وبيان المخاطر والعقوبات التي قد تطالهم عند ارتكابهم الجرائم من خلال نشر ووضع اللوحات الارشادية في جميع المرافق الحكومية ومؤسسات الدولة.

ودعت الى اقامة ندوات ومعارض تدعو افراد المجتمع الكويتي الى الثقافة الامنية وكيفية التعامل مع الجريمة واسبابها اضافة الى الاهتمام بالشباب واستقطابهم وتنميتهم تنمية واعية عن طريق المناهج التربوية وفتح باب التطوع والعمل في الجهات الامنية للاطلاع على الوسائل المؤدية الى العيش الامن دون مشاكل وكيفية التعايش مع الاخرين.

كما دعت الى تعزيز دور رجال الامن من خلال القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم المنوطة بهم بشكل فعال وتفعيل دور الوالدين من خلال توجيه الابناء وحثهم على التمسك بالقيم بالاخلاق والتقاليد الاسلامية للحد من الجرائم و اصدار قوانين تشريعية جديدة صارمة لمواجهة الجرائم المستحدثة التي تمس امن البلاد واستقرارها.