رحبت دولة الكويت اليوم بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية لتعزيز وصون حقوق الانسان مشيدة في الوقت ذاته بتعاونها مع الاليات الدولية واهمها مجلس حقوق الإنسان.

Ad

جاء ذلك في بيان للمستشار بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة صادق محمد معرفي امام مجلس حقوق الإنسان خلال الجلسة المخصصة لاعتماد التقرير الوطني لليبيا الذي تم مناقشته ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأوضح معرفي "ان المجلس يناقش اليوم حالة خاصة ومميزة حيث ان التقرير الذي ناقشه فريق الاستعراض الدوري الشامل كان من قبل النظام الليبي السابق في حين تقوم الحكومة الانتقالية الليبية بالأخذ على عاتقها الالتزامات السابقة بكونها مسائل انسانية تحرص للنهوض بها".

واشار الدبلوماسي الكويتي الى "قبول الحكومة الليبية الانتقالية لبعض التوصيات التي كانت مرفوضة من قبل النظام السابق مما يعكس التزام الحكومة الحالية بتعزيز حقوق الإنسان رغم الفترة الوجيزة منذ توليها السلطة".

وأوضح معرفي "أن الشعب الليبي عانى على مرار 42 سنة ماضية من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان على يد النظام السابق الذي تعمد حرمان هذا الشعب من الاطلاع على أية عناصر تتعلق بثقافة حقوق الانسان.